6 شركات عالمية تنتظر طرح المناقصة و8 مليارات دولار خسائر التأخير سنوياً
كشف الدكتور إبراهيم العسيري ، مستشار هيئة المحطات النووية و البرنامج النووي المصري ، عن وجود ضغوط خارجية من أمريكا وأسرائيل وداخلية من رجال الأعمال المستفدين من أرض الضبعة وراء تباطؤ العمل في البرنامج النووي المصري، مطالباً بسرعة اتخاذ موقف عاجل للبدء في تنفيذ مشروع المحطة النووية الأولي، لافتا إلي أن المجلس الأعلي للطاقة مؤهلاً لاتخاذ هذا القرار ولا داعي لانتظار قرار مجلس الشعب.
وأضاف العسيري في حوار مع «البورصة» أن مشروع الضبعة يتيح إنشاء 6 محطات نووية، وتأخيره سيترتب عليه تأخير البرنامج النووي بأكمله لمدة لا تقل عن 4 سنوات، ويكبدنا خسائر سنوية بما يزيد علي 8 مليارات دولار ذلك لزيادة أسعار الوقود والمحطات بالإضافة إلي هروب الكوادر العلمية والفنية، مشيراً إلي أننا تأخرنا عن دول العالم الأخري في هذا المجال مثل السعودية والامارات فكان من المقرر ان تمتلك مصر عام 2000 نحو 8 محطات نووية.
وقال إن الطاقة النووية أصبحت واقعاً عالمياً، لافتاً إلي أن البرنامج النووي لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه أكثر جدوي في توفير احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية، فضلاً عن أهميته في تطوير ورفع جودة الصناعة المحلية وإدخال صناعات جديدة، بالإضافة إلي تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية وامتلاك سلاح المعرفة التكنولوجية.
وأضاف العسيري أن موقع الضبعة الذي تقدر مساحته نحو 45 كيلومتراً هو أفضل الأماكن في مصر لإنشاء وتشغيل محطة طاقة نووية، مشيراً إلي أنه مطابق للمعايير أهمها المعايير الجيولوجية والبيئية والأمان ويتم الآن الإعداد لمبادرة للحديث مع أهالي الضبعة عن أهمية المشروع النووي.
وأشار العسيري إلي أن 6 شركات عالمية مستعدة للدخول في مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع النووي ، وهي شركات أمريكية وصينية ويابانية وكورية الجنوبية وروسية وأكثر الشركات اهتماما بالمشروع هي الشركة الكورية حيث يتم الآن الإعداد لدورات تدريبية وورش عمل معها وبالتعاون ايضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن المناقصة العالمية للبرنامج النووي المصري تشترط أن يكون مفاعلاً من الماء الخفيف المضغوط وهو من أعلي المفاعلات أماناً ومن الجيل الثالث للمفاعلات، موضحاً أن تكلفة الميجاوات من الطاقة النووية أرخص 4 مرات من الطاقة المتجددة وأرخص من الطاقة التقليدية.
وقدر العسيري التكلفة الانشائية للمحطة الواحدة بنحو 5 مليارات دولار وبالتالي فإن تشغيل المحطة يغطي تكلفتها في حدود 5 سنوات علي الأكثر وتشترط المناقصة بأن تقدم الشركة الفائزة تمويلاً يغطي 85% من المكون الأجنبي مقابل 15% تمويلا محليا ويتم سداده من عائد المحطة خلال فترة 5 إلي 6 سنوات، وبالتالي تحقق المحطة بعد ذلك عائدا صافيا للدولة طوال عمرها الافتراضي وهو 60 عاما.
وأكد العسيري أن المحطات النووية أكثر أمانا من الطاقات الأخري وأنظف مصادر إنتاج الكهرباء فمحطات الفحم تنتج انبعاثات لثاني أكسيد الكربون وتصدر إشعاعا يضاعف الإشعاع الصادر من المحطات النووية بالاضافة إلي أن تكلفة الميجاوات من الطاقة النووية أرخص من الطاقات المتجددة والتقليدية.
وفي سياق متصل أشار إلي أن موقع الضبعة تم تدميره بالكامل والبعض يعمل حالياً علي تغيير معالم الموقع لقتل المشروع النووي، لافتاً إلي أنه تم تدمير جميع الاجهزة بالموقع وأبرزها محطة تحلية المياه بالإضافة إلي عينات جيولوجية تم أخذها علي مدار ثلاثين عاماً، وبرج الأرصاد الذي يبلغ ارتفاعه نحو 120 متراً.
وأضاف أنهم ملتزمون تماما بمتطلبات الأمان وقواعد التشغيل التي تحددها وكالة الطاقة الذرية موضحا أن نوع المفاعلات النووية التي ستستخدم في الضبعة هي من نوع الماء الخفيف المضغوط وهو من أعلي المفاعلات أماناً ومن الجيل الثالث للمفاعلات و80% من المحطات النووية التي تحت الإنشاء من هذا النوع ولم يسبق له حدوث أي تسربات إشعاعية علي مدي تشغيله علما بأن مفاعلي تشيرنوبل وفوكوشيما مختلفان تماما فهما من نوع الماء المغلي وفاقدان لعنصر من عناصر الأمان ورغم ذلك هناك احتياطيات لعدم حدوث تسربات وإجراءات حماية حال حدوث أي تسربات إشعاعية.
وأكد العسيري أنه سيتم دفن النفايات النووية والوقود المستنفد في أوعية أو مبان خرسانية فوق سطح الارض لذلك يعد موقع الضبعة مثالياً بما يتمتع به من مقاييس الأمان النووي العالمية.
حوار – نوران محمد
