تصاعدت – أمس – حدة الاحتجاجات الرافضة لسياسات وقرارات الحكومة قبيل ساعات من وصول بعثة صندوق النقد الدولي لبدء مشاورات مع الحكومة حول برنامجها الاقتصادي الذي أعدته لاقتراض 4.8 مليار دولار من الصندوق.
وتظاهر العشرات – أمس – أمام ديوان عام وزارة المالية الذي شهد محاولات لاقتحامه.
فيما دعت قوي سياسية معارضة لمسيرات احتجاجية – اليوم – إلي مقر مجلس الوزراء في موعد انعقاد اجتماع الحكومة ببعثة صندوق النقد.
قالت مصادر بارزة بوزارة المالية إن القيمة النهائية للقرض الذي تسعي مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي تتوقف علي المفاوضات مع بعثة الصندوق ورؤيته النهائية لمؤشرات الاقتصاد والاحتياجات التمويلية للبلاد، وإن كانت القيمة التي طلبتها مصر تبلغ 4.8 مليار دولار.
كان مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بالصندوق قد قال في تصريحات صحفية في دبي – أمس – إن حجم القرض قد يتغير وأنها مسألة احتياجات والمحادثات ستشمل مراجعة احتياجات التمويل لمصر، فيما نفي وزير المالية د. المرسي حجازي علي هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية طلب الحكومة زيادة أو تغيير قيمة القرض.
أضاف المصدر ان وزارة المالية خلال المفاوضات التي جرت مع الصندوق في نوفمبر الماضي، عرضت علي الصندوق رفع قيمة القرض إلي 400% من حصة مصر في الصندوق ليصل إلي 6.2 مليار دولار، إلا ان المحادثات انتهت إلي إرجاء الحديث عن هذا الأمر بسبب الخلاف المجتمعي حوله.
أكد المصدر، وهو قريب الصلة من المفاوضات ان تحديد قيمة القرض متروك – حالياً – لحين استيضاح رأي الصندوق خلال المفاوضات التي ستبدأ اليوم بشأن وضع الاقتصاد المصري الحالي في ظل المتغيرات التي طرأت عليه منذ نوفمبر الماضي، علي ان يتحدد بعدها موقف وقيمة القرض.
أضاف ان الوضع الحالي بالنسبة لمعدل النمو والتضخم وأسعار الفائدة المحلية لا تؤهل البلاد للاستفادة بأكثر من 300% من مساهمة مصر في رأسمال الصندوق.
وعلي الصعيد السياسي، استبعد الدكتور محمد محسوب، الوزير الأسبق للشئون القانونية والنيابية والقيادي بحزب الوسط، حدوث أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار جنيه، معتبراً استجابة الحكومة لشروط القرض بـ «الكارثة».
طالب محسوب بإقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة جديدة يمكنها التعامل مع أسباب الفوضي الأمنية وحل الأزمات المؤدية لرفع الأسعار، ومواجهة السوق السوداء وتحقيق مطالب الشعب.
دعا الحكومة الحالية لضرورة تبني سياسات سليمة لإصلاح الوضع الاقتصادي المصري بعيداً عن روشتة صندوق النقد الدولي.
تقدم خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ببلاغ ضد الرئيس مرسي ووزير المالية بسبب القرض وشروطه.
في المقابل، قال الدكتور محمد جودة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة إن زيادات أسعار البوتاجاز طفيفة وطالب الشعب بتحمل فاتورة الإصلاح.
وتوقع إجراء تعديل جزئي في حكومة قنديل قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن زيادة أسعار السلع يرضي صندوق النقد لكنه يعمق الاحتقان والفوضي في الشارع المصري، معتبراً التعجل في إصدار بعض القرارات له نتائج خطيرة قد لا تتحملها الحكومة والرئاسة.
أوضح الدكتور هاني الحسيني، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع ان الحكومة لا تري سوي صندوق النقد كحل للخروج من الأزمة متجاهلة غضب شعبي وثورة جياع.
كتبت – إسلام زايد ووفاء عبدالباري
