أمر الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بإحالة ملف مكافآت تظلمات الثانوية العامة الى النيابة الإدارية للتحقيق فيما ورد به من مخالفات مالية .
أكدت الوزارة فى بيانها أن البحث أثبت أن جملة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين بالوزارة مقابل مراجعة رصد درجات أوراق الإجابة للطلاب المتضررين قد تجاوزت المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من جانب السيد الوزير السابق الأستاذ جمال العربي أي أنه قد تم الصرف بالمخالفة لموافقته مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة فضلاً عن أن ما تم صرفه لغالبية اللجان لم يكن مقابل عمل فعلي حقيقي.
وجدير بالذكر أن اللجان التي حصلت على مكافآت مالية في هذا الشأن هي : لجنة الإدارة العامة للإمتحانات لجنة الشئون القانونية لجنة الحسابات لجنة الأمن، لجنة الشئون المالية، واللجنة الفنية المعنية بفحص التظلمات .
