أكدت البيانات أن عجز الموازنة الإسباني هو الأعلي بين دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يسلط الضوء علي حجم التحديات التي تواجه دولة كانت من أسرع الدول الأوروبية نموا وأكثرها استقرارا في وقت يعد فيها رئيس الوزراء الجديد مارينو راجوي خطة جديدة لدعم التعافي الاقتصادي.
قال مكتب الإحصاءات الأوروبي في لوكسمبورج، إن العجز في موازنة اسبانيا بلغ في 2012 نسبة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي متأثرا بخسائر القطاع المصرفي وحزمة الإنقاذ التي قدمتها الحكومة لدعم البنوك المتعثرة.
وسجلت اسبانيا في 2011 عجزا في الموازنة بلغ 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز في العام الماضي كان أسوأ حتي من عجز موازنة اليونان، الذي بلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد هذه العجوزات معدلات كارثية لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي وضع في قواعده المالية حدا أقصي للعجز لا يتخطي الـ 3%.
وتعهدت الحكومة الاسبانية بالكشف هذا الشهر عن خطة طموحة لمعالجة هذا العجز والعمل علي دعم انتعاش الاقتصاد في دولة تعتبر رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو عبر إصلاحات تجعل الأداء أكثر مرونة وتنافسية.
وتنتظر الأسواق الأوروبية البيانات، التي ستصدر خلال أيام حول معدلات النمو خلال الربع الأول من 2013 فضلا عن مؤشرات البطالة التي حققت خلال الأشهر الماضية أعلي المعدلات في أوروبا خاصة بين فئات الشباب.
