حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الثلاثاء القادم للنظر في الدعوى المرفوعة من الحقوقية ماجدة نجيب فهمي، والتي تطالب فيها بوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى وعدم الاعتداد بأي مشروع قانون يكون قد أصدره بعد مضي 60 يوما اعتبارا من إعلان الموافقة على الدستور الجديد، وذلك طبقا للمادتين 229 و 230 من الدستور.
واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم.
وطلبت مقيمة الدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن وقف أعمال مجلس الشورى التشريعية وما يترتب عليها من آثار أخصها وقف إصدار القوانين استنادا للدستور.
كما طلبت وقف العمل بجميع القوانين التي صدرت عن المجلس وما يترتب عليها من آثار.
