اعترضت شركات ومضارب الأرز المقيدة بسجلات الهيئة العامة للسلع التموينية علي كراسة الشروط الجديدة التي وضعتها الهيئة في المناقصة رقم 5 والتي كان مقرراً إجراؤها – أمس – لتوريد 300 ألف طن أرز لصالح البطاقات التموينية الأمر الذي دفع الهيئة إلي إلغاء المناقصة لحين النظر في شكوي الشركات.
قال مصطفي السلطيسي، نائب رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات إن الشركات رفضت التقدم للمناقصة بسبب الشروط المجحفة التي وضعتها هيئة السلع التموينية في المناقصة الحالية وتعديلها البنود دون التشاور مع الشركات.
أشار إلي ان الهيئة فرضت تأميناً ابتدائياً 500 ألف جنيه وهو أمر تعجيزي يصعب علي الشركات الالتزام به بالإضافة إلي ان الهيئة أسندت لشركات الجملة سداد 50% من مستحقات الموردين، الأمر الذي أثار المخاوف من تأخر شركات الجملة في السداد.
أضاف ان الهيئة اشترطت – أيضاً – توريد كل شركة فائزة لمحافظة بالكامل أي ما يعادل نحو 8 آلاف طن شهرياً خلال الـ 3 أشهر فترة المناقصة، مشيراً إلي ان الكمية كبيرة جداً ولا يمكن لشركة واحدة الوفاء بها.
أوضح السلطيسي ان الهيئة رفضت – أيضاً – مد المهلة للشركات الموردة في حالة تأخرها لمدة 3 أسابيع بغرامة 1% علي كل أسبوع وقررت وفقاً لكراسة الشروط مصادرة خطاب الضمان النهائي والشطب من سجل الموردين.
كتبت ـ بسمة ثروت
