تنظر المحكمة الإدارية العليا اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من المهندس حمدى الفخرانى ، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتأييد وصحة عقد مدينتى الجديد، المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية بعد أن تم إحالته لدائرة الموضوع بالدائرة الثالثة.
كان المهندس حمدى الفخرانى ، قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتأييد صحة عقد مدينتى الجديد، قد أصدرت حكما بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكّلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها بأرض المشروع، وذلك وفقا لسعر الأرض عام 2005.
كان الفخرانى الحصول على حكم من الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتى القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات، وقد تم إبرام العقد الجديد عقب صدور الحكم، إلا أن الفخرانى طعن عليه مرة أخرى لمخالفته لحكم الإدارية العليا.
