قالت الرقابة المالية فى بيان لها اليوم انه فى إطار مباشرتها لإختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون رقم 10 سنة 2009، وحرصًا منها على حقوق المواطنين يجب أن يكون التعاقد على خدمات التأمين الطبي من خلال شركات التأمين المصرية المرخص لها في ذلك – وفقًا لاحكام القانون رقم 10 لسنة .
واكدت انه لا يجوز لشركات الرعاية الطبية ممارسة خدمات التأمين الطبي إلا من خلال عقود إدارة وثائق التأمين التي يتم إبرامها مع شركات التأمين المرخص لها في ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين (77، 80) من القانون رقم 10 لسنة 1981 ضد كل من يخالف أحكام القانون في هذا الشأن.
