بقلم: جيفري جولدبيرغ
الملك عبدالله الثاني ، ملك الأردن أحد أعضاء فرقة القادة العرب الآخذ إعدادها في التناقص الذي بقي في السلطة بالرغم من صعود ما أطلق عليه « هلال الأخوان المسلمين » عبر الشرق الأوسط، لفت انتباهي مؤخراً إلي ملاحظة حادة حيال عدم النضج التكتيكي لقيادة الأخوان.
لقد كنا نتحدث عن صعود الإسلام السياسي في المنطقة عندما اجري الملك مقارنة ايجابية بين رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسلامي لتركيا، ومحمد مرسي، احد اعضاء جماعة الأخوان المسلمين والرئيس المصري حاليا، فجماعة الأخوان المسلمين هي حركة دولية ولكنها أُسست في مصر ومرشدها يقيم هناك اليوم.
أوضح الملك عبدالله انه لا يميل إلي أردوغان ولا إلي مرسي ولكنه لا يثق في الاول بشكل اكبر لانه اكثر دهاء، ويري عبدالله ان كلا الرجلين يسعيان للسلطة المطلقة، ولكن أردوغان يتبع نهجا متوازنا ومتمهلا اكثر من ذلك الذي يتبناه مرسي حيث يقول انه بدلا من اتباع النموذج التركي الذي استغرق ست أو سبع سنوات حتي يصنع أردوغان فإن مرسي يريد ان يفعل ذلك بين عشية وضحاها.
يساور الملك وغيره من القادة العرب القلق من رؤية إدارة اوباما الساذجة للغاية بشأن الأخوان المسلمين وغيرهم من القادة الإسلاميين، وكان الملك حريصا علي عدم انتقاد اوباما اثناء لقائي معه ولكنه يأسف علي تجاهل مسئولي الولايات المتحدة للتحذيرات حيال الأخوان، ويري بعض الغربيين، كما يقول عبد الله، ان الطريق الوحيد لتحقيق الديمقراطية هو عبر الأخوان المسلمين.
وكان قد صرح لي الملك بهذه التعليقات منذ عدة اشهر، ولكن في الحقيقة ان جداله حيال تطرف الأخوان المسلمين وضجرهم بات مؤكدا الاسبوع الماضي عندما اصدر الأخوان المسلمين في مصر ردا سريعا مثيرا للقلق بشكل كبير علي مشروع اعلان يدعو إلي وضع حد للعنف ضد المرأة الذي تم وضعه في الدورة السنوية للجنة الامم المتحدة المعنية بمكانة المرأة.
وقال الأخوان في تصريح رسمي ردا علي هذا المشروع انه اذا تم التصديق عليه فسوف يؤدي إلي تفكك المجتمع بشكل كامل وسوف يكون بالتأكيد بمثابة الخطوة الاخيرة في في الغزو الثقافي والفكري للدول الإسلامية مما يؤدي إلي القضاء علي الخصوصية الاخلاقية التي تساعد علي الحفاظ علي تماسك المجتمعات الإسلامية.
كانت اعتراضات الأخوان علي هذه الوثيقة كثيرة وتعود بعض هذه الانتقادات إلي الاطار الثقافي المصري حيث تدعو وثيقة الامم المتحدة إلي المساواة في قوانين التوريث، كما عارض الأخوان فكرة رفع السن القانونية للزواج الذي يصل في بعض القري المصرية إلي خمسة عشر عاما، كما انهم صُدموا من الجدل القائل بان الزوجة يجب ان يكون لها الحق في تقديم شكاوي قانونية ضد ازواجهم بتهمة الاغتصاب، فضلا عن اعتراضهم فكرة مشاركة الزوج في الاعمال المنزلية ورعاية الاطفال والا يكون للرجال الحق في الموافقة لزوجاتهم علي السفر أو العمل.
والخلاصة ان اعتراض الأخوان علي هذه الوثيقة دليل واضح علي انهم لا يمكنهم الانتظار اكثر من ذلك ليشنوا حربا ضد المرأة، وقد اوقفت جماعات حقوق الانسان في مصر حتي الآن نشطاء الأخوان من تقنين ختان الاناث ولكن المرأه تفقد حقوقها في جبهات اخري متعددة، كما ان مرسي لم يف بعهده بعد في تعيين المرأة كأحد نواب الرئيس.
أخذ القادة امثال الملك عبدالله يحذرون إدارة اوباما من عدم الثقة في الأخوان المسلمين والحركات ذات التفكير المشابهة، حيث قال عبدالله انهم «ذئاب في ثياب حملان»، وفي اعتقادي ان ما يشفع لجماعة الأخوان المسلمين في مصر انهم حتي لا يأبهون بارتداء ثياب الحملان.
إعداد: نهي مكرم
المصدر: وكالة بلومبيرج
