يبحث البنك المركزي طلبات تأجيل معايير بازل 2 المقدمة من بعض البنوك الشهر المقبل.
وقال مسئول بالبنك المركزي إن بعض البنوك أثبتت من خلال التفتيش والرقابة عليها تعثرها في التطبيق خاصة البنوك التي لها ملكية حكومية.
أوضح لـ «بنوك وتمويل» أنه من المنتظر أن تنتهي جميع البنوك من التطبيقات المتعلقة بالمعايير نهاية الشهر الجاري، وأن البنوك التي تعثرت في التطبيق سترسل إلي المركزي الأسباب التي حالت دون التطبيق.
قال إن المركزي سيشكل لجنة لفحص هذه الأسباب الشهر المقبل ومعرفة ما إذا كان سيتم منحها مهلة إضافية للتطبيق من عدمه، ومساعدتها علي التغلب علي العوائق التي تمنعها من التطبيق.
وتوقع المسئول أن تتراوح مهلة التطبيق الممنوحة من المركزي بين 3 و6 شهور ولن يتم اعطاؤها مهلة إضافية بعد الانتهاء من المهلة المتاحة التي يقررها المركزي الفترة القادمة.
أضاف أن البنوك الأجنبية أثبتت قدرتها علي التطبيق ولم يلاحظ عليها أي مشاكل لقوة مراكزها المالية بحكم تبعيتها للبنوك الأم. كان البنك المركزي قد أصدر قراراً خلال الفترة الماضية باستثناء 4 بنوك فقط بصفة مؤقتة من تطبيق معايير بازل 2 وهي مصر والتنمية الصناعية والعمال المصري والعقاري المصري العربي بالإضافة إلي التنمية والائتمان الزراعي حيث وجد أن هذه البنوك تعاني من قصور في التوافق مع المعايير الجديدة.
ويعد تطبيق اتفاقية بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي المصري في عام 2009 لتصبح جزءاً من الإطار الرقابي المصري من خلال تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وضمان الاستقرار المصرفي وإدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدي إلي مواجهة المخاطر الحقيقية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد علي تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفي.
كتبت – آيات البطاوي
