اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة النهائية لوثيقتي الأخطار الفندقية والأخطار الصناعية لصالح شركة إسكان للتأمين.
قال عبد العزيز محمد، مدير عام تأمين الحريق والحوادث المتنوعة بالشركة في تصريح خاص لـ«البورصة» إن وثيقة الأخطار الفندقية تغطي العديد من الأخطار التي تتعرض لها الفنادق السياحية ومنها أخطار الحريق والصواعق والحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتي وأخطار الانفجار الكيميائي وانفجار الغلايات والآلات البخارية والمحركات ذات الاحتراق الداخلي وغيرها من الآلات والتركيبات بما فيها جسم المعدات وأخطار الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية إضافة إلي أخطار الزلازل والعواصف والبراكين واصطدام المركبات وسقوط الطائرات أوسقوط أجزاء منها وأخطار طفح الخزانات وانفجار مواسير مياه الشرب ورشح وتسرب المياه من رشاشات إطفاء الحريق الأوتوماتيكية.
أضاف عبد العزيز أن الوثيقة تغطي كذلك أخطار فقد أو نقص الإيراد الناتج عن التوقف الكلي أو الجزئي للنشاط بسبب حادث حريق إضافة إلي أخطار السطو «السرقة بالإكراه» وأخطار فقد النقدية المونجودة بالخزائن الحديدية وخطر خيانة الأمانة من موظفي ومستخدمي المؤمن له وأخطار نقل النقدية” والسرقة بالإكراه بسبب خارج علي الإرادة بخلاف خطر كسر الزجاج والمسئولية المدنية قبل غير سواء الجار أو النزلاء بالفندق او أصحاب السيارات الموجودة داخل أماكن انتظار السيارات بالفندق أو القرية السياحية.
أشار إلي أن تغطيات الوثيقة تتضمن أيضاً أخطار عطل ماكينات الفندق ومحتويات الثلاجات، وان الوثيقة تتضمن نسبة تحمل للعميل في حالة تحقق الخطر تختلف من عميل لآخر وطبقا للسعر التأميني المطبق.
وفي نفس السياق، أشار مدير تأمين الحريق بالشركة أن وثيقة الأخطار الصناعية تتضمن جميع التغطيات السابقة لأخطار الحريق بمشتملاته، ويمكن اضافة تغطية خطر التخريب والإرهاب وفقاً لطلب العميل.
تعمل إسكان برأسمال مرخص به 500 مليون جنيه ورأسمال مصدر 150 مليون ورأسمال مدفوع 75 مليون ومسجلة تحت رقم 24 بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية وتحت رقم 33993 بسجل الشركات.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان تضم بنك التعمير والإسكان والبنك العقاري المصري العربي والشركة القابضة للاستثمار والتعمير وشركة التعمير للتمويل العقاري وشركة مصر للتعمير وشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري وشركة فينبي «استشاريون في المال والأعمال» بنسبة 47% من هيكل الملكية ومجموعة شركات الطيران المدني تضم الشركة القابضة المالية للطيران المدني والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمة الملاحة الجوية وصندوق دعم تطوير الطيران المدني وشركة سمارت للطيران ” بنسبة 27%، والنسبة المتبقية تتوزع بين مجموعة من المؤسسات الأخري تضم بنك ناصر الاجتماعي والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وهيئة الأوقاف المصرية وكذلك الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهي إحدي شركات مجموعة طلعت مصطفي.
