ارتفعت قيمة الأقساط الصافية لفرع البحري بضائع إلي 141.7 مليون جنيه مقارنة بـ 125.6 مليون محققة بنهاية 2010-2011 وفقاً لمؤشرات صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، وفي المقابل أظهرت المؤشرات انخفاض قيمة صافي التعويضات المسددة نهاية 2011-2012 والتي بلغت 19.4 مليون جنيه مقابل 23.7 مليون جنيه في 2010-2011، فيما ارتفعت تعويضات الشركات العاملة بالقطاع الخاص بنسبة 71% عنها في 2010-2011.
وصف مسئولو القطاع النتائج المحققة بفرع البحري بضائع عن العام المالي الماضي بالجيدة علي عكس المتوقع في اشارة منهم إلي ان البحري بضائع من اكثر القطاعات التي تأثرت بالتداعيات التي اعقبت الثورة وبالاخص الاحداث الاقتصادية المتوالية بدءاً من خفض التصنيف الائتماني لمصر إلي ارتفاع اسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ما أثر علي تراجع معدلات النمو المتوقعة للقطاع.
أرجع طارق جمال ، مدير عام التعويضات بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين gig زيادة صافي أقساط تأمينات البحري بضائع خلال العام المالي 2011-2012 والتي بلغت 141.715 مليون جنيه إلي كثرة حوادث السرقة والسطو علي البضائع التي أعقبت الثورة والتي أدت إلي زيادة الطلب علي التغطيات المتعلقة بأخطار السرقة والتي تطرحها شركات التأمين العاملة بالسوق.
توقع جمال أن يشهد العام الحالي استمرار الزيادة في معدل الأقساط والتعويضات بقطاع البحري كنتيجة مباشرة لاستمرار غياب الاستقرارالسياسي والأمني بصفة عامة.
قال طارق قدري، مدير عام التأمين البحري بضائع بشركة “ قناة السويس للتأمين ” إن النتائج التي اظهرها مؤشرات الرقابة المالية عن قطاع البحري تعتبر جيدة إلي حد ما، حيث كان متوقعاً له انخفاض حاد نظرا للتوترات التي حدثت خلال عام 2011-2012 والتي اثرت علي جميع القطاعات التأمينية وكان البحري أكثرها تأثراً.
اوضح قدري أن العام الجاري يشهد نموا بعدد الوثائق المصدرة في حين تنخفض القيمة التأمينية لتلك الوثائق لعدة اسباب ذكر منها: ارتفاع أسعار صرف الدولار والذي قلص من تعاملات المستوردين المصريين مع الأسواق الخارجية بنسبة تقترب من 30%، كما يتعذر ايضا توفير العملات الأجنبية بالقدر المطلوب، هذا بالاضافة إلي التعديلات الجمركية المطروحة أخيرا والتي تقضي بزيادة التعريفة الجمركية علي بعض السلع مما سيكون له تأثيراً بالغاً في ابتعاد النتائج المحققة بفرع البحري بضائع عما هو مستهدف بالنسبة للسوق ككل.
وتوقع قدري انخفاض قيمة الاقساط المحققة بفرع البحري بضائع بنهاية 2012-2013 عما هو محقق بالعام الماضي تأثراً بالأسباب التي ذكرها.
ووصف النتائج التي حققتها “ قناة السويس ” عن العام الماضي بالجيدة معولا علي الدراسة الاكتتابية الجيدة للوثائق المصدرة التي تم علي اساسها قبول التغطية من خلال توفر معدل امان للبضاعة المنقولة اثناء رحلتها حتي تكون التعويضات في اضيق الحدود، وابتعاد الشركة عن قبول التغطيات بأقل من اسعارها العادلة من خلال تحقيق الموازنة بين اسعار التغطيات والاخطار المكتتبة.
