اجلت محكمة القضاء الادارى الدعوى التى اقامها ممدوح حمزة و طالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بعمليات التنقيب عن الثروات البترولية والمعدنية داخل مصر، وإلغاء نظام “اقتسام الإنتاج”وذلك لنظرها بجلسه 6 يوليو القادم
واكد حمزه انه اقام دعواه لالغاء هذا القرار لما يشوبه من عوار وإجحاف لحقوق الشعب المصرى، وحرمانه من التمتع بثرواته البترولية الموجودة داخل أراضيه، وإعطاء أغلبها للشريك الأجنبى، .
وطلب حمزة من المحكمة سرعة الفصل فى القضية لوقف استنزاف البترول المصري، وللعمل على حل أزمة البنزين والسولار.
واختصم “حمزة”، فى دعواه رقم 8492 لسنة 67 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، وذكر أن جميع الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والشريك الأجنبى، فيما يتعلق بمجال التنقيب عن واستخراج البترول، تعمل وفقا لنظام اقتسام الإنتاج الذى يقضى بتحمل الجانب الأجنبى منفردا مخاطر عمليات البحث والإنفاق، وعند ثبوت اكتشاف تجارى وبدء الإنتاج يتم اقتسام جزء من الإنتاج لاسترداد تكاليف البحث والتنمية التى قام بها الجانب الأجنبى، وتقسيم باقى حصة الإنتاج بين الحكومة والشريك الأجنبى.
وأشارت الدعوى إلى أن هذا النظام مجحف لمصر، ويؤدى لحرمان الشعب المصرى من حقوقه وثرواته، وفى أحيان أخرى يجلب خسائر فادحة تقدر بالمليارات للدولة المصرية، فوفقا لهذا النظام فإن حصة الشركات الأجنبية تصل إلى 70% من الناتج، والشعب المصرى ممثلا فى حكومته يحصل على 30% من ثرواته البترولية، لافتًا إلى أن ميزانية هيئة البترول حققت خسارة فى النشاط التجارى خلال السنوات الثلاث الماضية تتجاوز 5 مليارات جنيه فى 2009، و15 مليار جنيه فى 2010، و12 مليار جنيه فى 2011.
