خفض بنك الإستثمار الاقليمي “اي اف جي هيرمس” توقعاته للنمو الاقتصادي في لبنان إلى1 % في 2013 من 5ر1% التي كان توقعها سابقاً وذلك مقارنة بنسبة نمو قدرت بـ 1 % في 2012.
وعزا في تقرير له اذاعه بنك بيبلوس اللبناني التغيير في توقعاته إلى تدهور الأوضاع السياسية المحلية والحرب المستمرة في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن التطورات السياسية أثرت على نحو كبير في النشاط الإقتصادي ذلك ان كل المؤشرات الإقتصادية تقريباً تدهورت في 2012 عاكسة الشلل السياسي السائد في البلاد متوقعا أن يستمر الصراع في سوريا في الضغط على آفاق النمو الإقتصادي في لبنان.
وقدر أن يسود المناخ الإقتصادي الضعيف الذي عرفه لبنان العام الماضي في 2013 أيضاً وذلك نظراً الى حال عدم اليقين السياسية السائدة محلياً والتدهور المستمر في الأوضاع في سوريا واللذين يؤثران سلبا في الثقة ويحدان من التدفقات الاستثمارية والعائدات السياحية.
واعتبر التقرير ان زيادة رواتب موظفي القطاع العام “سلسلة الرتب والرواتب” التي أُقرت اخيرا في مجلس الوزراء تشكل خطراً وشيكاً على الآفاق الإقتصادية المتدهورة أصلا في لبنان.
وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة إتسع إلى 9ر8\% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة ببلوغ هذا العجز 7ر6\% من الناتج المحلي وبعجز بلغ 7ر5\% من الناتج المحلي في 2011.
وعزا إتساع عجز الموازنة إلى تحقيق ايرادات أقل من المتوقع إلى جانب الزيادة الكبيرة في الإنفاق لافتا إلى أن ايرادات الخزينة ارتفعت 9ر0\% في 2012 بسبب تباطؤ النشاط الإقتصادي فيما إرتفع الإنفاق الحكومي 14\%.
وتوقع التقرير إتساع عجز الموازنة العامة إلى 6ر8\% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 وذلك قبل احتساب تكلفة سلسلة الرتب والرواتب والتي قدرها بـ2ر1 مليار دولار أي بما يوازي 6ر2\% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفاد التقرير أن الحكومة أقرت زيادة واسعة النطاق على الضرائب والرسوم بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب غير أنه توقع أن لا تكون التدابير المقترحة لزيادة الإيرادات كافية لتغطية تكلفة النفقات الجديدة مقدرا أن يتسع عجز الموازنة العامة بنسبة 1ر1 % إضافية من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما طبقت هذه السلسلة.
وخلص الى أنه في حال اقر مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب فإنه سيؤدي إلى زيادة في معدلات التضخم.
من جهة اخرى رأى الخبير الاقتصادي غازي وزني ان عدم قدرة الدولة على تحصيل ايراداتها من الاملاك البحرية ومخالفات البناء وغيرها يشكل خطرا كبيرا على موازنة 2013 وفي السنوات المقبلة في ضوء اقرار سلسلة الرتب الرواتب التي باتت ترتب اعباء لا يستهان بها وينبغي معالجتها فورا.
واوضح الدكتور وزني ان ادراج تكلفة غلاء المعيشة (750 مليار ليرة) المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام اوصلت العجز في الموازنة الى 8% من الناتج المحلي واذا ادرجت كامل تكلفة العجز في الموازنة فانه سيتجاوز 6ر9% من الناتج المحلي وذلك نظرا الى عدم قدرة الدولة على تحصيل ايراداتها من الاملاك البحرية العمومية (300 مليار ليرة) ومخالفات البناء (100 مليار) فضلا عن تباطؤ النمو الاقتصادي 1% مما يؤدي الى خسارة 200 مليار ليرة من تقديرات الموازنة التي تقدر النمو بـ 5ر2% في مشروع الموازنة التي لم تقر حتى الان.
وحذر وزني من انه من تداعيات عدم تحصيل الإيرادات في سبيل دعم الموازنة سيدفع مؤسسات التصنيف الدولية الى وضع لبنان تحت وطأة “التصنيف السلبي” في ظل إحجام المصارف عن تمويل الدولة الا في حال زيادة معدلات الفوائد مما سيؤدي الى زيادة الدين العام بالنسبة الى الناتج الى ما يفوق 138 %.
ولاحظ ان مشروع موازنة 2013 التي لم تقر خفضت الانفاق الاستثماري نحو 900 مليار ليرة ليصل الى نحو 2200 مليار اي 2ر3 % من الناتج المحلي وهي نسبة متدنية جدا في ضوء غياب الدولة عن مساهمتها في النمو الاقتصادي.
