شيخ الازهر لرئيس الشورى : ازمة “تسمم طلبة الازهر ” امام النيابة العامة

العريان للنواب لا داعى للاساءة لشيخ الازهر .. ويؤكد : المسئولية سياسية وجنائية

تلقى مجلس الشورى رسالة من رئيس الوزراء د. هشام قنديل تفيد بان  المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع اصبح ممثل الحكومة امام المجلس نظرا لخلو منصب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بعد قبول استقالة الوزير د. عمر محمد سالم الذي كان يشغل هذا المنصب .

وفى سياق متصل ناقش مجلس الشورى ملف تسمم طلبة المدينة الجامعية بالازهر وقال د. فهمى ” منذ إن علمت بالحادث  اتصلت بفضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر د. احمد الطيب لمتابعة الحالة اولا باول في عدة اتصالات حتى يقف المجلس على ماقام به فضيلته في هذا الخصوص

واضاف إن فضيلته اخبرنى انه احال الموضوع إلى النيابة العامة وقام النائب العام بتشكيل فريق من النيابة للتحقيق في هذا الموضوع واخبرنى انه سينفذ ماتنتهى اليه التحقيقات واذا انتهت إلى ادانة اى مسئول ايا كان موقعه فسوف لايقف امام تنفيذ القانون اى عائق

وقال د. محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية “الطبطبة” هو ما اوصل مصر اليه إلى ماهى عليه  محملا د. اسامة العبد رئيس الجامعة مسئولية ما يحدث واضاف متهكما ” المعروف ان نقول قبل الطعام بسم الله و دلوقتى يجب ان نقول بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شيئ فى الارض ولا فى السماء .

واضاف إننا  نبهناه الي كل هذه المشاكل  من قبل ولا اجابة لكن في مصر بعد الثورة نحن نفتك بصغار الموظفين ونترك الكبار

وطالب د. عادل عفيفى ممثل حزب الاصالة باقالة رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المسئول عن شئون الطلبة وكل مسئول عما حدث

ورفض الاعضاء طلب رئيس المجلس اغلاق باب المناقشة واحتدوا بشدة مطالبين باستمرار مناقشة الموضوع وطالبوا بحضور رئيس الوزراء شخصيا إلى المجلس

وقال الدكتور طارق سهرى وكيل المجلس إن ماحدث هو مسلسل من مسلسلات الفساد في مصر مطالبا بحل الحكومة الفاشلة كاملة

وقال د عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة  انه امام مثل هذه الكوارث يجب علينا الا نفقد اتزان الكلمة و الازهر هيئة مستقلة والامام الاكبر غير قابل للعزل بنص الدستور ونحن امام موقف دقيق واليوم نتضامن مع شباب مصر الذي يحمل رسالة الازهر للدنيا

واضاف إن  هناك مسئولية جنائية امام النيابة وهناك مسئولية سياسية وشيخ الازهر هو المسئول وعليه الان ان يبادر فورا بعرض الامر على رئيس الوزراء بصفته  الوزير المسئول عن الازهر بان يجرى تغييرات فورا في المسئولين عن الجامعة.

كتب – ابراهيم المصرى