يشهد القطاع العقاري والسياحي حالة من الركود في مصر، نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، وقدر الخبراء نصيب المستثمرين السعوديين في هذين القطاعين بنحو خمسة مليارات دولار.
وقد أوضح بعض المختصين أن سوق العقار في مصر خلال السنوات الخمس قبل ثورة 25 يناير 2011 وبالتحديد منذ عام 2005 قد شهدت حالة من التضخم في الأسعار راوحت ما بين 100- 200%، بسبب تدخل الحكومة وقتها ممثلة في وزارة الإسكان بمضاعفة أسعار أراضي المدن الجديدة التي تقع على ضواحي القاهرة وبعض المدن الكبرى في المحافظات، صاحبتها ارتفاعات متتالية في مواد البناء وبخاصة الحديد والأسمنت.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011 حتى اليوم تشهد السوق العقارية في مصر حالة من الركود وتراجعا في الأسعار بنسبة تتجاوز 20 في المائة نتيجة زيادة المعروض من الوحدات والأراضي السكنية الفاخرة.
ويضيف المختصون بحسب الاقتصادية السعودية أن استمرار انخفاض قيمة الجنيه، والحالة الأمنية غير المستقرة وارتفاع الأسعار دفعت البعض إلى بيع بعض ممتلكاتهم بهدف الحصول على سيولة نقدية وتحويلها إلى دولارية، في الوقت نفسه قام بعض المصريين بالتخلص مع مدخراتهم بالجنيه المصري من خلال شراء بعض العقارات التي تراجع سعرها.
قال المهندس محمد العجمي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدن في مصر: إن السوق العقارية في مصر تشهد حالة من الركود صاحبتها حالة من تراجع في الأسعار بنسبة تزيد على 20%.
موضحا أن سبب هذا الركود يعود إلى الحالة الأمنية غير المستقرة في البلاد، مشيرا إلى أن هذه الحالة دفعت كثيرين ومن بينهم بعض العرب من سعوديين ومصريين وغيرهم إلى بيع جزء من ممتلكاتهم في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه فور عودة الاستقرار وبسط الأمن في مصر سيحدث نوع من ”الانفجار العقاري”، أي سترتفع الأسعار بصورة كبيرة.
أما محمد الشبراوي صاحب مكتب عقاري في القاهرة فقد أوضح أن استمرار تراجع سعر الجنيه أمام الدولار دفع بعض العرب إلى بيع ممتلكاتهم والحصول على سيولة مادية، أما المصريون فقد اتجهوا إلى شراء العقارات وتحويل أموالهم بالعملة المصرية إلى أراض ووحدات سكنية، خشية تراجع قيمتها في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بشكل يومي.
ويرى الشبراوي أن العقار سيظل مخزنا آمنا للقيمة في فترات الاضطراب المالي، وقديما قالوا: إن العقار يمرض ولا يموت ومع ذلك لم تتأثر الأسعار أو تنخفض على خلفية حالة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري.
ويتوقع إبراهيم عبد العزيز صاحب شركة العرب للمقاولات أن تزداد حركة المبيعات في الشهور المقبلة بسبب عملية الانخفاض التي لحقت بالجنيه، وهذه النسبة في التراجع انعكست في رفع الأسعار بشكل فوري، حيث ارتفعت أسعار معظم المواد الأولية إلى جانب التوقع بارتفاع تكلفة العمالة، فإن مؤشر الأسعار سيحرز مزيدا من الارتفاع مدفوعا بهذه العوامل. ويتوقع بعد حالة الركود الحالية أن تشهد السوق حالة من الارتفاع الكبير في الأسعار.
تُعدّ سوق مصر من أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات الخليجية، وشهدت السوق المصرية نمواً سنوياً بنسبة 22% خلال السنوات الثلاث قبيل ثورة 25 يناير 2011، وقد قُدّر حجم سوق مصر العقارية بنحو 1.5 تريليون جنيه.
