أنشأت الحكومة العديد من الحسابات المصرفية بالبنك المركزي بعد الثورة لدعم الاقتصاد الوطني آخرها حساب ما اطلق عليه «رد الدعم» ولم تلق كل هذه المبادرات ترحيبا من قبل المصريين سواء في مصر أو حتي في الخارج وكانت حصيلتها غير مجدية.
وقال مسئول بالبنك المركزي ان جملة الحسابات المصرفية التي انشأتها وزارة المالية بالبنك المركزي لدعم الاقتصاد بعد الثورة لا تتعدي حصيلتها 400 مليون جنيه.
واضاف ان الحصيلة ضعيفة للغاية ومتوقعة في ظل عدم الاستقرار السياسي وعدم وجود توافق وطني يدعم المبادرات المستمرة لدعم اقتصاد الدولة خاصة من الدول الغربية التي تهتم بالديمقراطية.
واكد ان الحكومة تسعي من خلال الحسابات المتعددة التي تم اطلاقها بعد الثورة جذب اموال سواء من داخل أو خارج مصر تستخدم في سد العجز في الموازنة العامة للدولة ولكن الاوضاع السيئة التي تمر بها الدولة تحول دون نجاح اي منها.
كانت وزارة المالية قد قررت في فبراير 2011 فتح الحساب رقم (8/85175) بالبنك المركزي باسم الحكومة المصرية لتلقي مساهمات دعم الاقتصاد المصري خاصة من المصريين العاملين بالسعودية ولم تلق المبادرة ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين العاملين بالخارج أو حتي من رجال الاعمال العرب.
ونتيجة لضعف الحصيلة التي جمعتها الحكومة من هذا الحساب أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية وقتها وتحديدا في مارس 2011 عن فتح حساب بالبنك المركزي برقم 25/1/2011 باسم حساب مساهمات دعم الاقتصاد المصري لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين في الداخل والخارج لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات الأحداث الراهنة.
وفي فبراير 2012 تم الاعلان عن تأسيس صندوق «العزة والكرامة» بمبادرة من الشيخ محمد حسان والأزهر الشريف لتكون بديلة عن المعونة الأمريكية وكانت تهدف إلي جمع تبرعات داخلية يتم الاعتماد عليها كبديل للمعونة الأمريكية بعد تزايد تهديدات واشنطن بقطع المعونة البالغة 1.3 مليار دولار للأغراض العسكرية و250 مليون دولار للأهداف الاقتصادية.
وفي نوفمبر 2012 قررت الحكومة فتح حساب باسم حساب نهضة مصر برقم 333/333 ضمن حسابات الحكومة بالبنك المركزي تم تخصيصه لايداع الاموال التي سيتم استرجاعها من الداخل والخارج وايضا تلقي تبرعات المواطنين الذين يحرصون علي دعم مصر ومساعدتها للخروج من الازمة الراهنة.
يشار إلي ان الحكومة استجابت الاسبوع الماضي لمبادرة الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق والمتعلقة باسترداد الدعم طواعية من القادرين وذلك عن طريق إنشاء صندوق لاسترداد الدعم مع فتح حساب خاص به لدي البنك المركزي لتلقي تبرعات القادرين من أفراد المجتمع بقيمة ما حصلوا عليه من دعم من موازنة الدولة وقرر الدكتور المرسي حجازي ان يتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال حساب الخزانة الموحد المفتوح لدي البنك المركزي تحت اسم حساب مساندة الاقتصاد الوطني المصري ورقمه 25/1/2011.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي ان السبب الرئيسي وراء فشل المبادرات والحسابات المصرفية لدعم الاقتصاد والتي تم انشاؤها بعد الثورة عدم رضاء الشعب عمن يتولون ادارة البلاد وعدم وجود ثقة بالحكومة الحالية.
واضاف ان الدليل الامثل علي عدم الثقة فشل الشهادات الدولارية التي تم طرحها في الخارج في جذب الاموال المتوقعة علي الرغم من ارتفاع العائد عليها والذي بلغ 4% وهو عائد غير متوفر في اي مكان آخر.
وقال ان الحكومة كانت تستهدف من خلال هذه الآلية جذب 60 مليار دولار ولم تجمع سوي 120 مليون دولار فقط هذا إلي جانب الاراضي التي تم طرحها للمصريين العاملين في الخارج والتي كانت تستهدف الحكومة من خلالها توفير نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات ولم تجذب سوي 80 مليون دولار فقط.
خاص البورصة
