أكدت وزارة العدل أن التظاهر أمام المحاكم يمثل إخلالا بسير العدالة ويمس باستقلال السلطة القضائية مشددة على أن استقلال القضاء لايعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه وانما يشمل أيضا إبعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية.
صرح بذلك المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي لوزارة العدل وقال ان الموقف الثابت للوزارة من مسألة تحديد سن التقاعد هو أن هذا الأمر شأن من شئون القضاة وأنه لا يجوز مطلقا استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه.. مؤكدا أن أي تعديل على قانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالا للدستور.
وأشار المستشار سلام إلى أن إصلاح المؤسسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة لا يأتي إلا من داخلها وإلا انهدمت ويجب أن يكون ذلك وفقا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر مؤكدا أنه ما من شكوى وردت إلى وزارة العدل إلا وأحالها وزير العدل الي المختص بها إذ لا يملك قانونا سؤال قاض صونا لاستقلال القضاء.
وأضاف أنه فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية وإجراء تعديلات عليه فإن وزارة العدل كانت أرسلت في شهر يناير الماضي كتابا لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكافة الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وما زالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن.
