قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين ، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد لجلسة 7 مايو .
كان كلا من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية قد أقاما الدعوى مطالبين فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة برفض الدعوى وأكدت على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور قد قامت باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية،لافته انها بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.
كانت المحكمة قد كلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها وتشكيل لجنة من أعضاء الهيئة لفحص المستندات المقدمة من الخصوم،وكلفت هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى الغربية والمنوفية، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها لتقديم المستندات، وسمحت للجنة بالاستعانة بمن تراه من الفنيين والمتخصصين فى أداء عملها وتحرير محضر بذلك.
وقد انتهت الجنة المشكلة برئاسة المستشار إسلام توفيق الشحات وعضوية المستشارين محمد الحسينى ومحمود عبد العزيز وعصام رفعت ومحمد الشاذلى، إلى أن المستندات والأوراق والأقراص المدمجة المقدمة من مقيمى الدعوى بعد مضاهاتها بالملفات وقاعدة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية غير صحيحة، وتحتوى على بيانات غير دقيقة ومخالفة للحقيقة، كما أوصت المفوضين بعدم قبول تدخل كلا من المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى وعصام الإسلامبولى المحامى وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية.
و كان مقيم الدعوى التى حملت رقم 10934 لسنة67 قضائية، قد طالب من المحكمة إلزام وزارة الداخلية بتنقية قاعدة بيانات الناخبين من التكرار من المتوفين ورجال الشرطة والقوات المسلحة والصادر ضدهم أحكام جنائية، كما أن هناك تحقيقات فى نيابة شبين الكون وطنطا فى بلاغات قدمها مرشحون فى مجلس الشعب السابق عن تزوير إرادة الناخبين، وتكرار الأسماء فى جداول الناخبين أكثر من مرة، حيث قامت النيابة بانتداب لجان من كلية الهندسة وانتهت إلى وجود تكرار فى أسماء الناخبين ووصلت إلى وجود تكرار اسم أحد الناخبين 32 مرة فى قاعدة بيانات الناخبين.
