ارتفعت البطالة بنحو 70 ألف شخص في الثلاثة اشهر المنتهية في فبراير مع اقل نمو لمعدلات الزيادة في الأجور منذ 2001 ليتزايد بذلك الضغط علي جورج اوزبورن، وزير الخزانة، لاعتماد استراتيجية نمو اكثر جرأة.
وصل عدد العاطلين عن العمل 2.5 مليون شخص وبذلك ارتفعت نسبة البطالة من 7.8% إلي 7.9%، ويعد هذا ثالث ارتفاع علي التوالي وأعلي معدل للبطالة منذ شهر يوليو، كما تعاني النسبة العاملة من أزمة التقشف، حيث انخفض متوسط معدل نمو الأجور إلي 1%.
جاءت هذه البيانات بعد ان حث صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي اوزبورن علي التخفيف من خطته التقشفية ونشر تدابير اكثر جرأة لتحفيز النمو.
زاد قرار بنك انجلترا المركزي بتجميد سياسته المتمثلة في ضخ الأموال في الاقتصاد والمعروفة باسم التيسير الكمي من الضغوط الواقعة علي اوزبورن للتحول إلي انتهاج موقف اقتصادي اكثر فاعلية.
تحسن الانفاق الاستهلاكي في الأشهر الأخيرة إلا أن المحللين يساورهم القلق من ان يتلاشي هذا التحسن اذا استمرت الفجوة بين ارتفاع الأجور والتضخم الناجمة عن استمرار الركود لفترة طويلة.
كما ان الهبوط الحاد في إنتاج قطاعي الصناعة والبناء قوض من آمال عودة النمو الاقتصادي بشكل قوي، ويقول فيكي ريدوود، كبير خبراء الاقتصاد لدي كابيتال ايكونميكس: لقد كان من المرجح ان يتم تأجيل المزيد من الإجراءات الجريئة من قبل البنك المركزي حتي يتولي المحافظ الجديد، مارك كارني، مهامه في يوليو القادم.
يقول هوارد ارتشر، كبير خبراء الاقتصاد لدي اي اتش اس جلوبال انسايت: إن بيانات البطالة الأخيرة تزيد من المخاوف بأن قوة سوق العمل في الآونة الاخيرة تتآكل حيث يناضل الاقتصاد من اجل تحقيق نمو مستدام حتي ولو كان متواضعا.
