اعترف اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الانسان ان اعادة هيكلة وزارة الداخلية يستلزم فى البداية تغيير عقيدتها جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تعقدها اللجان الثلاث المشتركة الاربعاء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة حول حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة.
وقال إن ” الجهاز الذى جبر على تعامل معين خلال فترة معينة اساس هيكلته هو تغيير العقيدة”، معتبرا ان التعليم هو البداية للتغيير.
وأشار إلى ضرورة التفكير فى كيفية التعامل مع المظاهرات السلمية التى يقوم بها المواطنون، موضحا انه قانونيا قانون العقوبات يشتمل كل ما يخرج من قطع طرق والسكة الحديد والحرق.
ووصف قانون حماية الحق فى التظاهر بالمتحضر لان بموجبة لا تمتلك الداخلية منع اى تظاهرة من الخروج، لافتا الى ان الاخطار هو ابلاغ وليس أذن
وفى هذا السياق شدد على ان الداخلية ستتدخل لو تخولت لفوضى غير سلمية ، مضيفا “وجب علينا تأمينها’
