اتفق بعض من مسئولي خدمات الاتصالات بالسوق المحلي علي ضرورة مشاركة الحكومة في عائد الرخصة الافتراضية الجاري تسعيرها وعدم اتباع الأساليب التقليدية عند بيعها أو تأجيرها، لضمان عائد مادي مستمر يزيد مع نجاح المشغل للخدمة، خاصة أن هذا النمط مطبق منذ عشرات السنين بأسواق المنطقة الأوروبية.
وقال المهندس عثمان أبو النصر، المدير التنفيذي لـ « نوكيا سيمنز » في مصر وشمال أفريقيا إن شرط الحصول علي حصة من العائد هو أفضل الوسائل تحقيق عائد اقتصادي للدولة من طرح الرخصة الافتراضية، حيث يمنح الحكومة ممثلة في « تنظيم الاتصالات » عائداً دورياً ثابتاً يتغير بالزيادة أو النقصان، وفقاً لمدي نجاح الشركة المقدمة للخدمة في تحقيق إيرادات.
وأشار أبو النصر إلي أن نظام دفع قيمة الرخصة كاملة أو سداد قيمة إيجارية لتردداتها أمر غير مجدٍ، والحل الاقتصادي الأفضل هو المشاركة التي تضمن توفير دخل ثابت ومستمر، موضحاً أن هذا النظام من المشاركة مطبق بالفعل في دول أوروبا منذ فترة كبيرة، وأن نظام الرخص الافتراضية في أوروبا منذ حوالي 15 عاماً.
فيما انتقد محمد عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات سابقاً، تأخر جهاز تنظيم الاتصالات في تحديد تسعيرة الرخصة الافتراضية وطرحها فعلياً، معتبراً ذلك يضر بمصلحة الشركة المصرية للاتصالات .
مؤكداً أنه لا توجد شركة بالعالم تقدم خدمات الهاتف الثابت ليس لديها خدمات محمول. ويري عبدالرحيم أن تحديد حصة من العائد سنوياً تعتبر الطريقة الأفضل لضمان تحقيق جدوي اقتصادية من الرخصة، فكلما تمكن المشغل من النجاح ارتفعت حصة الدولة من الأرباح.
