إنشـاء بورصة للكهرباء وسوق تنافسية للموردين.. وربط الدعم بالاستهلاك دون أي علاقة بالإنتاج
فصل شركة النقل عن القابضة وتحديد مسئوليتها عن تشغيل الشبكة
التفاوض مع شركات الـ B.O.O.T للإندماج في السوق الجديد
يدرس مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مشروعاً جديداً لإعادة هيكلة سوق الكهرباء في مصر في ظل المستجدات العالمية في هذه السوق.
ومن المقرر ان يستعرض مجلس إدارة جهاز مرفق الكهرباء حماية المستهلك في اجتماع مقبل برئاسة المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء المحاور الجديدة للدراسة والتي أعدها خبراء المرفق برئاسة الدكتور حافظ سلماوي ، المدير التنفيذي للجهاز.
ووفقاً لملامح الدراسة والتي حصلت «البورصة» علي نسخة منها فان الأهداف الرئيسية لإعادة هيكلة سوق الكهرباء تتضمن المحافظة علي اعتمادية منظومة الكهرباء تحت ظروف النمو السريع للطلب علي الحمل حالياً وذلك من خلال تسهيل اضافة قدرات توليد أو نقل سواءً كانت ممولة من جانب الحكومة أو القطاع الخاص وذلك للوفاء باحتياجات المنظومة.
وتحسين الإجراءات المتعبة بقطاع الكهرباء لرفع الكفاءة والمنافسة العادلة داخل سوق الكهرباء ما يشكل بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الجدد في مجالي إنتاج الكهرباء وبيعها.
وترصد الدراسة السمات المميزة لفتح السوق الجديد في:
ـ الالتزام بالبساطة في القواعد والهياكل للقطاع، خاصة في وظائف ومهام السوق التنافسية وذلك للسماح للجهات العاملة، وهي كبار المستهلكين ومشغل الشبكة بالتطوير التدريجي واعطائهم الفرصة للتكيف مع الظروف الجديدة في ظل بيئة تنافسية.
ـ فصل العمليات التجارية الخاصة بالسوق التنافسية عن السوق المنظمة، وذلك بقدر المستطاع من الناحية الفنية، بهدف الاقلال من التشوهات بالمنافسة وتدعيم اعتمادية المنظومة الخاصة بالسوق المنظمة لصالح عملائهم.
ـ الحاجة إلي تدريب العاملين بمنظومة السوق الجديدة وهو ما يتطلب الوقت لتغيير ثقافة العاملين المعتادة علي العمل في إطار شركة حكومية ذات طبيعة احتكارية، ما يساعد علي التحول التدريجي خلال الفترة الانتقالية المحددة ويمكن من اضافة مهام جديدة للسوق تدريجياً.
ـ إمكانية نقل الخبرات مع تكييفها لتناسب الواقع المصري، حيث إن هناك خبرات سابقة متراكمة في العديد من البلدان الاوروبية والتي كانت تتسم بالاقتصاد المركزي فيما سبق.
وحول الأسباب وراء تقسيم السوق يقول د. حافظ سلماوي انها تشمل:
ـ الحاجة إلي الحفاظ علي منظومة الدعم وهو ما يتعارض مع مبدأ التسعير طبقا للتكلفة وذلك بسبب سياسات اقتصادية واجتماعية تنتهجها الدولة.
ـ واهمية حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة لجميع المشتركين المؤهلين.
وضرورة تهيئة الظروف والجدوي الاقتصادية للمستثمرين بالقطاع الخاص والذين يعتمدون في اتخاذ قرار الاستثمار علي مؤشرات بعيدة المدي ومؤشرات فنية واقتصادية.
وإعادة تنظيم المؤسسات والوظائف في المنظومة الحالية لتوفير القدرات والكفاءات للعمل بكفاءة وشفافية.
واضاف انه بصفة عامة يكون للمشتركين الحق في الاختيار الحر لموردي الطاقة ويتم تحرير عقود ثنائية بين المشتركي المؤهلين وموردي الطاقة، مشيراً إلي انه نظراً لصعوبة تحديد أسس التسعير المناسبة والتشوهات بالتعريفة الحالية للكهرباء، الأمر الذي قد يجعل السوق التنافسية للكهرباء أكثر جذباً للموردين خاصة التاجر العمومي، نظراً للأسعار الاقتصادية، ما قد يؤثر علي مشتركين السوق المنظمة، بالتالي لابد من اجبار المشتركين المؤهلين علي التحول إلي السوق التنافسية للكهرباء دون السماح لهم بإجراء تعاملات بالسوق المنظمة الا بشروط وفي ظل ظروف معينة.
وتؤكد الدراسة أن شركات الإنتاج بالسوق التنافسية يجب ان يكون هناك فصل للحسابات التجارية للمحطات التابعة لشركات الإنتاج المملوكة للدولة والمصرح لها بالعمل بالسوق التنافسية.
وينبغي ان تنشأ منافسة علي مستوي الإنتاج حتي وان كانوا مملوكين لنفس الشركة.
نظراً لصعوبة تنظيم المعاملات مع هيئات السوق المنظمة بشكل سليم، ينبغي ان يكون هناك التزام واضح للمحطات المملوكة لشركات الإنتاج المصرح لها بالعمل بالسوق التنافسية بما يتفق مع قواعد السوق مع تقييد المعاملات في السوق المنظمة للحد من التشوهات.
وحول وضع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وشركات الـBOOT يقول سلماوي: إن ذلك يتم التفاوض بشأن اتفاقيات شراء الطاقة الحالية مع شركات الـBOOT بقدر الإمكان لتناسب الوضع الجديد.
ويعتبر نظام الـBOO/BOOT بصفة عامة نظاماً متناقضاً مع أهداف السوق التنافسية، خاصة مع تحويل المخاطر من الحكومة «الضمانات» إلي المستهلكين ومنتجي الطاقة.
اما بالنسبة للاستثمارات الجديدة فيجب ان تعمل وفقا لقواعد السوق والمنافسة مع محطات وليد الطاقة الحالية وهناك ضرورة لوضع خطة لدعم مصادر الطاقة المتجددة والمتجددة، لافتا إلي انه يجب ان يلتزم مشغل الشبكة باعطاء أولوية التشغيل للطاقة المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وان يقوم مشغل السوق بتوزيع تكاليف هذه الطاقة بشكل عادل علي المستهلكين من خلال الموردين.
في المرحلة الأولي يتم تخصيص الطاقة المنتجة من شركات الـBOOT ووحدات الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية المشتركين غير المؤهلين كذلك يتم اضافة التكاليف المصاحبة لذلك إلي تعريفة الكهرباء بالسوق المنظمة.
وتعترف الدراسة إلي ما يسمي بطاقة الموازنة، حيث انه وفي المرحلة الأولي يقوم مشغل السوق بإجراء التسوية المالية لمقابل طاقة موازنة بشكل منفصل لكل من السوق المنظمة والسوق التنافسية.
ويجب ان يراعي مشغل الشبكة ان تكون لكل سوق الأولوية في تلبية احتياجات عملائه من طاقة الموازنة عند اعداد جدول التشغيل النهائي، حتي وان لم يتم ذلك اثناء التشغيل الفعلي نظرا لأمور متعلقة بمعايير كفاءة منظومة الكهرباء.
وان يتم التعامل مع السوق المنظمة كعميل مسئول عن الاكتفاء ذتياً من الطاقة، وبالتالي لن يكون هناك أي مخاطر متعلقة بتحديد مقابل طاقة الموازنة عند وضع تعريفة الكهرباء للسوق المنظمة.
ويكون التاجر العمومي هو المسئول عن توفير طاقة الموازنة لعملاء، ويكون مسئولاً كذلك عن اعداد الجداول الخاصة بقدرات التوليد واستهلاك المشتركين للسوق المنظمة واخطار مشغل السوق بها.
وعن العلاقة والتعاملات بين السوق التنافسية والسوق المنظمة للكهرباء تؤكد الدراسة انه يقيد تصميم السوق التعاملات بين السوق التنافسية والسوق المنظمة للكهرباء للحد من التشوهات المحتملة وامكانية التلاعب بالسوق في المرحلة الأولي من تشغيل سوق الكهرباء، علي ان يتم منح المشاركين بالسوق التنافسية الحق تدريجياً في إجراء التعاملات مع السوق المنظمة في المراحل اللاحقة من عمل السوق وذلك في ظل ظروف معينة.
وان يتم قصر هذه التعاملات بين التاجر العمومي بصفته مورد الطاقة الاساسي في السوق المنظمة من طرف وبين موردي الطاقة العاملين بالسوق التنافسية من طرف آخر.
ويتطلب تفعيل هذه المعاملات موافقة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي من دوره تقييم أوضاع السوق ودراسة مدي الضرورة للجوء لمثل هذه المعاملات بين السوق المنظمة والتنافسية وتحديد الفترة وكمية الطاقة المطلوبة.
وحول توجيه الدعم في السوق الجديدة فإن الدراسة تشير إلي ان منظومة الدعم الحالية تتسم بالتعقيد وعدم الفعالية فيما يتعلق بالأهداف والنتائج التي تم تصميم المنظومة من أجل تحقيقها.
ويقدم مقترح إعادة هيكلة قطاع الكهرباء الفرصة لتحسين كفاءة وشفافية عمل منظومة الدعم وضمان توجيه الدعم لمستحقيه.
ولذلك يجب ان تكون سياسات الدعم مرتبطة بالاستهلاك وأقرب ما يكون لمستوي العملاء، وليس لها علاقة بعملية إنتاج الطاقة وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
ويعد التاجر العمومي هو الجهة التي تتلقي الدعم المقدم من الدولة ومن ثم ضخ في قطاع الكهرباء وذلك لعملاء السوق المنظمة الذين يستحقون الدعم. اما بالنسبة للسوق التنافسية فانه في حالة انتهاج الدولة لسياسات داعمة لبعض الصناعات يكون الدعم علي مستوي المشتركين الموهلين مباشرة.
وافردت الدراسة مساحة كبيرة حول مهام ووظائف المؤسسات المختلفة وقطاع الكهرباء داخل السوق الجديدة في التاجر العمومي يعمل كمورد الطاقة الوحيد المرخص له بالعمل في السوق المنظمة حيث يقوم بشراء الطاقة من شركات الإنتاج وبيعها للمشتركين غير المؤهلين.
يعتمد التاجر العمومي من حيث المبدأ علي عدد من الإدارات القائمة والموظفين العاملين حالياً بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة بشكل عام.
من المقترح ان يكون التاجر العمومي هو الجهة المسئولة عن توجيه الدعم في منظومة الكهرباء، حيث يتم شراء الطاقة من شركات الإنتاج الحكومية بالأسعار الاقتصادية.
يلتزم التاجر العمومي بالحفاظ علي العدالة والشفافية في تخصيص الايرادات الواردة من المبيعات في السوق المنظمة.
يقوم بالتعاون مع شركات التوزيع والتي تعمل كوكلاء التجزئة له لتقديم خدمة توريد الطاقة للمشتركين غير المؤهلين وذلك علي الوجه الأمثل.
التاجر العمومي (2) يكون التاجر العمومي هو مصدر التغذية الأخير للمشتركين المؤهلين في حالة فشل الموردين بالسوق التنافسية في الوفاء بالتزاماتهم الواردة بالعقود الثنائية لتوريد الطاقة.
يقوم التاجر العمومي باقتراح جميع العقود الخاضعة للتنظيم علي ان يتم اقرارها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
بناءً علي اقتراح التاجر العمومي للعقود وإقرارها من جهاز التنظيم يتم تعاقد التاجر العمومي مع شركات الإنتاج والتوزيع المملوكة للدولة.
موردو وتجار الطاقة
دور موردي الطاقة هو تجميع عقود التوريد للمشتركين المؤهلين والعمل علي توريد الطاقة الكهربية مما يناسبها من وحدات التوليد، وبالتالي الوصول إلي التكلفة المثلي المطلوبة لخدمة توريد وتوليد الطاقة.
ويقتصر دور التجار علي إجراء المعاملات فقط مع المشاركين في السوق، ويقتصر الأمر في المرحلة الأولي من السوق علي العقود المادية فقط علي ان يتم تفعيل العقود المالية المتعلقة بنشاط التجار في مرحلة لاحقة من تطور السوق تشمل قواعد التسوية والتجارة للسوق الاحكام المتعلقة بالموردين ويمكن تعديل هذه القواعد في مراحل لاحقة لتفعيل دور التجار عند تعزيز الارتباط مع الأسواق المجاورة.
مشغل السوق
يعتبر إنشاء مشغل السوق من مهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة، حيث يجب تعديل الهيكل التنظيمي للشركة لإدراج قسم جديد بها يتولي مهمة تطبيق قواعد التسوية والتجارة الخاصة بالسوق.
يتم اختيار الموظفين المناسبين والقادرين علي إدارة وظائف مشغل السوق بشكل اساسي من داخل شركة النقل ومن الممكن ان تتم الاستعانة بالخبرات اللازمة من الشركة القابضة أو القطاع الخاص.
يتم إعداد وتنفيذ برنامج تدريب متخصص لبناء القدرات المطلوبة للعاملين بمشغل السوق.
يتم تعديل نظم تكنولوجيا المعلومات لتوائم ما يطرأ من تغيير علي عمليات التشغيل الحالية للأخذ في الاعتبار عمليات التشغيل في إطار سوق الكهرباء.
وحدات الإنتاج المخصصة للسوق التنافسية «1»
يعتمد اختيار الوحدات المخصصة للسوق التنافسية علي ما يلي:
ـ أن تكون الوحدات المختارة قادرة من حيث النوع والسعة علي متابعة منحني الطلب علي الطاقة للمشتركين المؤهلين.
ـ عدم وجود اختلاف كبير في متوسط تكلفة الإنتاج لكل من السوق التنافسية والمنظمة.
ـ الفصل المحاسبي والإداري لهذه الوحدات ما يدعم سياسات التعاقد مع الموردين والمشتركين المؤهلين بشكل مستقل يحقق التنافس العادل بين شركات الإنتاج.
ـ إجراء دراسة فنية لمحاكاة عمل كل من السوق التنافسية والمنظمة لتحديد نوعية وسعة الوحدات المختارة.
وحدات الإنتاج المخصصة للسوق التنافسية (2)
تشير الحسابات المبدئية للحاجة إلي حوالي 20.000 «ج. و. س» سنوياً لتغطية احتياجات السوق التنافسية من الطاقة يقابلها قدرة تعادل حوالي 3500 «م. و» للعمل كوحدات توليد اساسية ومتوسطة.
يتم تخصيص جميع الوحدات الجديدة للسوق التنافسية وذلك لسهولة فصلها إدارياً ومحاسبياً عن باقي المحطات التابعة للشركة القابضة.
علي سببيل المثال من الممكن ان تصبح وحدات محطة غرب القاهرة الجديدة ذات سعة 700 «م. و» ومحطة أبو قير الجديدة بسعة 1300 «م. و» أساس لفتح السوق التنافسية.
تحسين المنافسة بين شركات الإنتاج بالسوق التنافسية
نظراً لأنه من المتوقع في المرحلة الأولي من فتح سوق الكهرباء ان تكون جميع شركات الإنتاج العاملة بالسوق التنافسية مملوكة للشركة القابضة، ما يخل بشروط المنافسة الفعلية، فانه من المقترح تطبيق أحد المرادفات التالية:
ان يتم عقد اتفاق بين شركات الإنتاج والموردين أو المشتركين المؤهلين لتوريد كمية معينة من الكهرباء لهم طبقا لجدول زمني محدد مسبقا وبشرط ضمان توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء وهو ما يعرف بالـToling Agreement.
ان يتم بيع سعات محطات التوليد بصورة فرضية في مزادات لأعلي سعر بدلاً من بيع الاصول المادية ذاتها، مما يحقق فصل إدارة وتشغيل المحطات عن ملكيتها ويخلق بيئة تنافسية بين ممثلي شركات الإنتاج وهو ما يعرف بـ«Virtual Power Plant Auctions – VPP».
الاستثمار في مجال الإنتاج
يجب إنشاء آليات جديدة لجذب المستثمرين للسوق التنافسية، كشهادات القدرة «Capacity Certificates» والتي تضمن للمستثمر ان يحصل علي عائد مقابل استثماراته.
يتم تنظيم هذه الآليات عن طريق قواعد تنظيمية منفصلة وليس بالضرورة من خلال قواعد التجارة والتسوية للسوق.
الخدمات المساعدة
يتم تنظيم وتحديد الخدمات المساعدة من خلال كود الشبكة ويكون مشغل الشبكة هو الجهة المسئولة عن توفيرها.
تمتلك شركات الإنتاج في كل من السوق التنافسية والمنظمة الحق في تقديم الخدمات المساعدة لمشغل الشبكة، علي النحو المتبع حالياً.
يكون مشغل الشبكة هو المسئول عن شراء الخدمات المساعدة بناءً علي عقود سنوية مبرمة مع شركات الإنتاج الخاصة أو مع التاجر العمومي كممثل لشركات الإنتاج الحكومية، علي ان تكون الأسعار المطبقة محددة من قبل الجهاز.
مراقبة السوق
يقوم الجهاز بمراقبة وتقييم أداء ووظائف السوق بصفة عامة علي ان يتم ذلك من خلال أحد المرادفات التالية:
قيام مشغل السوق بتقييم أعمال السوق من خلال وحدة تقييم خاصة به وذلك عن طريق جمع وتخزين وتحليل البيانات الخاصة بمشتركي السوق وإرسال التقارير للجهاز لاتخاذ اللازم.
أن يتم تشكيل لجنة لمراقبة وتقييم أداء السوق مكونة من ممثلي الجهاز، مشغل السوق والمشتركين علي ان تكون هذه اللجنة خاضعة لسيطرة الجهاز في نهاية الأمر كما هو متبع بالولايات المتحدة الامريكية.
يعيب الاقتراح الأخير ارتفاع التكلفة والتعقيد لذلك فانه من الأفضل اتباع المرادف الأول مما يتوافق مع الخبرات الاوروبية في هذا المجال.
وحددت الدراسة خطوات تعديل قواعد التسوية والتجارة للسوق وتشمل:
يجب ان يتم تقييم التوقيت والأسباب وراء أي تعديل يتم طرحه لما قد يترتب علي ذلك من آثار اقتصادية نتيجة لهذا التعديل.
يحق لكل من إدارات الجهاز، مشغل السوق، مشغل الشبكة وأي من مشتركي السوق طلب إجراء تعديل علي قواعد التسوية والتجارة علي إن يتم رفع هذا الطلب إلي مجلس إدارة الجهاز والذي يعتبر المسئول الاساسي عن إقرار أي من هذه التعديلات.
الإجراءات القانونية
إصدار قانون الكهرباء والقوانين التنفيذية المتعلقة به.
إصدار كود التوريد «Supply Code» والذي يتضمن علي سبيل المثال لا الحصر: كيفية نقل المشتركين الذين يستوفون الشروط المطلوبة للسوق التنافسية، توقيتات وقواعد انتقال المشتركين من مورد طاقة إلي مورد آخر، تحديد مسئوليات التاجر العمومي، تنظيم العلاقة بين التاجر العمومي وشركات التوزيع، شروط وقواعد تبادل الطاقة بين السوق المنظمة والسوق التنافسية.. الخ.
اعتماد قواعد التسوية والتجارة وكود شبكة النقل.
الإجراءات التنظيمية والتشريعية
إصلاح التعريفة المطبقة في السوق المنظمة والدعم.
احتساب مقابل استخدام شبكات النقل والتوزيع علي أساس منهجية مقبولة دولياً.
وضع قواعد وأسعار للخدمات المساعدة.
وضع قواعد وأسعار لخدمة موازنة الطاقة.
تنظيم دور التاجر العمومي ليقوم بما هو ضروري لتسهيل عملية الانتقال من الوضع الحالي إلي مرحلة تطبيق العقود الثنائية بين المشتركين المؤهلين وموردي الطاقة.
صياغة وتوقيع عقود «last resort» بين كل من مشغل السوق والتاجر العمومي خلال المرحلة الأولي.
صياغة وتوقيع عقود توريد الخدمات المساعدة مع المشاركين في السوق.
وضع المعايير المطلوبة لاختيار وحدات الإنتاج المناسبة لتوريد الطاقة للسوق التنافسية.
إعادة هيكلة شركات الكهرباء
إنشاء التاجر العمومي باعتباره كياناً جديداً يتألف من عدد من موظفي ومعدات الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبعض إدارات شركات التوزيع.
فصل شركة النقل تماماً «مالياً وإدارياً» عن الشركة القابضة واعتبارها شركة مستقلة مسئولية عن تشغيل الشبكة وتضم إدارة منفصلة تكون مسئولة عن تشغيل وإدارة سوق الكهرباء «Tso/MO».
فصل وحدات الإنتاج المخصصة للعمل في السوق التنافسية مالياً وإدارياً تماماً عن الشركة القابضة وعن شركات الإنتاج الحالية.
بناء القدرات الفنية اللازمة للعاملين بردارة مشغل السوق ومنتجي الطاقة ليصبحوا قادرين علي العمل في بيئة تنافسية، بالاضافة إلي تطوير البنية التحتية اللازمة خاصة فيما يختص بتدعيم شبكات النقل لتصبح قادرة علي ربط جميع المشاركين في سوق الكهرباء وتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات المستخدمة حالياً بما يتناسب مع متطلبات السوق التنافسية.
إعادة هيكلة شركات التوزيع بما يمكنها من التعاون مع التاجر العمومي وأداء المهام الإضافية الموكلة إليها.
كتب – صلاح المنوفي