قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن محكمة القضاء الإدارى لم ترفض إلغاء قرار وزير الصناعة و التجارة الخارجية الخاص بفرض رسم حماية ضد واردات الحديد ، مشيرا إلى أن المحكمة قبلت الدعوى شكلا و لم ترفضها ، و أحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيداً للحكم فى الموضوع ، بينما لم تستجب المحكمة لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مشيرا إلى أن هذا ما تنتهجه محاكم القضاء الإدارى التى تفضل الحكم فى القضية فى موضوعها حتى لا يتأثر طرف من أطراف القضية بوقف التنفيذ.
و إنتقد العسقلانى ما أسماه إيتغلال وزير الصناعة المهندس حاتم صالح ، لهذا الحكم ليفاقم أزمة حديد التسليح فى مصر و تصريحه بأن جمعية مواطنون ضد الغلاء تقدمت بمعلومات مزورة ومغلوطة فى القضية ، رغم حصولها على شهادة موثقة بشعار الجمهورية صادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
