أكد عدد من الخبراء والمتخصصيين أن ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز بنسبة 100% لن يكون له فائدة فيما يتعلق بتوفير جزء من الأموال التي تصرف على الدعم، متوقعين أن يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار ستصل إلى 30 جنيها.
وقال طارق مصطفى رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى إن “متوسط سعر الأنبوبة الحالي لا يرضينا، وهو ضد العدالة الاجتماعية، والحكومة لابد أن تسيطر أكثر على عملية التوزيع”.
وأضاف – خلال برنامج جملة مفيدة مع والاعلامية منى الشاذلى مساء الاثنين-ان الحكومة لابد أن تضبط منظومة التوزيع بشكل أكبر، لأن المشكلة تتمثل في التسريبات، وإذا فعلت ذلك فإنها ستستطيع إلى حد كبير أن تمنع تداول أنابيب البوتاجاز في السوق السوداء، وسيتم ضبط سعرها حتى لو كان هناك زيادة”.
من جانبه قال ثروت شربي نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي، إن زيادة الأسعار هو بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في وجه الحكومة والدولة، خاصة مع الضعف الأمني والانفلات الأخلاقي وأعمال البلطجة، التي تؤدي في النهاية إلى احتكار هذه السلعة.
وأضاف: “زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز لن تصب في صالح الميزانية، لأن هناك فاقد كبير في المراحل البينية حتى تصل الأنبوبة إلى المواطن، كما أن 80% من مصانع التعبئة هي ملك لقيادات في الحزب الوطني المنحل، وكانوا يأخذون التراخيص كمكافأة لهم، وفي ظل انعدام الرقابة، لا يتم تعبئة الأنابيب بالشكل الأمثل، المفروض أن وزنها يكون 12 كيلو، ولكنها تخرج من مصانع التعبئة بأقل من ذلك بكثير، ناهيك أنها تباع في الوقت الحالي بـ30 جنيها، فماذا سيحدث إذا زادت أسعارها بنسبة 100%”.
من ناحيته حذر محمود عسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، من ثورة للجياع، وقال إن أحد الفقراء قام بسرقة “علبة كشري” كان يضعها بجانبه في أحد الأحياء بوسط القاهرة، وقال: “في ظل هذه الظروف، تقوم الحكومة برفع أسعار لبن الرضع، ولم تزود الجمارك على أكل الكلاب والقطط”.
وفي اتصال هاتفي بـ”جملة مفيدة” قال المهندس حمدي عبد العزيز – مستشار وزير البترول- إن زيادة أسعار الأنابيب لن تؤثر كثيرا على الأسعار التي يتم التداول بها الآن، مشيرا إلى أن الأسعار الجديدة شملت زيادة في ربح المتعهدين، مؤكدا أن الوزارة ستقوم باللازم للقضاء على السوق السوداء، في محاولة لضبط الأسعار حتى تصل الأنبوبة إلى المواطنين بالأسعار المعلنة.
