يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء قانون الانتخابات البرلمانية وقانون تنظيم التظاهر من حيث المبدا وقالت مصادر برلمانية ان مناقشة القانون الثانى ترجع الى الازمات والاشتباكات التى شهدتها منطقة المقطم حيث مكتب ارشاد جماعة الاخوان يوم الجمعة الماضى بخلاف ما حدث فى مدينة الانتاج الاعلامى امس الاول.
ووافقت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى في اجتماعها امس على قانون التظاهر من حيث المبدا وقال عز الدين الكومى وكيل اللجنة ” انهم يعكفون على اعداد تقرير حول القانون ليناقش خلال الجلسة العامة غدا ” الثلاثاء”
كانت اللجنة قد شهدت خلافات بين الاعضاء حول الحاجة الى سرعة اصدار القانون..وفى الوقت الذى دعا فيه اعضاء اللجنة عن حزب الحرية و العدالة الى ضرورة الاسراع فى اقراره شدد اعضاء عن حزب النور واخرون على ضرورة التروى فى اصدار القانون وقالوا ان مواد قانون العقوبات الحالى كفيلة بمواجهة حالات الانفلات البلاد
كان د. ايهاب الخراط رئيس اللجنة قد ابدى تحفظه على بعض بنود مشروع القانون لمخالفته للاتفاقيات والمعايير الدولية لحقوق الانسان واضاف ” نزولا على رغبة النواب سيعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لاخذ رأى المجلس حوله وتابع ” بنود متعدده بمشروع القانون مخالفه للمواثيق الدولية لحقوق الانسان وساتقدم بمشروع قانون يتضمن تعديلاً على البنود المخالفه وهنا علق الكومي ” القانون سيطرح على الجلسه العامة ليتم اخذ الموافقه عليه ثم للجنه الثلاثيه ونضع عليه تعديلاتنا”.
وقال صلاح عبد الدايم عضو اللجنة ” قانون التظاهر مطلب شعبى، ولكن يجب أن نتوقع الهجوم على القانون واتهامنا بأننا نكمم الأفواه.
وطالب صلاح موسى عضو اللجنة بمنع التظاهر أمام المنازل ودور العبادة، وأيده فى ذلك اللواء عادل عفيفى عضو اللجنة الذى استنكر تظاهر البعض أمام منزل والدة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمحافظة الشرقية وأضاف عفيفى: المتظاهر الشريف هو أول من سيوافق على القانون لكن البلطجى ودعاة الثورة المضادة التى تروج للعنف لن يوافقوا عليه، وطالب باصدار القانون ومطالبة الدولة بتفعيله.
ومن جانبه قال فريدى البياضي” اقرار القانون حالياً من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عسكية مثلما حدث مع قرار رئيس الجمهورية بفرض الطوارىء لمدة 30 يوماً بمدن القناه وقال القوانين الحاليه كافيه لضبط الأمن فى الشارع،والتي لو طبقت فعلياً فلن نحتاج قانون للتظاهر.
واتفق معهم فى الراى محمد العزب عضو مجلس الشورى عن حزب النور، قائلاً ” انه قد نكون فى حاجة لقانون التظاهر لكن توقيت إصدارة حاليا لن يكون حل سحرى كما يعتقد البعض”، محذراً من أن يصبح القانون مثل القوانين المترهله على حد قولة لا يستطيع أحد تطبيقها.
واقترح العزب، أن يدخل تنظيم التظاهر السلمي كجزء من مشروع قانون العدالة الأنتقاليه الذى من المقرر أن تعدة اللجنة.
كتب – ابراهيم المصرى
