دفعت ارتفاعات التضخم المتتالية خلال الشهرين الماضيين وتبعها قرار رفع البنك المركزي لأسعار الكوريدور نصف نقطة مئوية للمرة الأولي منذ نوفمبر عام 2011، لتسجل 9.75% للإيداع و10.75% للإقراض التوقعات نحو عودة المركزي لسياسات كبح التضخم التي انتهجها عام 2008، لاسيما مع توقعات مزيد من ارتفاعات التضخم .
ويري مصرفيون أن ارتفاعات الأسعار الراهنة ومؤشرات صعود معدلات التضخم سيجعل المركزي يضع هدف كبح الأسعار علي رأس قائمةأولوياته، مشيرين إلي أن أغلب البنوك توقعت تصاعد التضخم وقامت برفع العائد علي بعض اوعيتها الادخارية للحفاظ علي أكبر معدلات سيولة في ضوء الارتفاعات التي شهدتها السلع الأساسية الفترة الماضية.
قال أحمد الخولي ، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان ان الاتجاه التصاعدي الذي بدأ منذ شهرين بالإضافة إلي تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بشكل ملحوظ من أهم مبررات اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار العائد علي الكوريدور لمرات متتالية خلال العام الجاري.
أضاف الخولي أن البنك المركزي ثبت أسعار العائد علي الكوريدور خلال العام والنصف الماضيين، نظراً لثبات معدلات التضخم واستهداف دعم معدلات النمو التي تهاوت منذ أحداث ثورة يناير.
وتوقع الخولي ان ترتفع أسعار العائد علي الكوريدور بمعدل يتراوح من 2 إلي 3% خلال العام الجاري.
ومن جانبه، قال حاتم يوسف ، مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة انه من الواضح أن كبح التضخم من أبرز المستهدفات التي سيسعي لها البنك المركزي خلال الشهور المقبلة، مشيرا إلي أن تثبيت اسعار العائد علي الكوريدور خلال الستة عشر شهراً السابقة كان نتيجة ثبات الأسعار وعدم حدوث تغير واضح في معدلات التضخم بالإضافة إلي السيطرة علي قيمة الجنيه امام الدولار ومساندة الحكومة في تخفيض تكلفة الاستدانة العامة.
أضاف أن الارتفاع الذي شهدته معدلات التضخم الشهرين الماضيين مع مؤشرات مزيد من الارتفاع في ضوء تراجع الإنتاج وارتفاع معدلات الاستيراد وتراجع قيمة الجنيه يزيد من توقعات حدوث موجة من الارتفاعات في أسعار الكوريدور الفترة المقبلة، لافتا إلي أن البنك المركزي يضع معدلات التضخم علي قائمة اولوياته، لاسيما في ظل فترات الازمات.
قام البنك المركزي عام 2008 برفع أسعار العائد علي الكوريدور لعدة مرات متوالية للسيطرة علي معدلات التضخم التي بلغت 23%، كما وصلت اسعار العائد بالبنوك علي شهادات الادخارية طويلة الأجل 12%، في حين أن أسعار العائد ببعض البنوك وصلت 13% وتدرس اخري مزيداً من الرفع عقب رفع المركزي الكوريدور الأسبوع الماضي.
وأشار محمد البيك مسئول الخزانة بالبنك العقاري العربي أن المركزي يضع أمام نصب عينيه عنصرين مهمين يبني الاقتصاد عليهما وهما التضخم والنمو، مشيرا إلي أن آلية الفائدة هي الوسيلة التي يستخدمها بشكل مباشر للسيطرة علي معدلات التضخم التي من الواضح انها أخذت اتجاهاً صعودياً يصعب وقفه في ضوء مؤشرات السوق وارتفاعات الأسعار علي جميع السلع الأساسية والكمالية، فضلا عن فرض الضرائب علي بعض السلع التي يطلقون عليها « السلع الاستفزازية ».
وتوقع أن يشهد العام الجاري أكثر من قرار لرفع العائد لاسيما في ضوء صعوبة السيطرة السريعة علي معدلات التضخم والانتهاء من إجراءات قرض صندوق النقد الدولي الذي يمثل طوق النجاة لقيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.
كتبت – أسماء نبيل
