رئيس اتحاد السياحة : الأمن والطاقة والمياه والكهرباء ومستحقات البنوك 5 تحديات تواجه القطاع
الخادم : علي الدولة وضع استراتيجية قصيرة لمساندة القطاع ..والسياسات الحالية «نفخ في القربة المقطوعة»
شلبي : مذكرة لرئاسة الجمهورية لتوفير السولار والاتفاق مع شركات مصر والهيئة والنيل للبترول لتوفيره بانتظام
عادلة : « السياحة » تدرس تأسيس صندوق بـ5 مليارات جنيه لمواجهة أزمة السولار
سركيس : الأوضاع الراهنة تخلق فزعاً لدي السياحيين وتشير لاستبعاد سياحة الشواطئ
« الزيات »: إنفاق دولار علي الدعاية في التسعينيات كان يدر عائداً 129 دولاراً مقارنة بـ 20 دولاراً في 2013
فتاوي التحريم أفقدت القطاع 400 ألف فرد مدرب من بين 1.3 مليون عامل
هلال : تأسيس صندوق استثماري لمواجهة الأزمات يمثل علاجاً جذريا ًلمشاكل السياحة
راضي : قطاع مرسي علم يعتمد علي السولار بالكامل و 6 مليارات جنيه استثمارات فندقية تحت الإنشاء
أدهم : مشاركة القوي الإسلامية في « ITB » برلين رسالة طمأنة للعالم
فيما تتزايد الضغوط علي قطاع السياحة في العام الثالث بعد الثورة، أكد الخبراء السياحيون أن القطاع قادر علي اجتياز الأزمات التي تعرض لها علي مدار عامين ماضيين.
وربط الخبراء قدرة القطاع علي التعافي بالخطوات التي تتخذها الدولة لمساندة النشاط، خاصة أن القطاع السياحي يعد الأقدر علي توفير العملة الصعبة التي تحتاج لها الدولة بشكل سريع في الوقت الحالي.
وشدد مجموعة من الخبراء والمستثمرين السياحيين ومستشاري وزير السياحة في ندوة عقدتها «البورصة» تحت عنوان «مستقبل السياحة في ظل أزمات متعددة»، علي أن القطاع السياحي يجب أن يشارك في وضع القوانين والقرارات المتعلقة به.
وحذر المشاركون في الندوة من استمرار الاوضاع الراهنة خلال العام الجاري، وعدم وضوح الرؤية علي جميع الأصعدة، ووصفوا العام الجاري بأنه سيكون مفصليا في حياة السياحة المصرية، فإما التعافي وإما الانهيار، خاصة أنه في طريقه الآن لغرفة الانعاش ويحتاج حلولا سريعة وجذرية.
في البداية، قال أحمد الخادم ، مستشار وزير السياحة، إن صناعة السياحة تواجه مأزقا كبيرا منذ الثورة، ويعد الأمن القضية الأولي التي تواجهها.
وأشار إلي أن هناك العديد من المعارك التي يخوضها القطاع فيما يتعلق بأزمة الطاقة، حيث يعاني أزمة طاقة منذ عام كامل، إلي جانب الانقطاع المستمر للكهرباء في الفنادق والقري السياحية.
و قال رفيق سركيس ، رئيس مجلس إدارة شركة « إيجبتو » ان هناك تخوفا كبيرا بين السياحيين من الاوضاع السياسية الراهنة، خاصة أن هناك مؤشرات تنذر باستبعاد السياحة الشاطئية من الأنماط السياحية التي تتميز بها مصر.
وتدخل طارق أدهم عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر قائلا إن بورصة برلين الأخيرة شهدت إهتماما كبيرا من قبل الدولة، وشارك في الوفد المصري أحزاب إسلامية لطمأنة منظمي الرحلات الأجانب بما يحدث في مصر.
لكن أحمد الخادم كان له رأي آخر وقال: اهتمام الحزب الحاكم بالسياحة أكذوبة كبيرة أشبه بكذبة هتلر علي اليهود وإقناعهم لآخر لحظة بأنه يسوقهم نحو أجهزة التكييف بينما نار الأفران في انتظارهم.
وأضاف أنه منذ تولي الرئيس مرسي مهام البلاد وهناك تحفظات تجاه السياحة الشاطئية خوفا من انتقادات مؤيديه خاصة من الاحزاب الاسلامية والسلفية، وهو ما اتضح جليا في اختياره مدينة الاقصر لزيارتها كرسالة لتشجيع الحزب الحاكم للسياحة، في حين كان من الضروري أن يقوم بزيارة مدينة شاطئية علي البحر الاحمر، باعتبار أن السياحة الشاطئية تمثل الجانب الاكبر للنشاط.
وقدر طارق أدهم ، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، حجم السياحة الشاطئية في مصر بنحو 85% من إجمالي السياحة المصرية، كما تستحوذ المناطق الساحلية علي أكثر من 70% من الطاقة الفندقية العاملة والتي تقدر بـ225 الف غرفة.
ورداً علي سؤال لـ«البورصة» حول دراسة وزارة الطيران إغلاق مطار القاهرة مساء ومنع بيع الخمور في السوق الحرة، اتفق المشاركون في الندوة علي أن هذا القرار يسيء إلي سمعة مصر السياحية ويبرزها كمقصد غير آمن.
وقال إلهامي الزيات ، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية: لايمكن أن نقتل أنفسنا بأيدينا، فهذه القرارات الفجائية وغير المدروسة من شأنها أن تزيد أوضاع قطاع السياحة في البلاد سوءا وتظهره في الخارج وكأنه مقبل علي الانهيار.
وبحسب الزيات، فقد أكد أحد قيادات قطاع الطيران أن 65% من أرباح السوق الحرة بالمطار تكون من بيع الخمور، لذلك لا يمكن أن يتم النظر إلي القطاع السياحي من زاوية الخمور والعري فقط، فالسائح لا يأتي لمصر لشرب الخمور لأن كل هذه الأمور متاحة في بلده.
من جانبها، استبعدت عادلة رجب المستشار الإقتصادي لوزير السياحة، رئيس وحدة الحسابات القومية بالوزارة، أن يؤثر قرار منع بيع الخمور في الأسواق الحرة بشكل مباشر علي السياحة، لكن التأثير الكبير سينصب علي الأسواق المتواجدة بالمطار، والتي قد تضطر تلك الأسواق للإغلاق.
وأضافت أن السائح في الغالب قد يلجأ لشراء الخمور عند مغادرته المطار، وبالتالي فإن هذا القرار لن يؤثر علي معدل الأعداد الوافدة.
طارق أدهم رأي أن تأثير القرار لن يكون علي حركة الشراء بقدر ما سيبعث برسالة قد لا يتقبلها السائحون وقد تؤثر سلبا علي معدلات التوافد، كما قد يراه السائحون مقدمة لإصدار قرارات أخري بالغاء أنشطة علي نفس المنوال، في ظل التوجه الاسلامي للحزب الحاكم والأحزاب المؤيدة له.
وتساءل أحمد الخادم عن السند القانوني لمنع بيع الخمور في الأسواق الحرة، وهو ما أجابت عنه د. عادلة رجب بأن هذا القرار قد يهدف لفتح أسواق سوداء لبيع الخمور..!!
وقال إلهامي الزيات إن وزير الطيران يجري دراسة إغلاق المطار مساءً بناء علي طلب العاملين، وهو ما يتوقع فشل تنفيذه في مطار القاهرة، نظرا لأنه مطار رئيسي ولا بديل له، إلي جانب أن معظم الرحلات تهبط به ليلاً.
واعتبر أحمد الخادم الفترة الحالية الأولي التي تشهد فيها مصر مثل تلك الأزمات في القطاع السياحي، خاصة التسويق للمقصد، ورأي ان الأزمة الحالية طويلة الأمد ومتلاحقة، فرغم حدة الأزمات السابقة التي تعرض لها القطاع السياحي كالتفجيرات أو الاعتداءات ولكنها كانت تحدث علي فترات بعيدة وسريعا ما تُنسي يخرج المقصد المصري من الأزمة، وتحصن ازاءها القطاع السياحي المصري وأصبح متمرسا علي تخطيها واستعادة حركته، ولكن الأزمة الحالية مختلفة، فهي عبارة عن سلسلة أحداث لا تنتهي ومرتبطة بعدم الإستقرار، كما أنها في بؤرة الإعلام العالمي، مؤكدا أنه لا أحد قد يجرؤ علي التفكير في زيارة مصر في الوقت الحالي.
وبحسب الخادم، فإنه لابد أن لا يكون هدف الدولة في الوقت الحالي الحفاظ علي الكيانات السياحية السليمة بالقدر المستطاع وأن تظل صناعة السياحة في كيان متماسك حتي لا تنهار، بدلا من سياسة «النفخ في قربة مقطوعة» التي ستستنفد وقتها ومجهودها.
و أوضح أن السائحين يتدفقون علي مصر ولكن بمعدلات ضعيفة في المناطق الداخلية كالأقصر والقاهرة وأسوان، بينما يتزايد الاقبال علي المناطق الشاطئية كالبحر الأحمر لبعدها عن الاحداث السياسية المتوترة.
ودعا الخادم إلي العمل للحفاظ علي معدل التدفق الحالي، بأن يتوافق التسويق السياحي مع الوضع الراهن في ظل عدم وجود ضوء في نهاية النفق الذي تسير فيه البلاد حاليا، بحيث تضع الدولة استراتيجية قصيرة الأجل للخروج من هذا النفق في صورة بدائل بقوانين وقرارات حاسمة وقوية.
وفقا للخادم الذي شغل من قبل منصب رئيس هيئة التنشيط السياحي، فإن التسويق السياحي لابد أن يعتمد علي أدوات مختلفة بحسب كل سوق وما يتماشي معه من خطط تسويقية، ما يتطلب الحرفية الكافية لشركة الدعاية إلي جانب خبرة وزارة السياحة وهيئة التنشيط.
وينقسم التسويق السياحي إلي مجموعتين، الأولي تسمي «ما فوق الخط» وهي بصفة عامة مجموعة من الأدوات التسويقية التي تخاطب المجتمع العام كالتليفزيون والصحف والإعلانات الملصقة علي وسائل المواصلات والطرق، بينما تسمي المجموعة الثانية «ما تحت الخط» وتستخدم مجموعة أدوات كالإنترنت والبريد المباشر أو التعاون مع شركات السياحة المنظمة للرحلات، بالإضافة إلي استخدام أدوات جديدة من التكنولوجيا الحديثة.
و أشار إلي أن الظروف الحالية غير ملائمة للتخطيط الطويل أو المتوسط الأجل في الترويج للمقصد المصري، لذلك ينبغي أن تقتصر علي الخطط قصيرة الأجل، كما أن الحالة الاقتصادية حاليا لا تسمح بزيادة الانفاق علي الحملات التسويقية.
لذلك، طالب الخادم بأن يقتصر الانفاق علي الدعم المباشر لمنظمي الرحلات شريطة عدم توقف رحلاتهم إلي مصر، خاصة أن إطلاق أي حملات دعائية من خلال وسائل الإعلام حاليا لن يحقق النتائج المرجوة في جذب عدد كبير من السائحين.
وقال الخادم إن الأسواق التقليدية تمثل الجانب الأكبر من حركة الوافدين لمصر سنويا، كما لا تسمح الظروف الحالية بالتواجد في الاسواق الجديدة والتي تحتاج إلي تكلفة عالية للوصول اليها وتنسيق كامل مع وزارة الطيران لتسيير رحلات إليها، علي أن يبدأ التوجه إلي الأسواق الجديدة بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية، خاصة أنها دول تتميز بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بها وارتفاع دخل الفرد، خاصة مجموعة البريكس التي تضم البرازيل وجنوب أفريقيا.
وأوضح أن السوق الايراني ليس جديدا علي المقصد السياحي المصري، بل هي سوق كامن ومتواجد منذ زمن ولكنه يتوقف علي الجانب السياسي، في حين أن النظام الحالي يتطابق في وجهات النظر مع الحكومة الإيرانية، علي حد قوله.
وذكر الخادم أن اليابانيين أكثر الشعوب حساسية خلال وقت الأزمات، في حين أن الشعب الروسي أقل حساسية تجاه أحداث الشغب، لذلك ينبغي إعطاء أولوية للأسواق القابلة للاستمرار في التدفق في ظل الأحداث الحالية، والتي مازال أمام مصر فرصة كبيرة للحصول علي حصة أكبر من المواطنين الذن يخرجون سنويا للسياحة خارجيا.
وأضاف أن الترويج السياحي في الفترة الحالية للأقصر وأسوان والقاهرة والتي تعد مناطق أحداث شغب سيضر بالقطاع علي المدي الطويل ولم يحقق إلا توافد بضع مئات من السائحين، خاصة في عدم اكتمال أدوات التسويق الجديدة.
وأشار الخادم إلي أن استهداف سوق كالبرازيل يقتضي توفير طيران مباشر، مع العلم أنه سيستغرق نحو 16 ساعة لكن في الوقت الحالي ومع عدم توافر الطيران المباشر ستستغرق الرحلة زمنا يتراوح بين 26 و28 ساعة، كما أن استهداف سوق البرازيلي لابد أن يقوم علي ترويج السياحة الثقافية، في ظل ما تزخر به البرازيل من شواطيء جاذبة إلي جانب قربها من الكاريبي وهاواي.
وذكر أن 93% من رحلات الطيران العارض في العالم تستغرق أقل من 6 ساعات، وهو السبب الرئيسي في عدم تدفق السوق الصيني إلي مصر مقابل روسيا والتي رحلتها تستغرق مدة لا تزيد علي 5 ساعات مقابل 12 ساعة للصين.
واعتبر إلهامي الزيات ، رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أنه من الخطأ المغامرة بفتح أسواق جديدة في الوقت الراهن، نظرا لعدة أسباب أهمها الطيران، وإضافة خط طيران جديد لتسيير رحلات إضافية يكبد الدولة تكاليف هائلة وهو ما لا تسمح به الظروف الاقتصادية الراهنة، إلي جانب عدم التأكد من إقبال تلك الأسواق علي التوافد لمصر بأعداد كبيرة.
وضرب الزيات مثالا بالسوق الايراني، بحيث إذا توافرت رحلة طيران مباشر بين القاهرة وطهران يوميا بسعة استيعابية 250 مقعداً علي متن طائرة تابعة لشركة مصر للطيران ونفس العدد علي طيران إيراني، ستستقبل مصر 15 ألف وافد شهريا و180 ألف سنويا، وهو عدد غير كاف لإضافة خط طيران جديد، لذلك لابد من دراسة الاسواق التي تستهدفها وزارة السياحة مسبقا لاحتساب التكلفة والعائد، لأن انفاق جنيه واحد ينبغي أن يحقق 20 جنيهاً عائد علي الأقل.
وقارن الزيات عائد مصروفات الترويج سابقا بالوقت الحالي، حيث كان انفاق دولار واحد في الحملة التسويقية يدر مكسباً يصل نحو 129 دولاراً، مقابل 20 دولاراً نتطلع لها حاليا.
وقال الزيات إن التسعير يعد أخطر المشاكل التي تواجه العاملين في التسويق للمنتج المصري والذي يعد من أساسيات تسويق المنتج، لكن حتي الآن لا يعلم المستثمرون في قطاع السياحة إلي أين سيصل سعر السولار، إلي جانب ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه.
وأوضح انه إذا افترضنا أن سعر السولار سيتضاعف من 110 إلي 220 قرشاً فستصبح الزيادة علي سعر الفرد 16 دولاراً، أما إذا ارتفع إلي 526 قرشاً فستصل الزيادة إلي 60 دولاراً إلي جانب زيادة تكلفة انتقال السائح في الأتوبيسات السياحية وكل ما له علاقة باستخدام الوقود في القطاع السياحي.
وأكد الزيات أن التسويق في الوقت الحالي شبه متوقف في ظل غياب رؤية الدولة فيما يتعلق بتسعير السولار الموجة للسياحة وما إذا كان سيتم رفع الدعم عنه بداية يوليو المقبل ووصوله للسعر الاستثماري 5.35 قرش أم لا، وإن كان سيمثل ضربة قاسية للسياحة.
أضاف: «السياحيون سيضطرون لغلق منشآتهم في ظل القرارات الفجائية غير المدروسة والتي تذبح القطاع.. وربما يفكر أصحاب الفنادق والشركات في فتح محلات لبيع البطاطا، أما أنا فأفكر في بيع الشاورمة».
واتفق معهم في الرأي عادل راضي، رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسي علم، ورأي أن أي جهود لفتح أسواق جديدة الآن ستكون غير مجدية وستؤدي إلي إهدار المال والجهد في ظل ظروف غير ملائمة، لذلك يجب اختيار الوقت المناسب لتحديد ما إذا كانت الحملات التسويقية ستحقق هدفها ام لا.
أشار إلي أن السوق الروسي حقق معدلات تدفق جيدة في الفترة الأخيرة وتجاوزت أعداده مليوني وافد مقارنة بأسواق لا يتجاوز وافدوها 50 ألف سنويا.
أضاف راضي أن قطاع مرسي علم يختلف عن غيره من القطاعات السياحية الواقعة علي ساحل البحر الأحمر، حيث يمثل السولار 95% من احتياجاته اللازمة لتوليد الكهرباء.
ويضم قطاع مرسي علم 20 ألف غرفة فندقية ومثلها تحت الانشاء باستثمارات 6 مليارات جنيه.
من جهته، قالت عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، إن الوزارة تدرس مقترحا بتأسيس صندوق لدعم السياحة في أزمة السولار برأسمال 5 مليارات جنيه، تموله خزانة الدولة، وذلك للمساهمة في مساعدة القطاع وحل مشاكله، خاصة فيما يتعلق بارتفاع سعر الوقود، إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد علي الآلية التي سيمول بها هذا الصندوق وآلية دعمه للقطاع.
وأضافت أن المشكلة تتمثل في المركبات السياحية التي تستخدم السولار، وتقول المؤشرات التقديرية أن استهلاك قطاع السياحة من السولار يتجاوز 2.5 مليار لتر سولار سنويا، فالفنادق تستهلك وحدها 924 مليون لتر سنويا.
وقال ماجد الجمل، رئيس جمعية المستثمرين بطابا، إن الطاقة تمثل جانبا كبيرا من أزمة القطاع حالياً، وعلي الدولة أن تفكر في حلول لعلاج الأزمة، واقترح أن تتحمل الدولة 50% من فارق سعر السولار والذي تنوي فرضه يوليو المقبل.
وأكد الجمل أن مطالب العاملين بالسياحة ليست جديدة علي الجهاز الإداري بالدولة فنحن نكررها في كل المناسبات، فالامن والاستقرار وجهان لعملة واحدة هي السياحة، ووصف الطريقة التي تعمل بها الدولة حاليا بأنها أشبه بمن ينحدر من أعلي قمة جبل.
وقال طارق شلبي، نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بمرسي علم، إن الجمعية رفعت مذكرة إلي رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، تطالبه فيها بتوفير السولار للمنطقة، كما التقت الجمعية أحد مستشاري الرئيس بداية مارس الجاري.
وفقا لشلبي، تم التوصل لاتفاق مع شركات مصر للبترول والنيل والهيئة العامة للبترول، يقضي بتوفير السولار مقابل 110 قروش بصفة منتظمة، ما ساهم في علاج 80% من المشكلة حاليا.
وقال إن المذكرة التي رفعتها الجمعية إلي رئاسة الجمهورية تتضمن خطة قصيرة الاجل بضرورة تأجيل رفع الدعم عن السولار لبداية نوفمبر المقبل لحين انتهاء التعاقدات الحالية، حتي لا تتعرض الفنادق لتحمل فروق السعر بدلا من الشركات الأجنبية.
وأضاف أنه في حال رفض المذكرة، فمن المقرر أن يتم رفع الدعم عن السولار السياحي بداية من يوليو المقبل علي 4 مراحل بواقع 30% لكل مرحلة، إلا أن هناك مؤشرات قوية لاستجابة الرئاسة لهذه المطالب والتي وعدت بطرحها علي الحكومة.
وبحسب شلبي، فإن رفع الدعم عن السولار آت لا محالة وهو ما تتحسب له الجمعية بالتفكير في استخدام الطاقة الكهربية المولدة من الشمس والرياح، ما دفع المستثمرين بالجمعية للتوقيع علي خطابات نوايا مع شركة «غاز كول» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة كهربية 8 ميجا وات علي مساحة 70 الف متر بنظام B.O.T.
وقال إنه تم الاتفاق مبدئيا علي ألا يتجاوز سعر الكهرباء 100 قرش للمتر مكعب،ويجري التفاوض علي السعر بين المستثمرين والشركة في الوقت الحالي.
من جهة أخري، تطرق الهامي الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلي مشكلة تحريم السياحة، التي تسببت في أزمة هجرة العمالة مؤخرا، وخروج نحو 400 ألف عامل من القطاع خلال العامين السابقين من بين 1.3 مليون عامل بالقطاع.
وقال: «رفعنا لوزير السياحة هشام زعزوع 5 مطالب للاجتماع به علي حدة في كل مطلب، الاول خاص بأزمة السولار وضرورة معرفة السعر المتفق عليه حتي يقوم القطاع بتسويق منتجاته في ظل غياب الرؤية الحالية».
يتمثل باقي المطالب وفقا لالهامي الزيات، في أزمتي فواتير الكهرباء والمياه، حيث تنوي وزارة الكهرباء رفع التعريفة، كما يتوقع أن يزداد سعر اللتر الواحد من المياه لري الحدائق الي 6 جنيهات، وقضية الضرائب العقارية ولم يتم حتي الآن تحديد المعايير المحاسبية بشأن تطبيقها علي أصول الفنادق، كما طلب الاتحاد لقاء يجمعه مع الوزارة ومسئولي البنك المركزي ورؤساء البنوك لحل أزمة التمويل وتعثر الشركات.
وقال كريم هلال ، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري للغرف السياحية، ان مبادرة البنك المركزي بتأجيل مستحقات البنوك علي قطاع السياحة لا تعد علاجا للأزمة، بل لابد من علاج جذري لها، بتأسيس صندوق استثماري لمواجهة الازمات بالقطاع، علي أن تساهم فيه الدولة.
وفقا لهلال، فإن قطاع السياحة يدفع فاتورة عدم تحديد هوية الدولة واتجاهها الفكري، فحتي الآن نحن في حالة غيبوبة تامة ومازلنا نبحث عن الهوية سواء سياسية او اقتصادية.
وأوضح أن ابسط مبادئ الاقتصاد يتمثل في الاتجاه مباشرة للاستثمار في المكان الذي يدر عملة صعبة وبدون جهد كقطاع السياحة، خاصة أنه قطاع ليس له سقف استثماري ويتسم بتزايد الطلب عليه.
وأشار إلي أن التمويل وتكلفته والضرائب يعدان المشكلة الرئيسية التي يعاني منها القطاع خاصة أصحاب المشروعات الكبيرة كالفنادق والشركات السياحية، ما يستدعي خفض البنوك أعباء التمويل، وأن تتم رسملة جزء من المديونيات، كما ان تأسيس صندوق استثمار وتغذيته بصفة سنوية باعتباره «حصالة» أو «محفظة» مالية في حالة غياب التمويل البنكي مما سيدعم القطاع في مواجهة الازمات.
وأوضح هلال أن دخول البنوك شريكا في رؤوس أموال المشروعات المدينة يجب أن يكون بأصل الدين دون الفوائد، علي أن تتخارج بعد فترة يتم الاتفاق عليها وفقا لمعايير تقييم محددة مسبقا، أو يتم تأسيس شركة تضم المشروعات المدينة وتدخل هذه الشركة بمساهمات تمثل مستحقات البنوك علي القطاع السياحي.
من جهته، قال ماجد الجمل ان التمويل متوقف علي حالة عدم استقرار الأمن في مصر، واستشهد بطابا التي تحتوي علي 6 آلاف غرفة فندقية مازالت تحت الإنشاء حتي الآن بسبب تعثر التمويل وعدم الاستقرار الامني.
وأوضحت عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة، أن المعايير الاحصائية المستخدمة في تحديد متوسطات الانفاق والاقامة والليالي السياحية تخضع لرقابة منظمة السياحة العالمية.
أوضحت أن الربح المحقق من السائح يتوزع بواقع 30% لتذكرة الطيران و20% هامش ربح للشركة المنظمة في الخارج وذلك من اصل 150 دولاراً، ويتبقي 72 دولاراً تمثل متوسط الانفاق.
وأضافت أن منظمة السياحة العالمية بدأت في رصد أعداد الليالي السياحية في الدول المختلفة إلي جانب متوسط الإنفاق للسائح، ولم يمثل الوافدون العرب من البلاد التي تمر باضطرابات سياسية أكثر من 700 ألف وافد.
وبالنسبة لعمليات الاستحواذ علي الفنادق والمشروعات السياحية المصرية، قال طارق ادهم عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن كل ما يتردد عن عمليات استحواذ غير صحيح، وإن صحت فسيصب في صالح القطاع، لما سينتج عنه من زيادة الاستثمارات في هذه المشروعات وستشجع مستثمرين آخرين علي إقامة مشروعات اخري.
وقال أحمد الخادم إن هناك اتجاهاً واضحاً من رجال أعمال الحزب الحاكم للاستثمار في المشروعات السياحية الحالية، خاصة الفنادق وشركات السياحة الكبري، ويؤكدون دائما في اجتماعاتهم علي تشجيع السياحة ولكن بشروط.