تدرس السعودية إنشاء مناطق حرة في أسواقها المحلية، وتهدف المملكة من خلال هذه الخطوة – في حال إتمامها – إلى زيادة حجم المنتجات المعاد تصديرها، يأتي ذلك في الوقت الذي اقتربت فيه البلاد من إنشاء هيئة متخصصة للصادرات السعودية.
بحسب ما ذكرت صحيفة الشرق الاوسط، فان هذا المقترح من المتوقع تفعيله على أرض الواقع قبل عام 2015.
من جانبه، أعلن وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة عن قرب انتهاء أعمال التنسيق بين وزارته وعدد من الجهات ذات العلاقة بالصناعة الوطنية لإنهاء إجراءات تدشين هيئة الصادرات السعودية.
وقال الدكتور الربيعة خلال ورشة عمل متعلقة بتنمية الصادرات عقدت في مقر الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، ان هذه الهيئة حال انطلاقها ستكون من العوامل المهمة التي تسهم بصورة فاعلة في رفع معدلات صادرات السلع والمنتجات السعودية للأسواق المختلفة.
من جهة أخرى، كشف مدير عام هيئة المدن الصناعية السعودية ومناطق التقنية «مدن» صالح الرشيد، أن «مدن» تعمل حاليا مع إحدى الشركات المتخصصة لدراسة مقترح إنشاء مناطق حرة في المملكة، مشيرا إلى أن هذه المناطق ستكون إحدى الوسائل الحقيقية لزيادة المنتجات المعاد تصديرها.
من جانبه، طالب مدير عام جمرك مطار الملك خالد في الرياض سليمان التويجري، الغرف التجارية باتخاذ دور تنسيقي.
وقال ان التنسيق قد يكون من خلال إنشاء مكتب تنسيقي يمكن أن تتولاه غرفة الرياض ليكون هو الضابط لكل الإجراءات التي يجب أن يقوم بها رجل الأعمال، ومن ثم يمكن ربط هذه المكاتب التنسيقية بالمخلصين الجمركيين.
وشدد التويجري على أهمية المكاتب التنسيقية للغرف التجارية، وذلك للتعامل مع الأطراف الأخرى المرتبطة بالفسح الجمركي بما فيها من منافذ وضوابط وإجراءات وأنظمة، مشيرا إلى أن الجمارك تتولى التعامل مع آلاف المصدرين مما يستدعي إيجاد جهة يمكن أن تتولى كثيرا من الضوابط التي سيكون مردها إيجابيا من حيث تقليص حجم الأعمال والوقت المستنفد، والذي يعاني منه قطاع الأعمال
