أعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه لوضع المرأة فى مشروع قانون الإنتخاب الجديد الذى ناقشه مجلس الشورى حيث نص على أن تتضمن القائمة الإنتخابية إمرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها فى القائمة بينما أوضح المجلس في بيان الخميس أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة يلغى اى ترتيب للمرأة على القوائم الإنتخابية وهوالأمرالذي لن يتيح للمرأة الفرصة في المشاركة في العمل السياسي من خلال عضويتهنّ في البرلمان بالشكل الذي يتناسب مع حجمها العددى كنصف المجتمع أو مع قدراتها وامكانياتها وكتلتها التصويتية (يذكر أنه وفقاً للإحصائيات هناك حوالى 23 مليون سيدة مصرية لها حق التصويت والمشاركة في الانتخابات).
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس الى أن أهم مآخذ المجلس على قانون الإنتخاب السابق انه لم ينص على وضع المرأة فى مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب ، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية اقل النساء العربيات تمثيلاً في البرلمان .
وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى أن القانون المقترح لا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات حيث أن تعداد المرأة 48.9% من اجمالى السكان وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الإنتخابية وبالتالى فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كماً ونوعاً من المقاعد الإنتخابية والا كان القانون مخالفاً للدستور .
