قال مصرفيون، إن اتجاه البنك المركزي لإعادة تفعيل آلية ربط ودائع البنوك لديه لمدة 7 أيام وإلغاء عمليات إعادة الشراء « الريبو » ليست خطوة استباقية منه لمحاربة التضخم المتوقع ارتفاعه بعد إعادة هيكلة الدعم.
وتوقع أشرف سلمان ، العضو المنتدب لشركة CFH ان تصل معدلات التضخم إلي 14% نهاية العام المالي الجاري نتيجة افتقاد الحكومة إلي خطة مستقبلية تحارب معدلات التضخم والبطالة.
وقال مصرفيون ان معدلات التضخم سترتفع بشكل لافت للغاية نتيجة اعادة هيكلة منظومة الدعم التي تتبعها الحكومة في الوقت الراهن خاصة علي المحروقات.
واكد أسامة المنيلاوي، رئيس قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية ان الهدف الاساسي من اعادة تفعيل الية ربط الودائع مختلفة تماما عن توجهات التضخم حيث تستهدف هذه الآلية امتصاص السيولة غير المستغلة نتيجة انخفاض مستويات التوظيف في السوق.
وقال ان البنوك لديها سيولة كبيرة واعادة تفعيل الآلية تعد منفذاً للبنوك لتوظيفها والحصول علي عائد 10.25% عليها.
كان البنك المركزي قد اعلن الاسبوع الماضي عن قبول ودائع لأجل 7 أيام بقيمة 14 مليار جنيه بفائدة ثابتة تصل إلي 10.25%. في اول ايام تطبيق آلية عمليات ربط الودائع.
وقال البنك إن البنوك عرضت عليه في العطاء الاول حوالي 15.1 مليار جنيه قبل منها القيمة المذكورة.
يأتي قرار تفعيل عمليات ربط ودائع البنوك بعد ان واصلت مستويات السيولة تحسنها بالجهاز المصرفي خلال الشهرين الماضيين وظهرت بوادر ذلك الانفراج في قيمة عمليات اعادة الشراء « الريبو » التي طرحها البنك الاسبوع الماضي التي واصلت انخفاضها لتصل إلي ملياري جنيه.
وخلق الاتجاه الذي اتبعته البنوك خلال الاسابيع الماضية بشأن رفع العائد علي الشهادات الادخارية تحسناً تدريجياً في السيولة بعد ان جمعت البنوك ايداعات كبيرة.
من جانبه، قال عمرو طنطاوي، نائب أول المدير العام للفروع والعمليات المصرفية ببنك مصر ايران للتنمية إن ضعف فرص التوظيف في القروض والتسهيلات الائتمانية والاستخدامات المختلفة هي المتحكم الرئيسي في اعادة تفعيل آلية ربط الودائع وليست معدلات التضخم.
ولكن مسئولاً بالبنك المركزي اكد ان هذه الخطوة استباقية تستهدف سحب كميات كبيرة من اجمالي السيولة المتاحة داخل البنوك وامتصاص السيولة الزائدة والحد من تأثيرها علي رفع معدلات التضخم.
وقال إن الآلية ستعمل علي تقليل القوة الشرائية وبالتالي التحكم في معدلات التضخم المتوقع ان تصل إلي ذروتها بعد خطوة الحكومة لاعادة هيكلة الدعم علي المحروقات.
كانت معدلات التضخم الاساسي قد ارتفعت نهاية فبراير الماضي إلي 7.68% ﻣﻦ 5.23% في ﻳﻨﺎﻳﺮ في اعلي مستوياته منذ يناير 2010 كما ارتفعت معدلات التضخم العام إلي 8.21% ﻣﻦ 6.27% خلال نفس الفترة.
وارجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلي زيادة اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل كبير خلال فبراير الماضي.
