شراكة محتملة مع « المصرية للاتصالات » لاستكمال مشروع « RIS » بعد اعتراض القوات المسلحة
الاتحاد الأوروبي يعرض نتائج دراساته لتطوير القطاع نهاية الشهر الجاري
وحدة الشراكة مع القطاع الخاص ترسل توصيات لوزارة النقل بشأن طرح الموانئ النهرية
كشفت سهير حمدي ، مستشارة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري عن تلقي الهيئة خلال الفترة الأخيرة عدة عروض تمويلية لاستثمار القطاع الخاص في مشروعات بمجال النقل النهري من بنوك ومؤسسات محلية ودولية.
قالت حمدي لـ «لوجيستيك» أن مسئولي البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية والتعمير أبدوا اهتمامهم بتمويل مشروعات انشاء موانئ نهرية في مصر، وأنهم يعكفون علي دراسة حجم التمويل الذي ينوون ضخه لشركات القطاع الخاص في الفترة المقبلة، وأن البنك الدولي كان متحفظا خلال الفترة الماضية من الاستثمار في قطاع النقل النهري بعد عجز الهيئة عن سحب أرضها بمنطقة أثر النبي ذات الموقع المتميز، الا أنه أبدي مرونة في التعامل مؤخرا.
أضافت أن هيئة النقل النهري تستهدف الشراكة مع شركة الأهلي كابيتال القابضة التابعة للبنك الأهلي المصري والمسئولة عن استثمارات البنك في المشروعات، والذي أبدي مسئولوها مرونة كبيرة في امكانية تمويل مشروعات النقل النهري، وأن الهيئة أخذت برأي الشركة ضمن اعتراضاتها علي نظام طرح الموانئ النهرية.
أوضحت حمدي أن وكالة التنمية الفرنسية “AFD” عرضت تمويل دراسات هيئة النقل النهري لبيان احتياج المجري الملاحي لنهر النيل إلي طرح موانئ نهرية من عدمه، وأن ثمة اتصالات مستمرة مع الوكالة الفرنسية لحثها علي تمويل دراسات الهيئة في الفترة المقبلة.
وعن امكانية تمويل مؤسسة التعاون الدولية اليابانية “الجايكا” لمشروعات الهيئة قالت ان دراسات “الجايكا” لم تعن بالنقل النهري نهائيا برغم اعترافات مسئوليها المستمرة بأهمية النقل النهري ودوره في تقليل الاعتماد علي الوقود والسولار وعدم قدرة تحمل شبكة الطرق والكباري للأحمال التي تسير عليها وتعرضها لبدايات انهيار، واستنكرت مستشارة رئيس هيئة النقل النهري مخططات “الجايكا” التي اهتمت فقط بمشروعات المترو والسكة الحديد والطرق والموانئ البحرية ولم تذكر النقل النهري الا قليلا.
كشفت عن اتجاه الهيئة إلي التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات لتطبيق مشروع الـ “RIS” المعني بتحديد المجري الملاحي للوحدات النهرية الكترونيا بمنحة من الحكومة النمساوية تقدر بـ 9.2 مليون يورو، وأن ذلك سيكون بديلا لاحتمالية توقف تنفيذ المشروع عن طريق تردد موجات “VHF” أو من خلال موجات شرائح المحمول “GSM” للاعتراضات المستمرة لهيئة عمليات القوات المسلحة علي تطبيق المشروع باحدي الطريقتين سالفتي الذكر.
أشارت إلي قرب انتهاء الاتحاد الأوروبي من اعداد 3 دراسات لخدمة النقل النهري في مصر، وأن التقرير النهائي لتلك الدراسات سيتم عرضه أواخر الشهر الجاري، الدراسة الأولي تختص باعادة هيكلة هيئة النقل النهري وتتضمن دراسة مالية توصي باستغلال أراضي الهيئة بتأجيرها أو طرحها علي المستثمرين لتوفير النفقات وتخفيف العبء عن الحكومة في تخصيص ميزانية لهيئة النقل النهري، أوضحت أن هذه الدراسة انتهت إلي ضرورة اصدار قرار بتحصيل رسوم معينة من الشركات التي تريد مزاولة نشاط النقل النهري سواء للبضائع أو الركاب.
والدراسة الثانية معنية بتقليل نفقات التكريك والتطهير للمجري الملاحي لنهر النيل خلصت إلي تقليل عرض المجري الملاحي الصالح للملاحة النهرية إلي 70 متراً بدلا من 100 متر مما يوفر حجم الانفاق علي أعمال التطهير السنوية، مشيرة إلي أنه سيتم تنفيذ تلك التوصيات بالكامل.
لفتت مستشارة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري إلي أن اللجنة الوزارية المشكلة من قبل وزير النقل لدراسة مشكلات طرح موانئ نهرية جديدة علي القطاع الخاص لن تقوم بتحديد أي من الموانئ لطرحها خلال الفترة المقبلة الا بعد دراسة العرض والطلب عليها، وأنه من الممكن ألا يتم طرح أي من الموانئ محل البحث وهي (سوهاج – أسيوط – قنا) وطرح أخري في مناطق يكثر عليها الطلب بعد دراسة العرض والطلب عليها، ومعالجة طول مدة الحصول علي الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط التي تأخذ وقتا طويلا للغاية.
أكدت سهير حمدي أنه من الممكن أن تنتهي الدراسة التي تعكف عليها اللجنة الوزارية حاليا إلي انتفاء الضرورة اللازمة لطرح أي من الموانئ النهرية خلال المرحلة المقبلة، وأن المستثمرين هم من رفضوا طرح الموانئ بنظام المشاركة PPP وطالبوا بنظام BOT وهم الآن من يطالبون بطرح الموانئ بنظام المشاركة مرة أخري.
أوضحت أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة عاطر حنورة أعدت العديد من التوصيات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل النهري بخصوص هذا الشأن وانه تم إرسالها إلي وزارة النقل الا أنه لم يُبت فيها إلي الآن.
أشارت إلي أن موقع ميناء شركة ايجيترانس بكفر الشرفا بمحافظة القليوبية أكثر من رائع الا أنه لم يتم الانتهاء من الموافقات اللازمة لبداية الشركة في انشاء مينائها منذ حوالي 3 سنوات ونصف السنة.
وعن ميناء أثر النبي، كشفت عن صدور ما يقرب من 60 قراراً من محافظة القاهرة لازالة الأسواق العشوائية الموجودة هناك واستغلال الميناء من قبل شركة ايجيترانس كميناء للحاويات بفضل موقعه المتميز الا أن الحكومة تواجه صعوبة كبيرة في ازالة انشاءات المخالفين من الأهالي والباعة الجائلين برغم قرارات المحافظة.
قالت مستشارة رئيس هيئة النقل النهري أن الهيئة طلبت ايداع 180 مليون جنيه في ميزانيتها للعام المالي المقبل بدلا من 120 مليوناً العام المالي الحالي، وأن هناك مقترحا يتم مناقشته حاليا يتضمن فتح الأهوسة النيلية علي مدار 24 ساعة في مقابل زيادة تكلفة عبور الوحدات النهرية ليلا.
أضافت انه من الضروري الإسراع في اتخاذ قرار حكومي أو تشريع قانون ما يلزم الشركات المختلفة بنقل السلع والمواد الاستراتيجية عن طريق وحدات نهرية بنهر النيل، وكذا النص علي عقوبة رادعة وصريحة لمن يخالف ذلك.
أوضحت أن الهيئة العامة للنقل النهري تتطلع إلي تنفيذ مخطط وزارة النقل للعام الحالي بالوصول بنقل البضائع نهريا إلي 5% من حجم البضائع المنقولة في مصر بدلا من 1% نهاية العام الماضي، علاوة علي تطبيق نظام التطوير في التدريب علي الملاحة النهرية باضافة مناهج جديدة والتعاون مع الشركات التي تزاول نشاط النقل النهري بتدريب الدارسين عملياً.
كتب – إسلام عتريس
