فاجأ البنك المركزي السوق أمس وأعلن عن طرح عطاء استثنائي للبنوك لبيع 600 مليون دولار وحدد البنك المركزي 30 دقيقة للبنوك للاكتتاب في العطاء الذي طرحه لتوفير السيولة الدولارية للبنوك لتلبية الطلبات القائمة لديها بتمويل واردات السلع الاستراتيجية.
وتساوي هذه القيمة 15 مثل العطاءات الدورية التي يطرحها البنك لتزويد البنوك بالدولارات، والتي تتم ثلاث مرات كل أسبوع.
وحدد البنك أربعة أنواع من السلع لتمويلها وهي آلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الأساسية والتموينية غير شاملة هيئة السلع التموينية وتشمل: الشاي واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن بودرة ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة والذرة.
ويهدف البنك للسيطرة علي التضخم وكبح الأسعار التي ارتفعت مؤخراً نتيجة تدهور قيمة الجنيه.
وانعكس قرار البنك المركزي مباشرة علي أسعار الصرف في السوق غير الرسمية التي استمرت فيها العملة الأمريكية في التراجع السريع.
وقال تاجر عملة لـ«البورصة» إنه يبيع الدولار بقيمة 7.20 جنيه، بدلا من 7.45 جنيه أمس الأول، كما أنه يشتريه بسبعة جنيهات.
وقال إيهاب محمد، مسئول بشركة الحرمين للصرافة لـ«البورصة»، إن أسعار صرف الدولار اتجهت للانخفاض الحاد نتيجة لتراجع الطلب عليه نظراً لتوقع المزيد من التراجعات في قيمته.
وأشار إلي أن الأسعار في شركته سجلت أمس 7.31 جنيه للبيع و7.20 جنيه للشراء مقابل 7.60 جنيه و7.30 جنيه لشراء أمس الأول أي بتراجع قدره 29 قرشاً خلال يوم واحد.
وحصلت مصر علي وعود بمساعدات بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وليبيا الأسبوع الماضي، وهو ما شجع المسئولين في البنك المركزي علي ضخ سيولة دولارية في السوق.
وتعمل الحكومة علي رفع مستوي احتياطي النقد الأجنبي إلي 19.5 مليار دولار علي الأقل لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي الذي تزور بعثته القاهرة حالياً للتفاوض علي إقراض مصر 4.8 مليار دولار.
ويخشي متابعون من عودة البنك المركزي لسياساته القديمة القائمة علي المحافظة علي قيمة العملة المحلية لتجنب ارتفاع أسعار السلع، وهي السياسة التي كلفت البلاد 22 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي.
