مطالب بعودة التوقيت الصيفي لتوفير ساعة من الاستهلاك اليومي
محمد السيد : الطاقة البديلة تحتاج إلي إرادة سياسية وتمويل بنكي ميسر
%42 حجم استهلاك الصناعة من الكهرباء ومطالب بحلول سريعة لتوفير الطاقة
%50 انخفاضاً متوقعاً في الإنتاج مع تخفيف الأحمال أو نقلها خارج الذروة
طارق توفيق : قطع التيار كارثة تعطل الإنتاج وتنذر بتسريح العمالة
لم يعد الحديث عن انقطاع الكهرباء في فصل الصيف المقبل مجرد تكهنات أو شائعات بعد تأكيد وزارة الكهرباء عبر تصريحات لمسئوليها عن خطة الوزارة قطع التيار مرتين كل يوم ولمدة قد تصل إلي 4 ساعات يوميا، غير أن ما قد يتحمله المواطنون في منازلهم بانقطاع التيار يعني كارثة علي المصانع حال خضوعها لقرار فصل الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء المهندس أحمد امام أمس إن الوزارة ستلجأ إلي تخفيف الأحمال في المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، أو نقل الأحمال خارج أوقات الذروة، ومحاولة تعديل برامج صيانتها. ورغم أن القطاع الصناعي يستحوذ علي حصة كبيرة من انتاج الكهرباء بنسبة تصل إلي 42% فإن عدداً كبيراً من المستثمرين أكدوا أن انقطاع التيار الكهربائي يزيد من المشكلات التي تعاني منها المصانع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويهدد الانتاج والتعاقدات المحلية والخارجية.
حذر طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات،من قطع التيار علي المصانع لما في ذلك من تأثير «كارثي»، مشيراً إلي أن المصانع ستضطر في هذه الحالة لتخفيض طاقاتها الانتاجية ويهدد توسعاتها المستقبيلة.
وقال توفيق إن هناك بعض المصانع اضطرتها الظروف الاقتصادية لتقليل انتاجها، وانها من الممكن أن تتأقلم بسرعة مع الانقطاع المستمر للكهرباء، مشيراً إلي أن المصانع التي تعمل بجميع طاقتها الانتاجية ولديها أسواق تصديرية، فانها ستعاني بشدة.
وأكد أن أزمة الكهرباء تضاف إلي سلسلة من الأزمات التي تعاني منها الصناعة مؤخرا بسبب نقص امدادات الطاقة واضطراب سعر الصرف.
ولفت إلي أن الأزمات المتعاقبة للصناعة في مصر تعطي رسالة سلبية لكل مستثمر في الداخل والخارج نافيا أن تستطيع مصر جذب أي استثمارات جديدة في ظل المناخ الاستثماري السيئ.
وطالب بضرورة تطبيق الدولة نظام التوقيت الصيفي مرة أخري بما يوفر ساعة كاملة من الاستهلاك تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة،معتبرا ذلك الحل أحد الحلول البسيطة التي تجنب قطع الكهرباء علي المصانع.
وقال توفيق إن هناك الكثير من الشركات والمصانع بدأت في وضع خطة لاستخدام الطاقة البديلة مع التوقعات بزيادة أسعار الطاقة، غير أنه رهن التوسع في استخدام الطاقات البديلة بتوفير التمويل البنكي اللازم لها.
طالب محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الحكومة بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير الطاقة والاسراع في استيراد الغاز من الخارج.
وأشار البهي إلي أن المصانع كثيفة استخدام الطاقة مثل صناعات الحديد ستتأثر بشكل كبير بانقطاع التيار الكهربي نظرا لاعتمادها علي أفران خاصة، تتطلب وقتا طويلا لتشغيلها الأمر الذي يلحق الضرر بها، ويضعف انتاجها ويخفض ورديات عمالها ما يؤدي إلي تسريح العمالة.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان الأزمات المتعاقبة للصناعة تضر بالمنتج الصناعي المحلي ويدفع التجار لتوفير السلع المختلفة.
وأوضح البهي ان الاعتماد علي الطاقة البديلة كمصدر للطاقة يتطلب ارادة دولة وليس مصنعا أو منفردا، لما تتطلبه من تكلفة استثمارية عالية ووقت طويل للتنفيذ، قائلاً “إن الكرة في ملعب الحكومة الآن” بعدما تقدم اتحاد الصناعات بمقترحاته لحل الأزمات المتتالية التي تمر بالصناعة متمنيا أن تحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.
قال سيد البرهمتوشي نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان وزارة الكهرباء لم تخطرهم رسميا بقطع التيار الكهربائي عن المصانع لتخفيف الأحمال، محذرا من قطعها بشكل يومي، لما يسببه ذلك من تلف في الماكينات والمنتجات، ويخفض الطاقة الانتاجية للمصانع.
وأشار إلي أن المناطق التي تحتوي علي شبكات متهالكة هي المناطق التي ستكون أكثر معاناة من انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، مطالبا بضرورة تنظيم عملية قطع التيار عن المصانع اذا لم يكن هناك بد من ذلك بأن يكون مرة كل أسبوع.
وأكد البرهمتوشي علي ضرورة توفير الدولة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء لتفادي الخسائر التي ستتكبدها الصناعة حال انقطاع الكهرباء عن المصانع بصفة يومية، موضحاً أن المولدات الكهربائية في ظل أزمة الوقود التي نعاني منها الآن لن تكون حلا للأزمة.
واستبعد محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور ورئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات قطع التيار الكهربائي عن المناطق الصناعية لما تسببه من ضرر كبير سيقع علي الصناعة، موضحا أنه لم يتم اخطارهم بأي من هذه القرارات من أي جهة مسئولة، متوقعا تطبيق هذه السياسة علي المناطق السكنية وأعمدة الانارة في الطرق لتخفيف الأحمال وتوفير الطاقة الكهربائية للمصانع.
وفي سياق متصل قال حمادة القليوبي رئيس جمعية مستثمري المحلة أنه في حال صحة الأخبار عن قطع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات فان ذلك يمثل نصف الوردية في مصانع الغزل والنسيج، الأمر الذي سيترتب عليه خفض الطاقة الانتاجية بنسبة حوالي %33 مشيراً إلي أن ذلك سيتسبب في زيادة سعر المنتج النهائي وتكبد هذه المصانع خسائر كبيرة.
وقال القليوبي إنه يجب علينا البدء في مشاريع الطاقة البديلة حتي وان كانت لن تحقق نفعا للصناعة قبل 10 سنوات علي الأقل، إلا أنه أكد ضرورة البدء فورا لتجنب الأزمات في المستقبل، مشيراً إلي أن المصانع التي لم يدخل لها الغاز الطبيعي بعد ستواجه أزمة حقيقية نظرا لعدم وجود وقود لتشغيل المولدات الكهربائية.
توقع أسامة رستم، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، انخفاض الانتاج بشكل كبير للمصانع والشركات التي تعمل بكامل طاقتها لورديات متعاقبة محذرا من تأثير ذلك علي انخفاض ربحية المصانع ودفع ادارتها إلي تسريح عمالة ترشيدا للتكلفة، مشيراً إلي عدم امكانية استخدام مولدات كهربائية لتشغيل الماكينات.
وطالب محمد الشبراوي، نائب رئيس غرفة صناعة الأخشاب بضرورة عودة التوقيت الصيفي لتوفير الاستهلاك، ومحاولة اقتصار خدمات الدولة مثل النقل العام وخلافه لموعد أقصاه الـ 12 مساء.
وقال الشبراوي إن انقطاع التيار الكهربي سيخفض الطاقة الانتاجية لمصانع الأخشاب نحو 10% في الوقت التي تعمل فيه المصانع بأقل من 35% من طاقتها الانتاجية نتيجة الظروف الاقتصادية ومعوقات الصناعة.
من جانبه قال د. بهجت الداهش، رئيس شعبة الاجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن وزارة الكهرباء لم تخطر المناطق الصناعية بقرار قطع الكهرباء مرتين يوميا.
وأضاف الداهش انه من غير المنطقي ان تقوم الحكومة بقطع التيار الكهربائي في اوقات العمل الصباحية، مؤكدا انه في حال انقطاعها سيؤثر سلبا علي الطاقة الانتاجية للمصانع.
اشار الداهش ان انقطاع التيار الكهربائي يؤثر بشكل كبير علي القدرة الشرائية للمستهلكين، والاقبال علي شراء الادوات الكهربائية.
وقال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع لمدة 4 ساعات في وقت الذروة يعتبر نصف الوردية التي تعمل بها المصنع، الأمر الذي سيتسبب في خفض الطاقة الانتاجية للمصانع بنسبة 50% تقريبا.
وأضاف ان انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع قد يتسبب في تلف العديد من الماكينات والخامات التي تستخدم في تصنيع السلع مشيراً إلي أن استخدام مولدات الكهرباء سيكون صعباً في ظل أزمة السولار التي تعاني منها المحافظات وأن أي حلول أخري ستلجأ لها المصانع ستشكل عبئا علي أصحاب المصانع وسيتحملها المستهلك في صورة زيادة في أسعار المنتجات النهائية.
وقال محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف أنه لم يتم اخطارهم بحقيقة قطع التيار الكهربائي عن المدن الصناعية، موضحاً أن قطع التيار الكهربائي حالة حدوثه سيتسبب في تعطيل نصف الوردية، مشيراً إلي أن ذلك سيؤدي إلي خفض الطاقة الانتاجية للمصانع بنسبة 40% تقريبا وقد يؤدي الأمر إلي اغلاق عدد من المصانع أو تسريح بعض العمالة لمحاولة الخفض في تكاليف الانتاج مشيراإلي أن السوق الآن يعاني حالة من الركود، وصعوبة في تصريف المنتجات بسبب أزمة الوقود وحالة الانفلات الأمني التي تعاني منها البلاد.
وأوضح الجبالي أن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي سيتسبب في تلف الماكينات التي وارباك خطوط الانتاج، مؤكدا أن استخدام المولدات لا يعد حلا لأن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يمكن أن تعمل بالمولدات، كذلك أزمة السولار التي تعاني منها العديد من المحافظات خاصة محافظات الصعيد ستجعل استخدام المولدات بديل في غاية الصعوبة.
وفي نفس السياق قال عادل خليل رئيس جمعية مستثمري أسيوط إنه لم يتم اخطارهم بأي من هذه القرارات بعد مؤكدا علي كونها “كارثة” علي الصناعة حال حدوثها لما ستسببه من خفض في الطاقات الانتاجية وقد يصل الأمر لتسريح جزء من العمالة.
وتوقع خليل ألا تكون هذه القرارات بقطع التيار الكهربائي خاصة بالمناطق الصناعية لما ستسببه من ضرر كبير للمصانع، لكن ذلك سيتم تطبيقه علي المناطق السكنية فقط في أوقات الذروة.
قال محمد السيد، رئيس لجنة الطاقة باتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري الشيخ زايد إنه لم يتم اخطارهم بعد بجدية الدولة في قطع التيار الكهربائي عن المصانع في أوقات الذروة، مشيراً إلي أن ذلك إذا حدث سيتسبب في خسارة فادحة للمصانع حيث سيقلل من طاقتها الانتاجية علي أقل تقدير بقيمة 30%، بالاضافة إلي تلفيات عديدة للآلات الأمر الذي سيترتب عليه تخفيض في مرتبات العاملين مؤكداً أن ذلك يحبط العديد من الصناع الذين يرغبون الآن في التوسع في خطوط الانتاج.
وأضاف السيد أن الوضع الآن أصبح يحتم علي الدولة بدء انشاء مشاريع الطاقة المتجددة للمناطق الصناعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحاً أن كل ما تحتاجه هذه المشاريع الآن هو مساهمة الدولة مع كبار المستثمرين في دعم هذه المشاريع لمدة 10 سنوات فقط لتغطي جزءاً من تكلفتها الاستثمارية التي قد تصل في بعض الأحيان إلي مليار جنيه ثم بعد ذلك تستطيع الدولة أن ترفع الدعم عن هذه المشاريع نهائيا.
وأوضح السيد انه اذا تم اتباع هذه الآلية ستكون الدولة قد وفرت قيمة الدعم الموجه للكهرباء في المدن الصناعية وكذلك مصاريف الصيانة وتوفير الطاقة الكهربائية الكثيفة التي كانت تستهلكها المصانع في 10 سنوات فقط، بامكان الدولة أن توجه المبالغ الطائلة التي كانت تدعم بها كهرباء المصانع إلي مجالات أخري مشددا علي أنه قد حان الوقت للبدء في مثل هذه المشاريع الآن لتفادي الخسائر التي باتت تهدد الاقتصاد المصري بسبب أزمات الطاقة المتجددة.
وأضاف السيد أن مواجهة هذا الصيف اذا صحت قرارات قطع الكهرباء يوميا عن المصانع لمدة 4 ساعات سيكون غاية في الصعوبة حيث إن مولدات الكهرباء لا يمكن أن تستخدمها المصانع يوميا كذلك هناك مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لن تكون المولدات الكهربائية كافية لتشغيلها.