كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن مخالفات مالية اضرت بالسلب على المال العام ارتكبها اللواء محمد زكى رئيس شركة المستودعات المصرية احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.
وقال الجهاز المركزى للمحاسبات ، في التقرير الذي استعرضته الجمعية العمومية لشركة المستودعات المصرية الاسبوع الماضى، ان لجنة شكلها اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري لفحص ودراسة ملاحظات الجهاز المركزى على أعمال شركة المستودعات المصرية عن العام المالى 2011/2012 استنادا على دعوى دعوى قضائية تقدم بها رئيس الشركة الدولية للملاحة”مالتى إكسبورت” ضد اللواء محمد زكى، وهى محل تحقيق النيابة العام فى قضية تحمل رقم 222 لسنة 2012 اموال عام إستنئاف اسكندرية، بسبب قبول اللواء محمد زكى رئيس شركة المستودعات التعامل مع شركة “أول إن شيبنج” رغم ان نجله شريك متضامن فيها.
أوضح التقرير أن اللجنة انتهت الى ان اللواء محمد زكى محمد قد أخل بواجباته الوظيفية ليصبح محلا للمسائلة، بعد ارتكاب الحظر المنصوص عليه فى المادة 11 من الائحة التنفيذية للقانون 203 لسنة 1991 .
وأشار الجهاز فى تعقيبة الى أن الأمر الآن محل تحقيق بالنيابة العامة فى القضية القضية 222 لسنة 2012 أموال عامة أستئناف اسكندرية والمقيده برقم 78 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة اٍستئناف الأسكندرية المقيدة برقم 156 لسنة 2013 ، وبناء على تعليمات المكتب الفنى لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فقد قام أعضاء الجهاز بالادلاء بشهادتهم أمام نيابة أستئناف اسكندرية الأموال العامة فى 27 فبراير الماضي، وأصبح الأمر محل تحقيق النيابة .
من جانبه، قال محمد فتحية رئيس شركة الدولية للملاحة والتصدير “مالتى اكسبورت” انه تقدم بمذكرة الى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى اللواء محمد يوسف للمطالبة بإيقاف كلا من اللواء محمد زكى رئيس شركة المستودعات و سمير ابو غربية بصفته مدير التسويق، استنادا على ما ذكرة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات خلال الجمعية العمومية للشركة.
وقال فى تصريح لـ”البورصة” ان عدم اتخاذ اى اجراءات قانونية من جانب رئيس الشركة القابضة يعتبر بمثابة تستر على تصرفات هذين المسئولين، خاصة بعد ارتكابهما مخالفات لنص المادة رقم “11” من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1991 بالاضافة الى مخالفتهما لنص المادتين 97 و 98 من القانون رقم 159 لسنة 1981 مما اخلا بواجباتهم الوظيفية ويصبحان محلا للمسائلة القانونية
وافاد تقرير الجهاز لعام 2011/2012 أنه تم رصد عدم التزام شركة “أول أن شبينج” بسداد مبلغ 25 ألف جنيه دفعة أسبوعية من تحت حساب أعمال النقل ، وبلغت ديون الشركة التى تخضع لسيطرة نجل رئيس مجلس إدارة شركة المستودعات حوالي نصف مليون جنيه.
كشف التقرير عن وجود شرط إذعان بالتزام شركة المستودعات المصرية بالتعامل مع “أول أن شبينج” أضاع عليها التعامل مع 20 شركة فى عمليات النقل ، مما أضعف من الفرص التسويقية ومن دور إدارة التسويق لتعظيم إيرادات النقل بشركة المستودعات، كما حصلت الشركة على شيك بنكى من شركة أول شبينج بمبلغ 200 ألف جنيه كضمان لحقوق الشركة فى حين كان الأحرى حصول الشركة على خطاب ضمان بنكى غير مشروط يتناسب مع حجم تعاملات العميل.
واضاف الجهاز ان عقد تأسيس شركة “أول أن شبينج” والذى يحمل رقم 63049سجل تجارى شرق الإسكندرية يظهر أن شريف محمد زكى نجل اللواء محمد زكى رئيس شركة المستودعات المصرية هو الشريك رقم 4 “شريك متضامن”.
وطالب التقرير بتحصيل المديونية وإعادة النظر فى العقد وتحديد المسئولية عن توقيعه، باعتباره يعد نوعًا من الاحتكار ويسبب خسائر للشركة الحكومية.
وأكد التقرير اختلاف أساس حساب العمولة للتخزين للعميل “أول أن شبينج” من فاتورة لأخرى، حيث لوحظ حسابها على بعض الفواتير بنسبة10% من قيمة التخزين فقط، بينما البعض الآخر 10%من قيمة الفاتورة “قيمة تخزين+مصروفات أخرى”،15%من إجمالى الفاتورة “تخزين ومصروفات أخرى”، فى حين أن العقد المبرم مع العميل حدد العمولة بنسبة 10% من قيمة فاتورة التخزين، وقيام إدارة الإيرادات بتكرار ربط مبالغ على العملاء مثل الهيئة القومية لمياه الشرب.
ونبه الجهاز المركزى للمحاسبات أدارة مراقبة حسابات النقل البحرىالى وجود تضارب بين العقود المختلفة وعدم وجود شروط جزائية فى حالة مخالفة العقود ، علاوة على عدم وجود معايير لحساب التكلفة وعدم وجود نظام تكاليف يفى بالغرض ، مشيرا إلى أن هناك تضاربا واضحا بين ما أورده تقرير اللجنة من ملاحظات ومخالفات من شأنها التأثير سلبا على المال العام ، وما انتهت اليه من توصيات لا تتضمن تحديد المسؤلية بشأنها .
