قررت الشركة القابضة للنقل البري والبحري المملوكة للدولة وتتبعها 17 شركة ملاحة ونقل وحاويات، البحث عن شريك أجنبي من المصنعين العالميين للسيارات للدخول في شراكة لتصنيع سيارات عبر إحدى شركاتها وهي الشركة الهندسية لصناعة السيارات.
وقال اللواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري، في تصريحات هاتفية لمراسل الأناضول، اليوم الأربعاء، إن “الشركة القابضة تبحث عن شريك أجنبي لإدخاله في شراكة مع الهندسية”.
وأضاف “الهندسية للسيارات كان لها مقترح للدمج في شركة النصر التي كانت تنتج السيارة فيات الإيطالية، لكن الحكومة وافقت أمس على نقلها من وزارة الاستثمار إلى الإنتاج الحربي”.
ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة الهندسية 147 مليون جنيه ( 20.9 مليون دولار)، ويعمل بها 1700 عامل، ويبلغ حجم إيرادات نشاطها 17.3 مليون دولار، لكنها تتكبد خسائر بلغت في 3.8 مليون دولار في 2012/2013.
وتعمل الشركة في إنتاج وبيع السيارات بأنواعها المختلفة وقطع الغيار، والاتجار في المنتجات المماثلة وأعمال الوكالة والاستيراد والتصدير.
وقال يوسف إن “نظام الشراكة المقترح لا يسمح ببيع أو خصخصة جزء من الشركة، أو امتلاك المستثمر أية أصول”.
لكنه أضاف “الشراكة ستستمر في النشاط أو من خلال التأجير، وليس بيع حصص”.
وأوقفت الحكومة المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، برنامج الخصخصة الذي بدأ رسميا قبل عقدين من الآن، وباعت خلاله الحكومات المتعاقبة أكثر من 378 شركة، وفي القائمة مازال هناك 470 شركة.
ولاقت الخصخصة في مصر معارضة واسعة من منظمات عمالية وقطاعا عريضا من المجتمع بسبب قضايا فساد، شابت عمليات البيع.
وقال د. عادل جزارين خبير صناعة السيارات والرئيس السابق لشركة النصر للسيارات، إن الشركة الهندسية كانت يجب دمجها في شركة النصر للسيارات قبل نقل تبعيتها إلى وزارة الانتاج الحربي.
كان وزير الاستثمار وافق أمس، على نقل تبعية شركة النصر للسيارات من الشركة القابضة المعدنية إحدى الشركات التي تشرف عليها الوزارة، إلى الإنتاج الحربي، لإعادة هيكلة الشركة ووقف تصفيتها نظرا لتحقيقها خسائر 1.5 مليار جنيه، أي 214 مليون دولار.
وأضاف للأناضول، “صناعة السيارات في مصر تحتاج إلى خبرات وشركاء أوروبيين وأجانب”.
وأوضح جزارين الذي تولى رئاسة شركة النصر للسيارات لمدة 14 عاما، أن “عروضا تركية وهندية وماليزية، تلقتها شركات تصنيع السيارات الحكومية التي تواجه اختناقات مالية وخسائر للشراكة والتأجير”.
كانت شركة “بروتون” الماليزية، قد فشلت في التوصل مع الحكومة المصرية قبل الثورة لإنتاج سيارتها في مصر بالشراكة مع “النصر” للسيارات لتكون هذه المحاولات بمثابة “الرمق الأخير” لإنقاذ الشركة التي تأسست عام ١٩٦٠ كأول شركة لصناعة السيارات بالشرق الأوسط في مجال تجميع السيارات.
