محمد جمال: ارتفاع الايجارات بمنطقتي « سرايا » و« دجلة » المعادي لإقبال الشركات الأجنبية.. والملاك يفضلون غير المصريين
تراجع نشاط الاستثمار العقاري وزيادة الإقبال علي الاتجار في « الذهب » للاستفادة من ارتفاع الدولار
شركات التطوير لجأت إلي التقسيط طويل الأمد لزيادة مبيعاتها من « الفيلات »
شهد السوق العقاري انخفاضاً ملحوظاً في حركة البيع والشراء خلال العامين السابقين مقارنة بمعدلات أداء 2010 بسبب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
قال المهندس محمد جمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة « سكن إيدار » للاستثمار والتسويق العقاري ، ان القوة الشرائية في السوق العقاري المصري بلغت أثناء الثورة 5% وارتفعت مع نهاية العام الماضي لتصل إلي 40% ومن المنتظر ان تصل إلي 20% مع نهاية 2013 نتيجة لتصاعد الأحداث السياسية في الدولة.
وأضاف ان المرحلة السابقة شهدت ارتفاع أسعار الايجارات بمنطقتي « سرايا » و« دجلة » المعادي لتتراوح بين ألف دولار و7 آلاف دولار شهرياً علي حسب المساحة والموقع، وذلك نتيجة للإقبال الكثيف من قبل الشركات الأجنبية علي ايجار الوحدات الإدارية هناك نتيجة لتوافر العامل الأمني للشركات العاملة في المنطقة لوقوعها بجانب الهيئة المصرية العامة للبترول.
وأوضح جمال ان أصحاب الوحدات السكنية والإدارية بمنطقتي « سرايا » و« دجلة » المعادي يفضلون تأجير وحداتهم إلي المستأجر الأجنبي لتخوفهم من ان يقوم المستأجر المصري بإتلاف محتويات الوحدة.
ولفت إلي ان منطقة المهندسين من المناطق التي شهدت إقبالاً ملحوظاً علي ايجار الوحدات السكنية والإدارية خلال المرحلة السابقة لتتراوح أسعار الايجارات هناك بين 3 آلاف و4 آلاف جنيه علي حسب الموقع والمساحة بما يتناسب مع امكانات الشركات والمكاتب الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلي تناسبها مع فئة كبيرة من المواطنين.
وأشار رئيس شركة سكن ايدار إلي ان الوحدات السكنية في الكمباوند بمناطق التجمع الخامس والشيخ زايد والسادس من أكتوبر تشهد إقبالاً كثيفاً خلال المرحلة الحالية وذلك لتوافر العامل الأمني هناك.
وكشف عن نجاح الشركة في إبرام عقد غير حصري مع شركة وادي دجلة للاستثمار العقاري لتسويق مولها التجاري الذي تطوره بالمنطقة الاستثمارية بمطار القاهرة، ويحتوي علي 36 مطعماً للمأكولات، وقسم خاص للكافيهات وآخر للملابس، بالاضافة إلي دور العرض السينمائي.
وأوضح ان شركات التطوير العقاري بادرت مؤخراً بتقديم حوافز لجذب العملاء خاصة العرب منهم سواء من خلال تقديم تسهيلات في الدفع أو من خلال تقديم عروض بيع مخفضة، وان المستثمرين السعوديين والإماراتيين والكويتيين اتجهوا مؤخراً لتحويل وجهتهم في الاستثمار العقاري من السوق المصري إلي عدد من الأسواق الأخري خاصة دبي ولبنان وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ان كان الاستثمار في القطاع العقاري المصري يمثل الأولوية بالنسبة للمستثمر العربي قبل اندلاع الثورة.
وأشاد بالدور المتميز الذي قامت به شركات التطوير العقاري في تقديم تسهيلات علي الفيلات بالمدن الجديدة من خلال نظام تقسيط لسداد قيمة الفيلا علي فترات تتراوح بين 5 و9 سنوات.
وأشار إلي ان هناك 3 أنواع للفيلات أولاً « تاون هاوس » والتي تصل مساحة الأرض فيها إلي 320 متراً، والمباني إلي 250 متراً مربعاً، ويتراوح سعرها بين 1.3 مليون و1.6 مليون جنيه علي حسب الموقع والمساحة وفيلا « التويين هاوس » الزوجي، التي تصل إجمالي مساحة الأرض فيها إلي 400 متر والمباني إلي 320 مترا» مربعاً ويتراوح سعرها بين 1.3 مليون و2.2 مليون جنيه، بالاضافة إلي الفيلا «الفردي» والتي تصل مساحة الأرض إلي 800 متر والمباني إلي 350 متراً مربعاً، ويتراوح سعرها بين 2.2 مليون و4 ملايين جنيه.
وقال محمد جمال إن الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها الدولة ـ حالياً ـ أدت إلي اتجاه المستهلك نحو أسماء شركات التطوير العقاري المعروفة ذات السمعة الطيبة في السوق لشراء الوحدة السكنية وان هناك العديد من الشركات العقارية الكبري في السوق المصري لم تتأثر بالأوضاع الاقتصادية الحالية نتيجة لارتباطها بمشروعات أخري خارج السوق المصري.
وأضاف ان المستثمرين العرب الموجودين ـ حالياً ـ في مصر هم من الفئة المتوسطة التي ليس لها أي تأثير في حدوث انتعاشة للسوق العقاري في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأكد ان الشركة تستعد ـ حالياً ـ لاستقبال موسم الصيف وزيادة الإقبال علي شراء واستئجار الشقق والشاليهات في المناطق الساحلية ومنها العين السخنة وشرم الشيخ والغردقة، خاصة مع قدوم المصريين العاملين بالخارج أو العرب أو الموجودين داخل البلاد.
وأشار جمال إلي ان هناك إقبالاً كثيفاً خلال المرحلة الحالية علي تأجير وشراء المحال التجارية للاستثمار في القطاع الغذائي من خلال محال المأكولات والكافيهات لكونه القطاع الأكثر استفادة نتيجة لزيادة الإقبال عليه من قبل الشباب العاطل خاصة الفاقد لوظيفته مؤخراً نتيجة لغلق العديد من المصانع والشركات.
وأوضح ان الفترة الحالية تشهد إقبالاً علي الوحدات السكنية في المدن الجديدة التي تتراوح مساحتها من 80 مترا إلي 100 متر، بالاضافة إلي الوحدات المتميزة والتي تصل مساحتها إلي 200 متر ويصل سعرها إلي 400 ألف جنيه.
وذكر رئيس « سكن ايدار » ان الشركة تمتلك 4 إدارات تسويقية بمنطقتي سرايا ودجلة المعادي تتمثل الإدارة الأولي في الايجارات الإدارية، وأخري سكنية وأخري تجارية خاصة، بالاضافة إلي إدارة خاصة بتنفيذ دراسات الجدوي الاستشارية للشركات الأجنبية الراغبة في العمل بالسوق المصري.
وقال جمال إن حجم الاستثمار العقاري في السوق المصري انخفض خلال المرحلة السابقة بسبب الحالة الضبابية التي تسيطر علي السوق والاضطرابات الأمنية والسياسية التي يعيشها المجتمع خلال العامين السابقين، ما أدي إلي انخفاض الطلب علي الوحدات السكنية لتخوف المواطن من وضع أمواله في عقار واتجاه المواطن إلي استثمار أمواله في شراء « الذهب » للاستفادة من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف انه في ظل هذه الظروف يجب علي المواطنين الإقبال علي الاستثمار في العقار لارتفاع قيمته بعد استقرار الوضع الأمني في الدولة ما سيعود علي المواطن بمكاسب هائلة مستقبليا وان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه كان من الممكن ان يكون فرصة ذهبية لزيادة حصة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري، ولكن الوضع الأمني وقف حائلاً أمام تحقيق ذلك.
وتوقع جمال ان يكون هناك إقبال كثيف من قبل المستثمرين المصريين والعرب علي شراء الوحدات السكنية مع تحسن الوضع الأمني للاستفادة من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار.
