كما أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامي ضد الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة وطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الذي أصدره بإنهاء خدمة الصحفيين الذين تجاوزوا الـ60 عاما،لجلسة 25يونيو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات .
وكان صبري قد أكد في دعواه أن هذا القرار لا يتناسب مع تاريخ هؤلاء الصحفيين، وحكمتهم، وخبرتهم، وإبداعهم وأن القرار يدمر ثروة هائلة من الكفاءة والخبرة والمعرفة والحكمة ،وأن مهمة الصحافة نشر الوعي القومي والاجتماعي، والديمقراطي”،”إلا أن المجتمع المصري فوجئ بما يسمى “مذبحة الصحفيين”، وذلك بإصدار مجلس الشورى على السيطرة على المؤسسات الصحفية، والتخلص من كبار الصحفيين والكتاب في مؤسسة الأهرام، بحجة أنهم تجاوزوا ال60 عاما .
ووصف صبرى القرار بأنه وسيلة لتصفية الحسابات مع من عارضوا توريث الصحافة المصرية، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقلها من الحزب الوطني المنحل لحزب الأكثرية الجديد ،وأن هذا القرار انه جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة، والمهنية، والأخلاق الرفيعة، في الوقت الذي أبقى على أصحاب الوساطة، وأنصاف الموهوبين.
