أثارت التصريحات الحكومية الصادرة مؤخرا عن مصادر بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، التي تمهد لاتخاذ قرارات تقضي بحظر استيراد السيراميك جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي يصف فيه مؤيدو القرار أنه ضرورة في الوقت الحالي لحماية الصناعة الوطنية ووقف الزحف الصيني علي السوق المحلي، يرد المعارضون بأن مثل هذه القرارات يخل بمبدأ المنافسة، ويفسح المجال لبعض الشركات لاحتكار السوق، وبالتالي اشتعال أسعار السيراميك في الأسواق المحلية.
أبدي ريمون سمير، مدير المبيعات بشركة أوميجا للسيراميك، ترحيبه الكامل بهذا التوجه الحكومي بحظر استيراد السيراميك، لأن المستورد من هذا المنتج لا يمثل إضافة، حيث يكفي الانتاج المحلي الطلب في الأسواق، فضلا عن أن جودة المستورد في الغالب هي الأقل مقارنة بالمنتج المصري.
وأوضح أن السوق المحلي به 17 مصنعاً، تنتج ما يقرب من 320 مليون متر سيراميك سنويا، حيث يمتلك كل مصنع ما بين 4 و6 خطوط إنتاج، وأن متوسط تكلفة إنشاء المصنع الواحد تقدر بنحو 500 مليون جنيه، لذلك فإن حظر استيراد السيراميك سيمكن هذه الشركات من زيادة استثماراتها في القطاع، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.
وقال سامح ثروت، مدير بشركة بيراميدز للسيراميك، إن حظر استيراد السيراميك يفيد السوق خاصة في ظل التحديات، التي تواجه مصنعي السيراميك بعد ارتفاع أسعار الطاقة إلي 1500 جنيه للمازوت وعدم حصولها علي دعم من قبل الحكومة، وأن مصر تواجه منافسة شرسة من الصين فيما يخص هذه الصناعة الوطنية الهامة.
وأضاف أن المنتج المحلي يتمتع بمستوي عال من الجودة ينافس به المنتجين الاسباني والايطالي سواء في الأشكال أو الجودة، لكن الأزمات التي يعاني منها السوق المحلي وارتفاع تكاليف الإنتاج وراء تعثر القطاع ودفع المصانع للمطالبة بحظر الاستيراد لفترة محددة حتي يستعيد السوق عافيته.
وفي سياق متصل قال محمد ضياء الدين، مشرف مبيعات بشركة الأمير للسيراميك، إن حظر استيراد السيراميك اصبح أمراً ضروريا، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، وهذا لا يتعارض مع حرص الشركات علي نقل التكنولوجيا لمصانع السيراميك المحلية، وذلك من أجل تنمية وتطوير القدرات الإنتاجية للمصانع، وخلق تصميمات جديدة ومتنوعة تمكن الشركات المصرية من زيادة صادراتها إلي الأسواق العالمية.
وأضاف أن الشركات تستهدف تدريب كوادر مركز تكنولوجيا السيراميك علي أحدث البرامج التكنولوجية الأوروبية في صناعة السيراميك، وذلك من خلال إيفاد بعثات إلي اوروبا لنقل تلك الخبرات والاستفادة منها، خاصة أن الشركات تدرك أهمية رفع كفاءة وقدرات العاملين داخل المصانع، وزيادة جودة مدخلات الصناعة، وخفض تكاليف الإنتاج من خلال الاعتماد علي التكنولوجيا المتطورة في عمليات التصنيع المختلفة.
من جانبه أوضح شريف صادق، مدير بشركة مصطفي السلاب أحد أهم موزعي السيراميك، ان اتجاه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لحظر استيراد السيراميك بناء علي طلب المصانع المحلية سيؤدي إلي القضاء علي التنافسية في الأسواق، خاصة أن السيراميك المستورد لا يختلف كثيرا عن المحلي في مجال التصميم أو الإنتاج، إضافة إلي أن المنتج المحلي يفوق المستورد في مستوي الجودة في كثير من الاحيان.
وأشار إلي أن مصر تستورد عدة أصناف من السيراميك من إسبانيا وإيطاليا والصين، لكن المنتج الصيني يعد الأكثر انتشارا في الاسواق، نظرا لانخفاض سعره مقارنة بالمناشئ الأخري.
وأكد أيمن الشافعي، مدير بشركة بريما، أن نسبة الإقبال علي السيراميك المستورد ضعيفة جدا، وأن المنتج المحلي له سمعة جيدة في الاسواق العالمية، نظرا لاستخدم المصانع المصرية التكنولوجيا الحديثة، وأنه في حال خفض هامش الربح بنسب بسيطة بجانب تقليل نسبة الهالك في الصناعة لن تكون هناك حاجة لاتخاذ أي قرارات استثنائية ضد المستورد.
يذكر أن حجم التصدير المصري من السيراميك يتراوح بين 70 و80 مليون متر سنويا، تمثل نحو 18% من إجمالي الإنتاج المحلي، الذي يقدر بنحو 320 مليون متر، بينما يقدر حجم الواردات بنحو 32 مليون متر تعادل 10% من حجم الإنتاج المحلي.
خاص البورصة
