« مصر للتأمين » و« الدلتا » و« المجموعة العربية » تستحوذ علي 85% من محفظة تعاملاتنا
العميل المستفيد الأول من أزمات القطاع والسوق لديه فرص واعدة للنمو بنسب تصل إلي 20%
مفاوضات لتوفير التغطيات التأمينية لمجموعة الخرافي عبر « المهندس » و« إسكان »
التوسع في توفير وثائق المسئولية المهنية ووثائق العنف السياسي تتصدر خطة الشركة
تخطط شركة إيماك للوساطة المباشرة في التأمين للوصول بحجم أقساطها المسندة إلي شركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق المصري إلي 40 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الأولي من نشاطها بالسوق بنهاية ديسمير 2017.
أكد د. عمر محمود، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيماك للوساطة المباشرة في التأمين، أن الشركة حققت أقساطاً بقيمة 18 مليون جنيه مند بداية نشاطها بالسوق المصري في مايو الماضي لممارسة نشاط الوساطة بالسوق المصري، حيث حصلت الشركة علي الترخيص رقم 34 من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط الوساطة المباشرة، وذلك برأسمال مرخص 20 مليون جنيه، والمصدر 2 مليون جنيه مدفوعا منه مليون جنيه.
وقال محمود عنتر في حوار لـ«البورصة» إن هيكل المساهمين يضم شركة « ماك » القابضة للاستثمار المملوكة لمجموعة الخرافي بنسبة 99.1%، وتتوزع النسبة المتبقية علي مجموعة من المستثمرين، وأن الشركة تخطط لاستكمال رأسمالها المصدر بقيمة 2 مليون جنيه، وفقا لقانون الهيئة العامة للإشراف والرقابة، الذي يلزم شركات الوساطة العاملة في السوق باستكمال رأسمالها المصدر خلال خمس سنوات من بدء نشاطها بالسوق.
وأضاف أن الشركة تخطط لاستكمال رأسمالها المرخص به وهو 20 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأولي من ممارسة النشاط، وأنها تستهدف من ممارسة نشاط الوساطة، توفير التغطيات التأمينية للشركات المملوكة لمجموعة الخرافي علي مستوي العالم.
وأشار نائب رئيس مجلس إدارة إيماك للوساطة إلي أن نشاط الشركة يقتصر في الوقت الحالي علي توفير التغطيات التأمينية للشركات المملوكة لمجموعة الخرافي بمصر وألبانيا وجامبيا وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلي أنها تخطط لتوفيرالتغطيات لباقي لشركات المجموعة بدول السعودية والكويت ولبنان وسوريا.
وأوضح أنه “إيماك” تقوم حاليا بتوفير التغطيات التأمينية لأصول شركات المجموعة بمصر، التي تصل قيمتها إلي نحو7 مليارات جنيه ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية وتغطيات الإرهاب والتخريب والحروب، إضافة إلي حماية الفنادق المملوكة للمجموعة من خلال وثيقة المسئوليات الشاملة الخاص بالفنادق.
وقال د. عمر عنتر إن نشاط المجموعة يضم أنشطة اقتصادية مختلفة بمجال صناعة الورق والإتصالات والفنادق والعقارات، وأن “إيماك” تتعاقد مع العديد من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، حيث تستحوذ شركة الدلتا للتأمين علي 35% من محفظة تعاملات الشركة، تليها شركة مصر للتأمين 30%، وشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «وزو» بحوالي 20%، والشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، وتتوزع النسبة المتبقية علي بقية شركات التأمين العاملة بالسوق المصري.
وأضاف أن الشركة تتفاوض حالياً لتوفير التغطيات التأمينية لشركات الخرافي عبر شركتي المهندس للتأمين وإسكان للتأمين، وتسعي للتوسع في تعاقداتها مع جميع الشركات العاملة بالسوق وفقا لملاءتها المالية ومستوي الخدمات التي تقدمها للعملاء، وأن تغطيات الممتلكات تستحوذ علي 70% من محفظة الشركة، وتتوزع النسبة المتبقية علي الفروع التأمينة كافة.
وأوضح أن ما يميز شركته عن الأسواق العاملة بالسوق هو التوسع في توفير وثائق المسئولية المهنية ووثائق العنف السياسي إضافة إلي والوثيقة الشاملة لتغطية الفنادق ضد اخطار الإرهاب، وأنها تسعي خلال السنوات المقبلة لتشمل الوثيقة تغطيات العنف السياسي بديلا عن الإرهاب والتخريب.
وأشار إلي أن دور الشركة كوسيط تأميني يتمثل في تقديم الاستشارات التأمينية وخدمة العملاء بداية من توفيرعروض الأسعار وانتهاء بتسوية التعويضات حال تحقق الخطر واستحقاق الشركة المؤمنة للتعويض إضافة إلي توفير البرامج التأمينية وفقا لطبيعة النشاط الذي يتم التأمين عليه.
وكشف نائب رئيس مجلس إدارة إيماك للوساطة أن العميل هو المستفيد الأول من الظروف التي يعاني منها السوق في الوقت الحالي من خلال لجوء الشركات إلي خفض أسعار التغطيات التأمينية في الوقت الحالي نتيجة لانخفاض الطلب علي تلك التغطيات، حيث يعاني السوق مما يعرف بـ soft market، وذلك بالتزامن مع ما يعانيه من الحروب المحسوسة أو hard market، نتيجة لجوء شركات إعادة التأمين في الخارج إلي اشتراط رفع الأسعار لقبول لتجديد اتفاقياتها للسوق المصري.
ورهن قدرة سوق التأمين المصري علي تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة بمدي تحسن الظروف السياسية والاقتصادية، مؤكدا أن معدلات نمو القطاع لم تتجاوز 8% خلال العام المالي 2011-2012، وأن السوق لديه فرص واعدة للنمو شريطة استقرار الظروف السياسية، التي تؤدي لجذب مزيد من الاستثمارات، التي من الممكن أن تصل بمعدلات نمو القطاع إلي نسب تتراوح بين 15 و20% خلال السنوات المقبلة.
ولفت د. محمود إلي أن الإضطرابات السياسية، التي شهدتها مصر خلال العامين الماضين أثرت بالسلب علي قطاع الوساطة، نتيجة انخفاض العمولات التحفيزية للوسطاء سواء كانوا أفرادا أم شركات نتيجة زيادة معدلات الخسارة في العديد من الفروع التأمينية خاصة السيارات، التي شهدت معدلات عالية في التعويضات نتيجة زيادة حوادث سرقة السيارات.
وأوضح أن تلك الأحداث ساهمت في زيادة الوعي التأميني لدي الشركات والأفراد، وأنه من الممكن أن تشهد شركات التأمين أزمة خلال الفترة المقبلة بعد إرتفاع سعر الدولار في مقابل العملة المحلية، نتيجة لالتزام شركات التأمين العاملة بالسوق لسداد أقساط الإعادة للشركات الخارجية بالدولار، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي عدم توفر العملة الأجنبية أصلا.
وأكد د. محمود أنه من المنتظر أن يشهد القطاع تزايداً ملحوظاً في اتجاه الوسطاء الأفراد إلي تأسيس شركات وساطة خلال الفترة المقبلة، والتي تصب في توفر الخبرات التي تؤهل الوسيط لتقديم الاستشارات التأمينة، التي تصل بأسعار التغطيات للسعر الفني العادل الذي يصب في صالح شركات التأمين من جانب والعملاء من جانب آخر، بالإضافة إلي أن شركات الوساطة تقوم بنشاطها وفقا لوثيقة مسئولية مهنية، التي تتيح للعميل وشركة التأمين اللجوء قضائيا علي الوسيط في حالة الإخلال بالشروط المتفق عليها بين الطرفين.
وأوضح د. عمر محمود أنه يتضامن مع الاتجاه الداعي إلي قيام هيئة الرقابة المالية بتأسيس صندوق لحماية حقوق حملة الوثائق في حالة عجز شركة التأمين عن سداد تعويضات، خاصة أن هذا النظام معمول به في العديد من الدول والهيئات التأمينية، ومنها اللويدز البريطانية، فضلا عن أهميته البالغة في مراجعة الاحتياطات ومخصصات التعويضات لدي شركات التأمين.
توقع أن يقوم اتجاد شركات الوساطة حال تأسيسه بدور كبير في تنظيم قطاع الوساطة ووضع معايير صحيحة للوصول إلي الأسعار العادلة للأخطار ووضع قاعدة بيانات عن شركات الوساطة ورؤوس الأموال الخاصة بها، مطالباً بضرورة السماح لشركات الوساطة بالإصدار في بعض الفروع التأمينية بنظام الوكالة عن شركات التأمين خاصة في الوثائق المسعرة ومنها وثائق التأمين الإجباري ووثائق السفر إضافة إلي تأمينات الممتلكات وفقا لحدود معينة.
