قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت ، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك ، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري إلى جلسة الغد.
وتضمن قرار التأجيل استدعاء رضوى سعد الدين عضو لجنة التحريك فى هيئة الرقابة المالية، ومحمد مبروك المشرف على الادارة، والقاضى خالد النشارالمستشار القانونى لرئيس الهيئة.
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين وتبين عدم حضور 3 متهمين واثبتت المحكمة حضور 3 شهود بينما لم يحضر الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق للمرة الثانية.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أنه يتم التحقيق فى الصورة المنسوخة من القضية، وأن النيابة قامت بطلب المشكو فى حقهم لسؤالهم ومن بينهم عبد الرحمن الشربتلى وحسن عبد الرحمن الشربتلى والمسئولين عن شركة حورس والمسئولين عن شركة النعيم وسليمان محمد عبد المحسن ومسئولي شركة داماك وهشام صادق السويدى وهدى عباس وهاشم حسين وعطا محمد وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك وأنس الفقي وآخرين.
وأكد دفاع المتهمين ان المستندات التى صرحت لهم بها المحكمة باستخراجها امتنع مسئولو هيئة الرقابة المالية عن تسليمها إليهم والتى بها اسماء متهمين جدد فى الدعوى.
وطلب الدفاع من المحكمة اعادة التصريح باستخراج شهادة ومذكرة اعدت لدراسة عرض الشراء الخاص بهذه الصفقة “المتعلقة ببيع البنك الوطني”.. مشيرا إلى أن الخبير ماهر صلاح امتنع عن اعطاء تلك المذكرة للدفاع وأخفيت عن المحكمة ولم ترفق بأوراق القضية.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو الماضي إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وأحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
