قالت خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ بأن المملكة السعودية قامت بتخفيض معدلات الضرائب وتسهيل ملكية الأجانب للمشاريع والاستثمارات داخل المملكة بشكل كبير؛ ما ساعد المملكة لتصبح أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي.
وأضافت ان المملكة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في قطاع الإنشاءات، كما تسمح بالاستثمار المباشر في الشركات المقيمة وعبر إنشاء فروع للشركات غير المقيمة. وقد وقعت المملكة 24 اتفاقية خاصة بالازدواج الضريبي تهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز التنمية.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي بعد المملكة؛ إذ ارتفعت نسبة اتفاقيات الازدواج الضريبي الموقعة بين دولة الإمارات وغيرها من البلدان بنسبة تزيد على ال40 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، ومن المتوقع مواصلة هذا التوجه.
وقال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ، شريف الكيلاني: «يتمثل أحد العوامل التي ترسم المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معدلات الضريبة المنخفضة المفروضة على الشركات والسائدة في العديد من البلدان؛ إذ يبلغ معدل الضريبة الساري على الشركات في قطر 10 في المئة، وفي سلطنة عُمان 12 في المئة وفي العراق والكويت 15 في المئة، وفي المملكة 20 في المئة.
لكن الحاجة إلى سياسات ضريبية فعالة باتت تخلق بيئة ضريبية متزايدة التحديات في العديد من البلدان؛ إذ يجري طرح معايير امتثال ضريبي أكثر صرامة من قبل الهيئات الضريبية.
وأشار الى إن دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، تدرس إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2015، وسيؤثر هذا القرار على المشهد الضريبي في المنطقة بأسرها.
وتوقع الخبراء المشاركون في مؤتمر «إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» 2013، الذي عقد مؤخراً في هونغ كونغ، أن يسهم تخفيض معدلات الضرائب المفروضة على الشركات من قبل حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشاروا إلى أنه نتيجة لانخفاض عمليات تحصيل الضرائب، بدأت الهيئات الضريبية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدراسة وتطبيق بعض التغييرات في السياسة الضريبية ومتطلبات الامتثال التي يرجّح أن تؤثر بشكل كبير على بيئات الضرائب المحلية.
وناقش المؤتمر مجموعة واسعة من الموضوعات، شملت زيادة التركيز على التسعير التحويلي، وأهمية قواعد معدلات رأس المال والضريبة المستقطعة من غير المقيمين، وتفسير قانون الضرائب، والاعتبارات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، وضرائب القيمة المضافة، والجمارك وضرائب المبيعات في المنطقة والاتفاقيات الضريبية.
