نستهدف 28% نمواً للقروض العام الجاري و35% لمحفظة الشركات
دخول مستثمرين جدد في القطاع المصرفي مؤخراً ظاهرة صحية للعملاء والاقتصاد
ليس لدينا أي نية للتخارج من السوق المصري
عدد الفروع 54 فرعاً ومستمرون في استثمارات جديدة لتحسينها
لا نخطط لتأسيس أذرع استثمارية في الوقت الحالي
لا نحتاج رخصة لممارسة الأنشطة المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة
قال شريف البحيري ، مدير قطاع الاستراتيجيات والتخطيط والتسويق والعلاقات المؤسسية ببنك « باركليز مصر »، إن استراتيجية « باركليز » للنمو في السوق المصري ترتكز في المدي القصير علي عدة محاور منها التوسع الجغرافي وكذلك التوسع في تقديم الخدمات، فعلي مستوي النمو الجغرافي وافق البنك المركزي علي طلبنا افتتاح 6 فروع جديدة خلال العام الحالي، وعلي مستوي تنمية الخدمات سيشهد العام الجاري زيادة التوجه نحو كبار العملاء أو ما يعرف بعملاء الـبريميير، حيث نمثل أحد البنوك الرائدة في السوق المصري لتقديم تلك النوعية من الخدمات بالإضافة إلي الاهتمام ببرامج تحويل المرتب من الشركات أو ما يعرف بالـ«payroll»، لنقدم بذلك خدمات متكاملة للشركات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والقروض من ناحية وتوفير قروض التجزئة المصرفية لموظفي هذه الشركات من ناحية أخري.
وأضاف أن باركليز يعتمد خلال العام الحالي علي استراتيجية طموحة – بناء علي النتائج المالية للعام الماضي والتي أكدت استعادة مستويات الربحية في عام ما قبل الثورة – لزيادة إجمالي الميزانية بنسبة 7%، كما سيعمل علي تحقيق نمو بنسبة 28% في محفظة القروض، وسيركز التمويل الأكبر علي قروض الشركات لتصل إلي 5.5 مليار جنيه خلال العام الجاري بنسبة نمو 35%.
أما علي المدي الطويل فيهدف بنك باركليز مصر لأن يكون ضمن أكبر 5 بنوك في السوق المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لخطة البنك للعام المقبل والتي ارتكزت علي اقتناص فرص النمو في سوق الائتمان للشركات الكبري والكيانات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلي تنشيط السوق من خلال التوسع في تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المصري ودوران عجلة الإنتاج في المرحلة المقبلة، مشيراً إلي أن باركليز لا نية لديه للتخارج من السوق المصري، ويثق البنك بقدرة الاقتصاد المصري علي تخطي جميع التحديات.
وقال البحيري إن الحصة السوقية الحالية للبنك تبلغ حوالي 1.5% ونأمل أن تصل إلي نسبة 6% من الأرباح والقروض والودائع خلال 3 سنوات داخل السوق المصري من خلال خطط العمل علي مستوي التوظيف والاستثمار وجذب المدخرات، وما يهمنا الآن هو تحقيق الهدف الرئيسي للاستراتيجية الخاص بزيادة الحصة السوقية والانضمام للخمسة الكبار في الربحية والقروض والودائع.
وأضاف أن البنك يرحب بالمشاركة في عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد ولن يتردد في المساهمة في تمويل المشروعات القومية طالما أنها تحقق الصالح العام، فنحن مؤسسة مصرفية تهتم بالاستثمار في جميع المشروعات وتلبية مطالب العملاء بطرح منتجات وخدمات جديدة متميزة بغض النظر عن أي توجهات سياسية.
مشيرا إلي أن باركليز ساهم بالفعل في تحقيق ذلك علي مدار العامين الماضيين عبر تمويل الشركات الكبري، ومؤخراً قام البنك بتمويل خطوط الانتاج الجديدة لبعض العملاء بتمويل قيمته تقترب من 150 مليون جنيه.
وعن الانتشار الجغرافي، قال البحيري إن عدد الفروع يبلغ حاليا 54 فرعاً تغطي جميع محافظات الجمهورية وتركز استراتيجية البنك للعام الحالي علي الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة لتحسين وتطوير شبكة الفروع، وذلك للتأكد من تلبية احتياجات العملاء من جميع الشرائح في مختلف أنحاء الجمهورية، وقام البنك بإعادة افتتاح فرع الهرم وبصدد إعادة افتتاح فرع المعادي، كما وافق البنك المركزي علي طلبنا افتتاح 6 فروع جديدة خلال العام الحالي لتوفير أكبر نطاق تغطية في مختلف المحافظات.
وقال البحيري ان البنك لا يعتمد فقط علي الفروع في تغطية محافظات مصر وانما يعتمد أيضاً علي وسائل الدفع الإلكترونية من خلال ماكينات الصراف الآلي المزودة بإمكانية الايداع وتلك الماكينات إما ملحقة بالفروع المختلفة وإما مستقلة في بعض الأماكن ومراكز التسوق الحيوية، بالإضافة إلي توفير بعض خدمات الدفع والتحويلات من خلال مركز خدمة العملاء الهاتفي والذي يعمل علي مدار الساعة.
وقال البحيري ان باركليز – مصر يراقب بشكل مستمر أي تغيرات تطرأ علي حركة الودائع ولم يلاحظ تغيرا متأثرا بأي أحداث، مشيرا إلي أن السبب وراء ذلك ثقة العملاء بالبنك والتي تراكمت بعد أعوام طويلة من التواجد القوي بالسوق المصري، وطبقا للتقارير الدورية بلغت محفظة الودائع حوالي 14.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من العام السابق ونسعي لزيادتها لنحو 16 مليار جنيه بما يعادل نسبة 10% خلال عام 2013.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في أذون الخزانة نحو 6.2 مليارات جنيه خلال العام الماضي، وتعتبر من أهم أدوات إدارة السيولة المالية وتعظيم الربحية كما أنها تساهم في تمويل احتياجات الدولة كما أن تحديد نسبة أذون الخزانة يأتي بناءً علي توجه البنك الاستراتيجي لتعظيم الربحية، وعقب الثورة اذون الخزانة كانت الاكثر أماناً وربحية للبنك ما أدي إلي استحواذها علي نسبة كبيرة من الأصول.
وعن امكانية ضخ زيادة جديدة في رأسمال البنك قال البحيري، إن باركليز – مصر يسعي لتحقيق معدلات نمو مطردة خلال عامي 2014 و2015 لتحقيق الخطة الاستراتيجية، “لكن دعنا نري نتائج العام الجاري لتحديد النقطة التي سننطلق منها للأعوام المقبلة، ولابد أن نعرف أن جميع معدلات النمو في القطاع المصرفي بصفة عامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمعدل النمو الاقتصادي في الدولة”.
وقال البحيري ان استراتيجية البنك للنمو في السوق المصري تقوم علي طرح جميع أنواع الخدمات لعملائه، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماماً أكبر بخدمة أصحاب الأعمال وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي الرغم من الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، فإن بنك باركليز مصر مستمر في تقديم منتجات مصرفية جديدة طبقا لمتطلبات السوق واحتياجاته حتي يحافظ باستمرار علي جودة الخدمة.
وفيما يتعلق بالتوجه لتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية قال البحيري إن البنك لديه إدارة متخصصة علي أعلي مستوي من الخبرة تراقب وتدرس احتياجات السوق بشكل مستمر وتتابع المتطلبات الجديدة للعملاء ولن يتردد في تقديم أي خدمات جديدة يري أن لها أهمية بالسوق وإذا ما وجدنا ضرورة لتقديم تلك النوعية من الخدمات فلن نحتاج لاستخراج أي تراخيص اضافية من البنك المركزي، فالأمر لا يتطلب الحصول علي رخصة لإطلاق أي منتجات جديدة وإنما فقط في حالة افتتاح فروع خاصة لتقديم خدمات محددة.
بلغت محفظة ودائع البنك 14.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الثالث من العام السابق ويسعي لزيادتها بنحو 1.5 مليار جنيه بما يعادل نسبة 10% خلال عام 2013، كما أن البنك لديه محفظة قروض بقيمة 56 ملياراً يسعي لزيادتها بقيمة 2 مليار جنيه خلال هذا العام أيضا.
وبالنسبة للمنتجات الجديدة وخدمات العملاء تقوم استراتيجية البنك في السوق المصري علي طرح جميع أنواع الخدمات لعملائنا وستشهد الفترة المقبلة اهتماماً أكبر بخدمة أصحاب الأعمال وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويبلغ حجم أصول البنك حوالي 18 مليار جنيه مصري.
وعن دخول منافسين جدد للسوق بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة في السوق، قال البحيري إن دخول أعضاء جدد للسوق المصرفي المصري ظاهرة صحية للاقتصاد وللعملاء، وتعتبر قطر مستثمراً نشطاً في القطاعين المصرفيين الإقليمي والدولي باستثمارات ناجحة في العديد من الدول سيساهم بالتأكيد في رفع صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال البحيري إن البنك لا يخطط حالياً لتأسيس أذرع استثمارية للبنك، وإذا توافرت الفرصة الاستثمارية فلابد من دراستها. مضيفاً أن بنك باركليز مصر يولي اهتماماً خاصاً بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي، لذلك سيتجه البنك الفترة المقبلة للتوسع في تمويل هذه المشروعات التي تمثل ضرورة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وهناك توجه استراتيجي لتنمية اقراض تلك المشروعات، ويبلغ حجم محفظة تمويلها الائتماني حالياً نحو 700 مليون جنيه مصري.
وقال شريف البحيري، إن البنك كان من أوائل البنوك العاملة في السوق المصري التي تقوم بتطبيق « بازل 2 ». بالنسبة لـ « بازل 3 » فلا يوجد أي من البنوك قام بتطبيقها حتي الآن.
وعلي صعيد الالتزام بقانون الضرائب الأمريكي الفاتكا، قال البحيري إن بنك باركليز مصر خاضع لقوانين الضرائب المصرية والتي يتعامل بموجبها وعلي أسسها بالكامل.
وأعلن بنك باركليز مصر النتائج المالية للنصف الأول من عام 2012، وبلغ صافي الربح حوالي 146 مليون جنيه بنمو قدره 118% مقارنة بنفس الفترة في 2011. وبالرغم من التحديات الاقتصادية والظروف السياسية فقد زاد صافي الربح مدفوعاً بالأداء القوي لكل نشاطات البنك وشرائح عملائه.
والعامل المساهم الأكبر لتحسن الأرباح كان نمو صافي عوائد الفوائد والرسوم بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي بالإضافة لمصاريف انخفاض القيمة التي هبطت إلي 55 مليون جنيه مصري بنسبة 55% علي النصف الأول لعام 2011 بشكل رئيسي بسبب انخفاض قيمة التجزئة البنكية.
وكذلك واصل بنك باركليز مصر تركيزه علي رفع الكفاءة ومراقبة التكاليف والذي انعكس في نهاية الربع الثاني من العام بمصاريف إدارية قيمتها 239 مليون جنيه بانخفاض 1% عن العام الماضي بالرغم من استمرار تطوير النظم وتنمية العاملين.
وقال مدير الاستراتيجيات والتطوير في باركليز مصر ان البنك يثق بقوة الاقتصاد المصري وبقدرته علي تجاوز الأزمات “فبالرغم من الصعوبات التي يواجهها وآخرها انخفاض قيمة الجنيه المصري، فإننا نري أن هذه الصعوبات مرتبطة بحالة عدم الاستقرار السياسي نظرا لكون الاقتصاد مرآة للسياسة.
ونحن نؤمن أن الاقتصاد المصري يملك جميع المقومات للخروج من الأزمة، ولا شك أنه قادر علي العودة إلي معدلات النمو التي حققها في الأعوام التي سبقت الثورة والتي وصلت إلي حوالي 7% بل هو قادر علي تخطي تلك المعدلات مع عودة الانتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة التي كانت دائما تشهد حركة نمو كبيرة مثل قطاعات البناء والتشييد والاتصالات والسياحة”.
وأضاف أنه من المتوقع بمجرد أن تعود المنشآت الاقتصادية للإنتاج بكامل طاقاتها أن يشهد السوق استقراراً في أسعار الصرف وحركة الأسهم بالبورصة.
وقال إن الجهاز المصرفي المصري يلعب دوراً قوياً لدعم وتنمية الاقتصاد القومي، ولا شك أنه من أساسات النمو والاستقرار الاقتصادي وبالرغم من التحديات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين فإنه مازال صامداً بل مازال قادرا علي تحقيق أرباح.
ولعل ما يؤكد قوة ذلك القطاع في مصر استمرار المؤسسات المصرفية في نهج سياسات توسعية في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الأوروبية سياسات انكماشية في القطاع المصرفي.
حوار – وليد عبدالعظيم
