650 مليون جنيه حجم استثمارات البنك في الشركات التابعة
3.9 مليار جنيه حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ونستهدف زيادتها 20% بنهاية العام الجاري
14 مليون جنيه حجم محفظة التجزئة بالبنك ولا نستهدف زيادتها خلال العام الجاري
لا نية لإطلاق صناديق استثمار جديدة
6.7 مليار جنيه حجم ودائع العملاء
1.8 مليار جنيه محفظة استثمارات البنك في الأذون والسندات الحكومية
قال عمرو طنطاوي ، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر إيران للتنمية ان البنك حقق 86 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتاً إلي ان زيادة رأسمال البنك تمت لتساهم في الخطة التوسعية للبنك.
وأضاف: إن حجم محفظة القروض والتسهيلات تيلغ 3.9 مليار جنيه ونستهدف معدل زيادة 20% خلال العام الحالي، وندرس المشاركة في تمويلات جديدة مقترحة من كثير من البنوك، رافضاً الإفصاح عنها لحين الانتهاء من الموافقات.
واوضح ان البنك يركز علي نشاط الاستثمار والتنمية ولم يتوقف عن منح تسهيلات إئتمانية جديدة ولكن البنك قام بإعادة هيكلة للمحفظة وتم وضع ضوابط جديدة بشكل انتقائي علي ان يتم منح الائتمانات لموظفي الشركات والمؤسسات التي يتعامل معها.
وقال ان معايير منح الائتمان لها اجراءات عديدة والبنك يطبقها مع دراسة نسب المخاطر، وقال إن الفرص التمويلية الموجودة في السوق قليلة نظراً للأحداث التي مر بها السوق المصري.
وبلغ حجم مساهمة البنك في الشركات التابعة 650 مليون جنيه وتشمل الشركات الممثل فيها البنك أو التي يمتلك بها أسهماً للاستثمار، وبلغ عدد العملاء 12 ألف عميل.
أشار طنطاوي إلي ان حجم محفظة التجزئة بالبنك بلغ 14 مليون جنيه نية لزيادتها في الوقت الحالي نظراً لاهتمام البنك خلال الفترة المقبلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونها ذات طبيعة انتاجية تخلق فرصاً جديدة للعمل.
اضاف ان ودائع العملاء بالبنك لم تتأثر، بل ارتفعت لتصل إلي 6.7 مليار جنيه، ويستهدف البنك الوصول بها إلي 4 مليارات جنيه بنهاية البرع الثاني من العام الجاري.
وقال ان البنك حصل علي موافقة البنك المركزي المصري لافتتاح 6 فروع جديدة وتم افتتاح 3 فروع العام الماضي، وجار الإعداد لافتتاح 3 فروع اخري ويتم التركيز علي منطقة الدلتا والصعيد وبلغ عدد الفروع الحالية 20 فرعا.
وقال ان مصر – إيران لا يعتزم طرح صناديق استثمار جديدة خلال العام الحالي ولديه 3 صناديق استثمار وتم الانتهاء من تطبيق معاييربازل 2 ويستعد البنك لتطبيق بازل 3 وتطوير القطاع التكنولوجي والمعلومات.
وبلغ حجم استثمار البنك في الاذون والسندات التي تصدرها الدولة 1.8 مليار جنيه وتم طرح 8 شهادات إدخارية بآليات مختلفة ولا يعتزم اصدار شهادات جديدة ويعتزم طرح منتج قرض السيارة للعملاء خلال العام الجاري.
ويستعد البنك لتطبيق قانون الضرائب الأمريكي، لافتاً إلي ان التجهيزات تتم بواسطة العاملين بالبنك ولا يتم التعاقد مع شركات من الخارج وان عدد العملاء الأمريكان بالبنك لا يتجاوز عدد أصابع اليد.
واوضح طنطاوي ان نسبة الديون المتعثرة بلغت 475 مليون جنيه، وتعد نسب التعثر اقل من المعدلات والمعايير الدولية ولديهم وفر من المخصصات ويطبقون سياسة التحفظ في المعاملات والدراسة الجيدة للمخاطر.
واشار إلي ان البنك لدية استرتيجية توسعية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدخول في منح تمويلات جديدة لاهميتها في خلق فرص عمل ودعم عجلة الاقتصاد والتي تمثل 90% من حجم الاقتصاد.
وخصص البنك محفظة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بحجم مبدئي 50 مليون جنيه قابلة للزيادة بناء علي العرض والطلب، للمساهمة في رفع الناتج القومي ومحاربة البطالة.
واوضح ان البنك لم يتقدم للبنك المركزي المصري لمنحه رخصة لمزاولة نشاط الصيرفة الاسلامية وندرس الدخول إلي الصيرفة الاسلامية في حالة ارتفاع الطلب علي المنتجات وزيادة الاقبال وارتفاع الحصة السوقية للبنوك الاسلامية.
اوضح طنطاوي ان البنك لم يقدم علي رفع العائد مثل باقي البنوك، ويركز البنك علي المنافسة الذكية بعد أن تأثرت بعض القطاعات بأحداث الثورة التي أدت إلي تدخل البنك المركزي من خلال خفض نسبة الاحتياطي واعادة تصنيف العملاء المتعثرين أصحاب القوائم السلبية
وهي الخطوات التي ساهمت في عدم التأثر بشكل كبير.
اوضح ان البنك لم يتأثر بالمظاهرات التي تطالب بمنع دخول الإيرانيين مصر، وان البنك يعمل علي تطبيق السياسة العادلة في التعامل مع جميع العملاء، ونفي وجود ضغوط للتخارج من السوق المصري.
وحول قانون الصكوك اوضح ان مشاركة البنك في الصكوك المزمع طرحها يأتي في اطار الدراسة الجيدة وحجم العائد الذي يقدمه للبنك، بما يتناسب مع تكلفة الأموال لدي البنك.
وان القطاع المصرفي اكثر القطاعات تأثراً بالأحداث نتيجة ارتباطه بعجلة الانتاج وحركة الاستثمارات سواء الداخلية او الخارجية المتوقع دخولها للبلاد وان توقف كثير من الصناعات وتقليص العمالة اديا إلي انخفاض الطلب علي منتجات التجزئة المصرفية.
اوضح طنطاوي ان قطاع التجزئة من اكثر القطاعات التي تأثرت، لأن البنوك وضعت ضوابط اكثر تشدد العملاء قطاع التجزئة والائتمان نظراً لحالة الانفلات الأمني التي كان الزاماً علي البنوك ان تواجه ذلك بحسم للحفاظ علي أموال المودعين والبنوك.
