أوصت هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتلبية مطالب سائقي التاكسي الأبيض الذين سرقت سياراتهم أو هلكت بعد يونيو الماضي بمنحهم سيارات بديلة.
وقالت الهيئة في مذكرة ستعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه غدا ًللمناقشة، إن وزارة المالية كانت تمنح سيارات بديلة في حالتي السرقة والهلاك الكلي قبل ذلك التاريخ ثم توقفت عن ذلك، واقترحت أن تعامل الحالات المشابهة بعد ذلك التاريخ بالمثل عملا بقاعدة المراكز القانونية المتشابهة.
كان وزير المالية المرسي حجازي ، قد عرض مذكرة بمطالب السائقين علي رئاسة الوزراء التي أحالتها لهيئة المستشارين لإبداء الرأي فيها وتضمنت تلك المذكرة منح سيارات بديلة للسيارات المسروقة والهالكة بعد يونيو الماضي، وتمثيل السائقين في مجلس إدارة صندوق تحديث بعض مركبات النقل السريعة.
وحصلت «البورصة» علي المخاطبات بين رئاسة الوزراء ووزارة المالية حول المشروع الذي يشهد مشكلات حاليا بسبب توقف عدد متزايد من السائقين عن سداد أقساط السيارات.
وقالت الهيئة إن الوزارة غير مسئولة عن سرقة السيارات أو هلاكها، إلا أنها طلبت مساواة السائقين المتضررين بزملائهم ممن حصلوا علي سيارات بديلة.
كما أوصت الهيئة برفض مطالب السائقين بضم ممثلين عن رابطة السائقين لعضوية مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، لأن أمواله تصنف علي أنها أموال عامة.
كتب ـ أحمد المصري
