تعالت الشكاوي في قبرص من تراجع استقلالية البنك المركزي هناك علي خلفية الأزمة الأخيرة التي هددت بالإطاحة بالجهاز المصرفي القبرصي.
ونقلت وكالة بلومبيرج عن « بانيكوس ديميترياديس »، محافظ البنك المركزي في قبرص ، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي، أن الحكومة تهاجم استقلال مؤسسته في نفس الوقت الذي تلقت فيه أسرته تهديدات بالقتل من المودعين الذين خسروا أموالهم لإنقاذ البلاد في الآونة الأخيرة، قائلاً: البنك المركزي القبرصي في هذا الوقت يتعرض للهجوم».
أشارت بلومبيرج إلي أن السبب وراء الخلاف بين البنك المركزي القبرصي والحكومة والمتمثلة في رئيسها « نيكوس أناستاسياديس »، وأن قبرص وافقت علي اتفاق انقاذ بحوالي 17 مليار يورو «22 مليار دولار» ، وهذا بشأنه أن يقلص القطاع المصرفي ومن ودائع دافعي الضرائب بمبلغ قدره 100 ألف يورو.
قال رئيس البنك المركزي إن الحكومة ليس من حقها إلغاء تعيين نائب محافظ البنك المركزي « سبيروس ستافريناكيس » وبيع احتياطيات الذهب في البلاد دون موافقة البنك المركزي، في حين رفض المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية التعليق.
كانت الحكومة قد ألغت تعيين نائب محافظ البنك المركزي في يوم 9 أبريل 2013.
قال « ديميترياديس » إنه وفقاً لدستور قبرص فإنه يتم إلغاء نائب المحافظ من منصبه بنفس الطريقة التي يتم بها إنهاء عمل المحافظ نفسه، أي من خلال قرار الأغلبية في المحكمة العليا والبالغ عددهم 13 قاضياً، مضيفا إلي أن هذا الإجراء لا يتم بالتأكيد في في وقت الأزمة، وإجرائياً هذا القرار يحتاج دراسة.
ومن ناحية أخري، حذر « ماريو دراجي »، رئيس البنك المركزي الأوروبي، « نيكوس اناستاسياديس » احتمال مواجهة قبرص بعقوبات من قبل محكمة العدل الاوروبية في حالة عدم تطبيق القانون الأوروبي الذي يمنع التدخل الحكومي في شئون البنك المركزي.
وأعلن المتحدث باسم البنك المركزي استقالة « اندرياس ماتسيس » و« هارالامبوس اخنيوتيس » وهم أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي القبرصي، ودون ذكر أي تفاصيل عن الاستقالة، وذلك وفقاً لبلومبيرج.
قال « ديميترياديس » إن عدم شرح تلك الاستقالات تعني ضمنيا أن الحكومة ستقوم بتعيين أشخاص توافق عليهم من ناحيتها دون الرجوع للبنك المركزي.
