حققت شركة قناة السويس للتأمين نمواً 15% بالأقساط المحصلة عن وثائق النقل الداخلي نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي 2012 ـ 2013 والمنتهي في مارس الماضي.
وأكد طارق قدري مدير عام التأمين البحري أن وثائق تأمين النقل الداخلي تشهد رواجاً كبيراً خلال الفترة الحالية نظراً لتخوف العملاء من عمليات سطو علي بضائعهم، نتيجة لعدم الانضباط الأمني.
كشف عن تزايد الطلب علي تغطيات السطو المسلح والشغب والاضطرابات الفترات الماضية حيث اقتصرت وثائق النقل الداخلي سابقاً علي تغطية اخطار الطريق التي تشمل مخاطر التصادم والانقلاب والغرق والحريق بالنسبة للسيارات الناقلة، وهو ما أدي إلي ارتفاع أقساط النقل الداخلي بشركات التأمين كافة لتصل إلي 86.350 مليون جنيه بنهايه العام المالي 2011 ـ 2012 بمعدل نمو 40.8% عن 2010 ـ 2011 التي حقق فيه فرع البحري 61.335 مليون جنيه.
وأوضح أن نسب تحمل عملاء النقل الداخلي من الخسارة تراجعت نتيجة تحسن الحالة الامنية بعد مرور أكثر من عام ونصف العام علي أحداث الاضطرابات الامنية التي أعقبت الثورة، والتي ارغمت الاتحاد المصري للتأمين علي اشتراط بتحمل العميل نسبة 0.5 في الالف في حالات السطو المسلح، وتختلف نسبة التحمل حسب البضائع المنقولة ورؤية المكتتب للمخاطر المؤمن عليها.
ورهن تنازل شركات التأمين عن تحميل العميل نسبة من الخسارة في حالة وثائق النقل الداخلي باستقرار الحالة الامنية .
