أصدر المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قراراً بتحديد قائمة السلع التي سيلتزم مصدروها بتوريد كامل قيمة الصادرات عن طريق البنوك العاملة في مصر، لتشمل الذهب ومشغولاته، اليوريا، لفات من نحاس، المسطحات والعيدان من حديد أو صلب، أسود الكربون، نشادر لا مائي، القطن، فوسفات كالسيوم طبيعي، ألومنيوم بشكله الخام، سكر قصب أو بنجر، الأسمنت، والرخام والجرانيت سواء الخام أو المشذب أوليا أو مقطعا.
ونص القرار، الذي حصلت «البورصة» علي نسخة منه، أنه بناءً علي نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة طلب البنك المركزي، تنظيم تحويل قيمة بعض الصادرات المصرية عن طريق البنوك، فإنه يشترط لتصدير السلع التي شملتها القائمة، سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة في مصر، والمعتمدة لدي البنك المركزي، وذلك إما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويلها نقداً أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك.
وألزم القرار المصدر بتقديم شهادة بنكية تفيد بسداد قيمة الصادرات للجمرك المختص، قبل الشحن، علي أن تقوم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لهذه القواعد.
وقدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية قيمة الصادرات التي تخضع للقرار في تصريحات سابقة له، بما يتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، مشيراً إلي أن الحكومة رصدت مؤخراً، إبقاء بعض المصدرين لقيمة صادراتهم في الخارج، وعدم تحويلها إلي مصر.
وتوقع صالح أن يسهم هذا الإجراء في زيادة السيولة المتاحة من الدولار في البنوك، والقضاء علي السوق السوداء.
أثار القرار مخاوف مجموعة كبيرة من المصدرين خشية التعرض لصعوبة في توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار من الخارج، مؤكدين أن البنوك تطالبهم بتدبير العملة للموافقة علي فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد.
وقال د. شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إنه يرحب بالقرار طالما أن حصيلة التصدير ستحول بالدولار وستظل بنفس العملة، وأن المصدر لن يجبر علي استرداد أمواله من البنوك بالجنيه المصري، ومن حق البلاد استرداد حصيلة الصادرات بالدولار، باعتبارها مصدراً أساسيا للنقد الأجنبي.
وأكد سيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة، لشئون التجارة الخارجية، لـ «البورصة» أن قواعد البنك المركزي تضمن للمصدرين استمرار ودائعهم بنفس العملة التي تم إيداعها أو تحويلها من الخارج، نافيا أي نية لردها بالعملة المحلية.
وقال إن الهدف من القرار هو أن تأتي حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي عن طريق البنوك علي أن يتصرف فيها المصدر كما يشاء، مع منح المصدر كامل الحرية في التصرف في أمواله.
وقال رفيق الضو، العضو المنتدب، لشركة السويس للصلب، إن شركات الحديد تقوم عادة بتحويل حصيلة صادراتها عبر البنوك، مشيراً إلي أن القرار يسهم في توريد حصيلة التصدير إلي البنوك بدلاً من ضياعها في السوق السوداء.
وعارض فاروق مصطفي، العضو المنتدب لشركة بني سويف للأسمنت، القرار، مؤكداً أنه لا يجد مبرراً لإلزام المصدر بتحويل قيمة صادراته إلي البنوك، بينما لا تدبر البنوك احتياجات الشركات من النقد الأجنبي لشراء قطع الغيار والخامات.
وقال إن المصدر يستخدم حصيلة صادراته من الدولارات في تغطية وارداته من مستلزمات الإنتاج، وبعد تطبيق القرار سيضطر للوقوف في طوابير البنوك انتظاراً لتدبير العملة الأجنبية، أو شرائها من السوق السوداء، في حين لا تفتح البنوك اعتمادات مستندية قبل مرور نحو شهر من طلبها.
وأكد أحمد البساطي، رئيس اتحاد مصدري الأقطان، أن صادرات القطن لن تتأثر بالقرار، مؤكداً أن المعاملات المالية الخاصة بصادرات القطن تتم عبر البنوك التي تقوم بتسليف المزارعين لشراء مستلزمات الإنتاج وصولا إلي تحويل قيمة الصادرات.
وقال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب، باتحاد الصناعات، إن جميع تعاملات التصدير كانت تتم عبر البنوك، خلال الفترة الماضية، والتي لم تشهد ظهوراً قوياً للسوق السوداء، بينما يقوم بعض المصدرين حالياً بالتعامل خارج الجهاز المصرفي للاستفادة من الفرق بين السعرين الرسمي والموازي.
وأشار إلي أنه من غير المقبول أن يحصل المصدر علي قيمة صادراته بالسعر الرسمي والذي يصل حالياً إلي 6.9 جنيه، بينما يحصل علي الدولار من السوق السوداء بـ 7.5 و8 جنيهات لتدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات إنتاجه.
وقال إن المصدرين قد يضطرون إلي التوقف عن التصدير إذا وجدوا أنهم معرضون للخسارة بعد حساب فرق تحويل قيمة صادراتهم من الدولار إلي الجنيه بالسعر الرسمي.
وأضاف أن البنوك تطالب الشركات بتدبير الدولار للموافقة علي فتح اعتماد مستندي لاستيراد الخامات، كما تضع قيوداً علي السحب بواقع 30 ألف دولار يومياً.
و قال إنه لا يمكن فرض هذا القرار دون التأكيد علي البنوك بتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات، دون وضع سقف معين للسحب، أو وضع المصدر في قوائم انتظار.
