ونوهت “بي بي سي” التي نقلت الخبر على لسان محامي “لاجارد” “ايف ريبيكيه” إلى ان تلك الخطوة تأتي قبل خضوعها للإستجواب الشهر القادم فيما يتعلق بقضية منح تعويضات لرجال الأعمال “برنارد نابي” عام 2008.
ومن المعلوم ان “لاجارد” التي تم تفتيش شقتها في باريس الشهر الماضي، تنفي ضلوعها في فساد يتعلق بالأمر.
ويرتكز الإتهام الموجه إلى “لاجارد” إلى احالتها الخصومة التي طال أمدها بين “نابي” ومصرف “كريدي ليونيه” نتيجة اتهام الأول للبنك بالإهمال في بيع شركة “أديداس” عام 1993 مما تسبب في إلحاق خسائر به إلى لجنة تحكيم منحت رجل الأعمال تعويضا قدره 400 مليون يورو.
وفي الوقت الذي أعرب فيه صندوق النقد دعمه لموقف مديرته، يرى منتقدو “لاجارد” أنها أساءت استخدام سلطتها عند احالة النزاع من المحكمة إلى لجنة تحكيم في الوقت الذي كانت تملك الحكومة الفرنسية جزءاً من البنك الذي يعد الطرف الثاني في القضية
