ملف الأراضي الأكثر تعقيداً والاعتماد علي نظام واحد للطرح يعطل التنمية
انتهاء تنفيذ « مشروع بلازا » وتأجيل طرح مشروع بالساحل لحين عودة الاستقرار
«الإسكان» لن تستطيع تنفيذ «المليون وحدة» دون مشاركة المطورين
ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15% قبل بداية الموسم المقبل
تدرس الشركة الدولية للاستثمار والتنمية العقارية تطوير مشروع سكني بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات 100 مليون جنيه، كما قررت تأجيل طرح مشروع سياحي بالساحل الشمالي لحين استقرار الأوضاع السياسية وعودة الانتعاش للسوق العقاري.
قال فريد شلبي ، رئيس مجلس إدارة الشركة، نبحث – حاليا – تطوير مشروع سكني بمدينة 6 أكتوبر، وهو كومباوند متكامل يضم وحدات إسكان متوسط، ويأتي ضمن خطة الشركة التي أعدتها قبيل الثورة، لكن التوترات السياسية وتراجع القطاع حالا دون البدء في المشروع.
تابع أن خطة الشركة تضمنت تطوير مشروع بالساحل الشمالي، ولكن التغييرات الإدارية في أجهزة الدولة وتوقف التراخيص دفعا الشركة إلي تأجيله، مشيراً إلي البحث عن قطعة أرض مناسبة لتطوير مشروع مميز، لاسيما في ظل المنافسة الشديدة وكثرة المشروعات المطروحة.
أوضح أن شركته انتهت من تطوير مشروع الدولية «بلازا» بمدينة 6 أكتوبر ويأتي ضمن المشروع القومي السابق للإسكان «محور المستثمرين»، مشيرا إلي الانتهاء من تسليم الوحدات للعملاء.
أكد شلبي علي نجاح تجربة مشاركة المطورين في مشروع الإسكان القومي ، رغم تحفظات البعض، حيث تمكنت الشركات من توفير نوعية جديدة من الوحدات للشباب بمستوي عال من التشطيب والخدمات بتكلفة منخفضة ونظام سداد يتوافق مع دخولهم.
أضاف أن نتائج المرحلة الأولي من مناقصات «المليون وحدة» التي طرحتها وزارة الإسكان بداية العام الماضي علي شركات المقاولات والتي فازت بالمناقصات بأسعار تفوق القيمة التي باعت بها الشركات وحداتها وتجاوزت 100 ألف جنيه في بعض المدن، مؤكدا أن مشاركة المطورين في المشروع الجديد حتمية في ظل صعوبة تنفيذه من قبل الدولة بصورة منفردة، ويتطلب هذا وضع آلية تحقق علاقة متوازنة بين طرفي التعاقد فالدولة منوطة بدعم الشباب وليس المستثمرين، وفي المقابل يحصل المطورون علي هامش ربح مناسب.
أوضح أنه أعد دراسة تتضمن إنشاء مليون وحدة لإسكان الشباب وفق آلية جديدة لا تحمل الدولة اي اعباء، موضحا أن هناك الكثير من الأفكار لدي المطورين الذين يمتلكون دراية وخبرة كبيرتين في أعمال التطوير العقاري.
أضاف أن ملف الاراضي يعد الأكثر تعقيداً بين الملفات التي تتعامل معها وزارة الإسكان ويؤثر بشكل كبير علي أعمال التطوير، نظرا لما تمثله من نسبة كبيرة من اجمالي التكلفة الإجمالية واي خلل في التعامل سوف ينعكس سلبا علي القطاع.
أوضح أن طرح الاراضي بالمزايدة يرفع أسعارها بشكل مبالغ ويخدم اشخاصاً بعينه يمتلكون محفظة اراض ويسعون لزيادة قيمتها عبر الارتفاع بأسعار الاراضي المطروحة وهو ما يخلق طفرة غير حقيقية، مؤكدا أن كثرة عرض الاراضي تخفض الأسعار، ويفضل استخدام أكثر من نظام في طرح الاراضي وليس الاعتماد علي طريقة واحدة كما هو متبع-حاليا – بنظام المزايدة الذي تسبب في ارتفاع الأسعار علي ان يكون كل نظام وفقا للتنمية المستهدفة وأن تخصيص في الاراضي الجديدة أو المخصصة لإسكان محدودي الدخل والشباب.
توقع شلبي طفرة كبيرة حال عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي، مرجعا ذلك إلي توقف نسبة كبيرة من المشروعات في مراحل التطوير علي مدار عامين وعدم دخول المطورين في مشروعات جديدة وهو ما زاد من الفجوة بين العرض والطلب، موضحا أن انتهاء ترقب العملاء يعني هجمة علي الشراء ستقود الأسعار إلي ارتفاعات غير مسبوقة سوف يكون لها مردود سلبي علي السوق.
أوضح أن جميع المؤشرات تقود إلي ارتفاع حتمي في الأسعار خلال فترة قصيرة قد لا تتعدي بضعة أشهر، متوقعا أن تتجاوز نسبته 15% خلال مارس المقبل موضحا أن شركته عندما أعادت تحديد تكلفة الإنشاءات لوحداتها في مراحل التطوير وجدت ارتفاعاً تجاوز هذه النسبة وهو ما يفرض عليها زيادة الأسعار قبل بدء الموسم العقاري المقبل.
أضاف ان الشركات حافظت علي معدلات أسعارها رغم الزيادة الكبيرة في مواد البناء، وحاولت بعضها تقديم العديد من التيسيرات، إلا انها لن تتحمل مزيداً من الوقت بهذه الأسعار.
أوضح ان الشركات تعول علي المعارض العقارية لإخراج السوق من ثباته الحالي، وستبدأ بمعرض سيتي سكيب، مشيرا إلي أنها حركت السوق نسبيا العام الماضي.
اشار إلي أن البيئة التشريعية للقطاع العقاري تحتاج إلي إعادة نظر للتوافق مع المتغيرات الجديدة للسوق بعد الثورة، لاسيما فيما يتعلق بالاراضي وعقود الشركات وعامل التطوير وغيرها من العلاقات المنظمة.
أضاف أن كثيراً من الشركات لجأت إلي المشاركات خلال العامين الماضيين لإنهاء مشروعاتها المتوقفة، موضحا أن هذه النوعية من التعاون تحقق أهداف كلا الطرفين حيث تمكن مالك الارض من تطويرها، مؤكداً ضرورة تقنين عمليات المشاركة في المدن الجديدة التي-غالبا- ما تتم بالتحايل علي القانون، موضحا أنه يمكن التقنين عبر آليات معينة تضمن عدم تغيير النشاط المخصص للأرض والانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، إضافة إلي عدم المتاجرة في الأرض، وهو ما سوف يساعد كثيرا الشركات المتعثرة.
أشار إلي حاجة السوق للاستقرار السياسي والاقتصادي، مطالبا بوضع استراتيجية واضحة للتنمية والعمران مع نظام لطرح الاراضي يحقق هذه الأهداف، وضرورة تبني خطة عاجلة تتضمن إنهاء الملاحقات القضائية والإسراع في التصالح مع المطورين وانهاء القوانين المقيدة لأعمال التنمية وتحديد مواقف المشروعات الحالية وبحث سبل دعمها بتقديم أكبر قدر من التيسيرات.
